افراسيانت - أعلن مكتب النائب العام السويسري الإفراج عن أصول قيمتها نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه مصري لصالح مصر، بعدما أسقط جزءاً من تحقيق جنائي يرتبط بأحداث 25 يناير 2011 التي أدت إلى تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

مكتب النائب العام السويسري أفاد بأن قرار الإفراج عن الأصول جاء عقب اجتماع بين النائب العام السويسري ونظيره المصري في مطلع الأسبوع، مضيفا أن التحقيقات الجنائية ضد 6 أشخاص لم يكشف عن أسمائهم ما زالت جارية، بينما تبقى 430 مليون فرنك أخرى تحت التجميد.