افراسيانت - حثت الأمم المتحدة، الاثنين 18 يوليو/تموز، على لسان نائب الأمين العام للمنظمة، فرحان حق، تركيا على عدم العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال حق: "لقد بعثنا رسالة مفادها أننا نفضل عدم إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في الدول التي ألغتها سابقا. أما الدول التي تلتزم بالحظر على تطبيق عقوبة الإعدام، فنود إبقاءها على الحظر".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في وقت سابق من الاثنين أنه سيصادق على إلغاء حظر تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا في حال اتخاذ البرلمان قرارا بهذا الشأن. وكان أردوغان قد أعلن، الأحد 17 يوليو/تموز، في خطاب ألقاه أثناء مراسم تشييع ضحايا الانقلاب، أن البرلمان سيدرس "طلب الشعب" بتطبيق عقوبة الإعدام على المتمردين، قائلا: "ليس من الممكن أن نتجاهل هذه المطالب".

انتقادات غربية إزاء مناقشات حول إعادة عقوبة الإعدام في تركيا

جدير بالذكر أن تصريحات القيادة التركية عن احتمال إعادة عقوبة الإعدام في البلاد تثير قلقا شديدا في الغرب، بخاصة لدى شركاء تركيا في الاتحاد الأوروبي، الذين تتشاور معهم أنقرة حول انضمامها إلى الاتحاد.

وقد دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أنقرة، في بيان مشترك صدر، الاثنين 18 يوليو/تموز، إلى الاتزام بمبادئ الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر تطبيق عقوبة الإعدام بحق منفذي المحاولة الانقلابية.

وأكد الوزراء أن "الرفض الشامل لعقوبة الإعدام هو العنصر المحوري في قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان".

بدورها، أكدت فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أن أي دولة تطبق عقوبة الإعدام لا يمكن أن تصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي.

ووصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الاثنين، في مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي، احتمال استئناف تطبيق عقوبة الإعدام بـ"أمر غير مقبول" بنسبة لألمانيا والاتحاد الأوروبي عموما.

وأعرب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بيدرو أغرامونت، عن قلقه إزاء مناقشات تجري في تركيا في الأيام الأخيرة حول إعادة عقوبة الإعدام في البلاد.

ورأى أغرامونت أن إعادة عقوبة الإعدام في تركيا "من شأنها أن تنافي الالتزامات الدولية للبلاد". وذكر أن تركيا وقعت وصادقت على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام "في كل الظروف".

من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تركيا إلى "الالتزام بأعلى المقاييس الديمقراطية" في التعامل مع منفذي الانقلاب.

في المقابل، رفضت أنقرة الانتقادات الغربية، وذلك على لسان وزير خارجية البلاد، مولود تشاووش أوغلو، الذي ساوى بين انتقاد تعامل تركيا مع المشتبه بتورطهم في الانقلاب ودعم المحاولة الفاشلة التي سعت للإطاحة بالسلطة في البلاد.

المصدر: وكالات