افراسيانت - قبيل انطلاق المؤتمر الدولي المعتزم عقده في باريس، الثلاثاء، برعاية فرنسية ومشاركة دولية في محاولة لرأب الصدع السياسي والأمني الليبي المتزايد في الاتساع، أعلنت بشكل فجائي مجموعات "الإسلام السياسي" ( الإخوان المسلمين، وأجنحة القاعدة في ليبيا وهي الجماعة الإسلامية المقاتلة وميليشيات المفتي المعزول) عن عدة شروطها لوضع العصا في دولاب ما تبقى من مسارات الحلول السياسية.

فمساء الأحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه خالد المشري، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ترحيبه بالدعوة الفرنسية، مشترطا لقبولها "عدم حضور العسكريين"، في إشارة واضحة لمشاركة المشير خليفة حفتر كأحد الأطراف الأربعة المدعوة للمؤتمر.

وأوضح المشري، في بيان المجلس الأعلى للدولة، أن العسكريين ليسوا طرفا من الأطراف السياسية، وأن اللقاء يجب أن ينحصر في 3 أطراف هم فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق المدعومة دولياً، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة.

وإثر صدور بيان المشري، أعلنت 14 ميليشيا موالية لتيارات الإسلام السياسي في طرابلس رفضها للمبادرة الفرنسية، معتبرة أنها دعوة لــ"توطين حكم العسكر"، ومن مفارقات بيان الميليشيات الـ 14 أنها تؤكد على "مدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة".

وبين البيان أن الموقعين عليه هم المجالس العسكرية لجنزور والزنتان وغريان ومصراتة وجادو والخمس بالإضافة لقوة الردع الخاصة وغرفة عمليات المنطقة الغربية الموالية لتنظيم القاعدة وكتيبة النواصي وكتيبة مسلاتة وكتيبة الرحبة بتاجوراء الموالية للمؤتمر الوطني السابق، وغيرها من الميليشيات المتطرفة.

ويبدو أن تأثيرات الصراع الدولي على الملف الدولي بدأت تطفو إلى السطح، فقبيل إعلان المجلس الأعلى للدولة عن موقفه، نقل مكتبه الإعلامي صورا جمعت رئيسه خالد المشري مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني لبناء موقف موحد حيال المبادرة الفرنسية، دون أن يفصح عن طبيعة الموقف.

وفي الأثناء، توالت أنباء عن سيطرة ميليشيات متنفذة في طرابلس على مواقع حيوية تابعة لحكومة الوفاق، واضطرار عناصر الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق للانحساب منها.

يذكر أن المبادرة الفرنسية تتضمن مناقشة إمكانية إجراء انتخابات عامة في ليبيا خلال العام الجاري، والدعوة لدعم لقاءات ضباط الجيش التي ترعاها القاهرة من أجل توحيد مؤسسة الجيش، وهي الخطوة التي يرفضها تيار الإسلام السياسي.