أفراسيانت - الجزائر.. انتقادات واسعة لترحيل قسري لمهاجرين أفارقة
 
     
الخميس، 26 نيسان/أبريل 2018 22:57
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - كشفت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من قام بقصف قاعدة "تيفور" العسكرية شرقي محافظة حمص في سوريا، وذلك عبر المجال الجوي اللبناني.


وجاء في بيان نشرته الوزارة أنه "يوم الاثنين 9 أبريل، في تمام الساعة 3:25 فجرا وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15"، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة "تيفور" العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض، من دون أن تدخل في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية".


وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري قامت بتدمير 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيرا إلى أن الصواريخ الثلاثة الباقية التي لم يتم تدميرها بوسائل الدفاع الجوي السورية، سقطت في الجزء الغربي من قاعدة "تيفور" العسكرية.


وكانت وسائل إعلام سورية رسمية أعلنت فجر الاثنين عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض قاعدة "تيفور" الجوية قرب حمص لهجوم صاروخي لم تحدد مصدره مرجحة أنه أمريكي.


من جهته نفى البنتاغون مباشرة تنفيذه ضربات جوية في سوريا.


وقال البنتاغون في بيان: "في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا.. لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".


وكانت متحدثة في المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي قد امتنعت عن التعليق على القصف الذي استهدف مطار "تيفور" العسكري السوري في ريف حمص.


يشار إلى أن قاعدة "تيفور" "T4" العسكرية أو مطار "التياس" كما هو متعارف عليه محليا، تعرضت لقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في شهر فبراير الماضي، ردا على اختراق طائرة إيرانية بلا طيار الأجواء الإسرائيلية، أطلقت من هذه القاعدة حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي حينه.


هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يتعرض أي أحد من المستشارين الروس المتواجدين في سوريا لضرر نتيجة هذا القصف.


المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

 

 

 

 


افراسيانت - أطلق مسلحون النار، فجر اليوم السبت، على مستوطنة " عطيرت" المقامة على اراضي قريتي عطارة وام صفا شمال رام الله .


وعقب عملية اطلاق النار تواجدت اعداد كبيرة من قوات الاحتلال في المكان، وتم نشر الحواجز بالمنطقة وتفتيش المركبات بشكل دقيق .

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 26 مواطنا من كافة أنحاء الوطن.


وقال متحدث عسكري، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنًا في الضفة، بحجة أنهم "مطلوبون" لأجهزة الأمن، وقد تم نقلهم للتحقيق من قبل ضباط جهاز "الشاباك".


وذكر أنه تم مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل وضبط أسلحة كانت معدة لعمليات عسكرية.


وفي قطاع غزة، اعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين بعد ملاحقة مراكبهم قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع، قبل أن تقتادهم لجهة مجهولة.


وقال صيادون بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت مراكب الصيادين ولاحقتهم في عرض البحر قبل أن تقوم باعتقالهم.
 

 

 

 

 

 

 

 


القدس - افراسيانت - داهمت الشرطة الاسرائيلية فجر اليوم مقبرة المجاهدين في باب الساهرة وقامت بكسر بوابة المقبرة الرئيسية واعتدت على منصة الشهداء التي تضم شواهد وصروح عدد من شهداء المدينة.


وعرف من بين أسماء الشهداء الذين تم تكسير شواهد قبورهم عبد المالك ابو خروب وثائر ابو غزالة وبهاء عليان ومحمد ابو خلف وعبد المحسن حسونة ومحمد جمال الكالوتي.


وكان شرطي اسرائيلي قد اقتحم ظهر أمس الأحد المقبرة وقام بتصوير منصة الشهداء.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


غزة - افراسيانت - جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، من عمليات القصف على أهداف عدة في قطاع غزة دون أن تسجل أي إصابات.


وأفاد مصدر امني، أن الطائرات قصفت بما لا يقل عن أربعة صواريخ موقع صلاح الدين في محررة نتساريم إلى الجنوب من مدينة غزة، وذلك للمرة الثانية في غضون عدة ساعات بعد أن كانت قصفته في وقت سابق من مساء أمس.


وأشار إلى أن الطائرات عاودت قصف مناطق شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة دون وقوع أي إصابات.


وذكرت مصادر محلية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار من المضادات الأرضية تجاه الطائرات وذلك للمرة الثانية في غضون ساعات بعد أن كانت أطلقتها في وقت سابق من مساء أمس السبت.


وذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت في أكثر من منطقة في غلاف قطاع غزة إلا أنه لم يسجل سقوط أي صواريخ جديدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - انتقدت عدة منظمات حقوقية قرار السلطات الجزائرية استئناف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، بطريقة اعتبرتها غير إنسانية ومهينة، محذرة من العواقب الكارثية لذلك على حياتهم وظروف معيشتهم.


وفي هذا السياق، أكدت "منصة الهجرة في الجزائر"، التي تتكون من 21 جمعية حقوقية دولية وجزائرية، أن الجزائر استأنفت عمليات اعتقال المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، منذ العاشر من فبراير الجاري، في الشوارع ووسائل النقل الجماعي، وحتى داخل أوراش العمل، وذلك بغرض طردهم، بعد شهرين فقط على موجة ترحيل الجماعي لآلاف المهاجرين.


وكشفت المنظمة أن مئات المهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي وكوت ديفوار والكاميرون وليبيريا وغينيا، ومن بينهم نساء حوامل وأطفال جرى إيقافهم يوم 10 فبراير، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز في ضواحي الجزائر العاصمة، قبل نقلهم على متن شاحنات إلى مدينة تمنراست في قلب الصحراء على بعد حوالي ألفي كلم جنوب العاصمة، على الحدود مع النيجر، حيث أجبروا على السير في الصحراء باتجاه بلدة "اساماكا" في النيجر، على بعد 15 كلم من الحدود.


وخوفا من الاعتقال والطرد، أوضحت المنظمة أن "المهاجرين باتوا يلازمون منازلهم"، مضيفة أن عمليات الترحيل تتم "من دون تمييز في الجنسية، وأحيانا تفرّق بين أفراد الأسرة الواحدة وتعزل القاصرين"، لافتة إلى أن هذا الوضع "سيجبر المهاجرين على العيش مختبئين، ما يزيد من تدهور حالتهم بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية".


وأرجع المحامي والحقوقي الجزائري عبد الغني بادي، عودة السلطات الجزائرية إلى ترحيل المهاجرين وطردهم لبلدانهم، إلى السياسة المعقدة التي تتبعها الجزائر في التعامل مع ملف الهجرة بالنسبة للأجانب، حيث إنها "من الدول التي لا تتساهل مع مسألة الإقامة والسفر إليها ومنح التأشيرة، فهي تكاد تكون دولة مغلقة من ناحية التنوع".


وأضاف : أن الجزائر التي "لا يسمح وضعها بقبول استقرار المهاجرين، لا تزال تنتهج طريقة الطرد والإبعاد الجماعي للمهاجرين عن أراضيها، من دون التعمّق في الباعث الإنساني الذي دفع المهاجرين إلى اللجوء إليها، وهو الأمر الذي يخالف القانون والمواثيق الدولية التي تمنع الطرد والإبعاد غير القانوني".


ويثير ملف تعامل الجزائر مع المهاجرين على أراضيها جدلا واسعا في البلاد وانقساما في المواقف، بين من يدعو إلى طردهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على المجتمع الجزائري، ومن يطالب السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية كغيرهم من المواطنين الجزائريين.


وأوضح بادي في هذا الجانب "هناك تسويق لصورة غير طيبة حول المهاجرين في الجزائر، سواء من خلال اتهامهم بالجريمة كالمخدرات السرقة"، وهي ظواهر موجودة، لكن "لا يمكن تعميم فعل معزول على الجميع والقانون يأخذ مجراه على الفاعل ولا يسري بلون البشرة".


وكانت منظمة العفو الدولية، كشفت أن أزيد من 2000 مهاجر من مختلف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تم إيقافهم في الجزائر، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وترحيلهم بصفة قسرية إلى النيجر، منددة بـ"تمييز عرقي وعمليات ترحيل غير قانونية".


وحسب الإحصائيات الرسمية، يعيش حوالي 100 ألف مهاجر غير شرعي في الجزائر، معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بطريقة غير قانونية وفي أوضاع معيشية صعبة، حيث شكل الكثير منهم تجمعات سكانية عشوائية خصوصا في جنوب البلاد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

ملفات خاصة

مجلة أفراسيا

 

أخبار الرياضة

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

2744  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - انتقدت عدة منظمات حقوقية قرار السلطات الجزائرية استئناف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، بطريقة اعتبرتها غير إنسانية ومهينة، محذرة من العواقب الكارثية لذلك على حياتهم وظروف معيشتهم.


وفي هذا السياق، أكدت "منصة الهجرة في الجزائر"، التي تتكون من 21 جمعية حقوقية دولية وجزائرية، أن الجزائر استأنفت عمليات اعتقال المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، منذ العاشر من فبراير الجاري، في الشوارع ووسائل النقل الجماعي، وحتى داخل أوراش العمل، وذلك بغرض طردهم، بعد شهرين فقط على موجة ترحيل الجماعي لآلاف المهاجرين.


وكشفت المنظمة أن مئات المهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي وكوت ديفوار والكاميرون وليبيريا وغينيا، ومن بينهم نساء حوامل وأطفال جرى إيقافهم يوم 10 فبراير، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز في ضواحي الجزائر العاصمة، قبل نقلهم على متن شاحنات إلى مدينة تمنراست في قلب الصحراء على بعد حوالي ألفي كلم جنوب العاصمة، على الحدود مع النيجر، حيث أجبروا على السير في الصحراء باتجاه بلدة "اساماكا" في النيجر، على بعد 15 كلم من الحدود.


وخوفا من الاعتقال والطرد، أوضحت المنظمة أن "المهاجرين باتوا يلازمون منازلهم"، مضيفة أن عمليات الترحيل تتم "من دون تمييز في الجنسية، وأحيانا تفرّق بين أفراد الأسرة الواحدة وتعزل القاصرين"، لافتة إلى أن هذا الوضع "سيجبر المهاجرين على العيش مختبئين، ما يزيد من تدهور حالتهم بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية".


وأرجع المحامي والحقوقي الجزائري عبد الغني بادي، عودة السلطات الجزائرية إلى ترحيل المهاجرين وطردهم لبلدانهم، إلى السياسة المعقدة التي تتبعها الجزائر في التعامل مع ملف الهجرة بالنسبة للأجانب، حيث إنها "من الدول التي لا تتساهل مع مسألة الإقامة والسفر إليها ومنح التأشيرة، فهي تكاد تكون دولة مغلقة من ناحية التنوع".


وأضاف : أن الجزائر التي "لا يسمح وضعها بقبول استقرار المهاجرين، لا تزال تنتهج طريقة الطرد والإبعاد الجماعي للمهاجرين عن أراضيها، من دون التعمّق في الباعث الإنساني الذي دفع المهاجرين إلى اللجوء إليها، وهو الأمر الذي يخالف القانون والمواثيق الدولية التي تمنع الطرد والإبعاد غير القانوني".


ويثير ملف تعامل الجزائر مع المهاجرين على أراضيها جدلا واسعا في البلاد وانقساما في المواقف، بين من يدعو إلى طردهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على المجتمع الجزائري، ومن يطالب السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية كغيرهم من المواطنين الجزائريين.


وأوضح بادي في هذا الجانب "هناك تسويق لصورة غير طيبة حول المهاجرين في الجزائر، سواء من خلال اتهامهم بالجريمة كالمخدرات السرقة"، وهي ظواهر موجودة، لكن "لا يمكن تعميم فعل معزول على الجميع والقانون يأخذ مجراه على الفاعل ولا يسري بلون البشرة".


وكانت منظمة العفو الدولية، كشفت أن أزيد من 2000 مهاجر من مختلف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تم إيقافهم في الجزائر، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وترحيلهم بصفة قسرية إلى النيجر، منددة بـ"تمييز عرقي وعمليات ترحيل غير قانونية".


وحسب الإحصائيات الرسمية، يعيش حوالي 100 ألف مهاجر غير شرعي في الجزائر، معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بطريقة غير قانونية وفي أوضاع معيشية صعبة، حيث شكل الكثير منهم تجمعات سكانية عشوائية خصوصا في جنوب البلاد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016