افراسيانت - سواء تعلق الأمر بجعجعة كلامية أو عدم وعي أو تصميم ، فان الحكومة اليونانية أبدت، اليوم الجمعة، استعدادها لإقفال الملف مع ترويكا الجهات الدائنة للتخلي عن سبعة مليارات يورو من المقرر أن يدفعها الاتحاد الأوروبي نهاية شباط، في الوقت الذي تعاني فيه خزينة الدولة، وجددت هذه التطورات المخاوف بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو.

وتحادثرئيس الوزراء الجديد اليكسيس تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس، اليوم في آثينا وللمرة الأولى مع رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو يورن ديسلبلويم، الذي حذر آثينا من عدم احترام الاتفاقات المبرمة بينها وبين شركائها الأوروبيين بشان مواصلة الاصلاحات.

واعلن في ختام لقاء مع فاروفاكيس أن "تجاهل الاتفاقات ليس الطريق السليم الذي ينبغي سلوكه".

وكرر فاروفاكيس، رسمياً أمام رئيس مجموعة اليورو ما قاله رئيس الوزراء اليكسيس تسيبراس وهو شخصياً قبل ايام.

وقال الوزير إن اليونان ترغب في "أكبر تعاون مع المؤسسات" مثل الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنه لم تعد لديها "النية في التعاون" مع "وفد ثلاثي مناهض لأوروبا ومشكل على أسس مهتزة".

ومنذ 2010 يزور خبراء من المؤسسات الثلاث بانتظام آثينا لإملاء إصلاحات على الحكومة في مقابل 240 مليار يورو حصلت على معظمها لإنقاذ البلاد من الإفلاس.

وأصبح هذا الحضور المنتظم تحت حراسة أمنية مشددة، غير مقبول من اليونانيين أول ضحايا الأزمة مع بطالة تفوق 25 في المئة ومرتبات تراجعت إلى النصف.  ويرون فيه معاملة لبلادهم وكأنها طفل حتى أن الاجتماعين الأخيرين في عهد الحكومة السابقة نظما في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيقرر هؤلاء الخبراء نهاية شباط المقبل ما إذا كانت اليونان نفذت ما يكفي من إصلاحات للحصول على آخر سبعة مليارات يورو من خطة المساعدة. ومع تصريحات االيوم يبدو هذا الموعد غير واقعي ولم تصدر عن الحكومة اليونانية أي إشارة بأنها ستطلب أي تمديد.

ولاحظ وزير المالية اليوناني أنه لن يكون من المنطقي "توجيه النقد للبرنامج مع المطالبة بتمديده في الآن نفسه".

وكان الوزير اليوناني قال أمس، لصحيفة "نيويورك تايمز"، ان "السبعة مليارات لا نريدها، ما نريده هو إعادة التفكير في البرنامج كله".

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير، بدا ديسلبلويم الذي كان التقى رئيس الوزراء اليوناني، عصبياً مذكراً بان "تجاهل الاتفاقات ليس السبيل الجيد". وذلك لأن انعكاسات الموقف اليوناني يمكن أن تكون هائلة.

وقال أستاذ الاقتصاد في سان سير الفرنسية الكسندر ديلايغ "اعتقد ان احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو ارتفع".

وأضاف "الحل الذي يحفظ ماء وجه الجميع آخذ في الابتعاد".

من جهته قال تيودور بيلاغيدس من مجموعة الأبحاث "بروكينغز ببلومبيرغ"، ان "هؤلاء الناس لا يمارسون الجعجعة الكلامية، لكن اليونان لن تنجح في بلوغ نهاية شباط".

وأضاف "الوضع سيتفاقم يوماً بعد يوم وأول من سيتضرر مصارف البلد".

وبحسب صحيفة "كاتيميريني"، فإن هناك حالياً أقل من ملياري يورو في صندوق الدولة ستكون قد تبخرت نهاية شباط. ووضع المالية العامة يسوء خصوصاً أن بعض اليونانيين توقفوا عن دفع الضرائب أثناء الحملة الانتخابية في انتظار معرفة نتائج الانتخابات.

وما تسعى إليه آثينا واضح، وهو كما قال وزير ماليتها أمس الأول، عن "اتفاق أوروبي جديد". ما يعني البحث عن ثغرة في منطقة اليورو لإقامة جبهة ضد التشدد في الميزانية الذي تدافع عنه ألمانيا خصوصاً.

وفي هذا السياق يزور رئيس الوزراء اليساري الجديد تسيبراس ووزير المالية الأسبوع المقبل فرنسا وإيطاليا، الثلاثاء المقبل، لإجراء مباحثات. واعتبر هذان البلدان من الدول الكبرى التي يمكن أن تتجاوب مع الخطاب المناهض لسياسة التقشف.

أما المطلب الكبير الآخر لليونان فهو إعادة التفاوض على الدين. إذ عارض رئيس منطقة اليورو، اليوم، "المؤتمر" الذي ترغب في تنظيمه آثينا بهذا الشأن.

لكن المصرفي الفرنسي ماتيو بيغاس، الذي يرأس مرف "لازار" ويقدم المشورة لصندوق إعادة الهيكلة المصرفية اليونانية، اعتبر أن إعادة الهيكلة "ضرورة ملحة" وأنه يتعين "خفض دين المؤسسات العامة في اليونان إلى النصف" أي ما يقارب مئة مليار يورو.

وأدت كل هذه التصريحات إلى اضطراب بورصة آثينا التي تراجعت 1,59 في المئة، في حين قفزت السندات اليونانية لفترة عشر سنوات بأكثر من 11,5 في المئة في مؤشر على ارتياب الأسواق.

في سياق متصل، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، اليوم، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع الحكومة الجديدة في اليونان والزعماء الأوروبيين الآخرين لحل الخلافات من أجل تحسين اقتصاد اليونان.

وأضاف في بيان صحافي "سنواصل العمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبي وهذا يعني الحوار مع الزعماء السياسيين الجدد في اليونان لمحاولة تسوية تلك الخلافات وإعادة اليونان وأوروبا والاقتصاد العالمي إلى طريق النمو والإزدهار."