أفراسيانت - الجزائر.. انتقادات واسعة لترحيل قسري لمهاجرين أفارقة
 
     
السبت، 15 كانون1/ديسمبر 2018 02:45
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - انتقدت عدة منظمات حقوقية قرار السلطات الجزائرية استئناف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، بطريقة اعتبرتها غير إنسانية ومهينة، محذرة من العواقب الكارثية لذلك على حياتهم وظروف معيشتهم.


وفي هذا السياق، أكدت "منصة الهجرة في الجزائر"، التي تتكون من 21 جمعية حقوقية دولية وجزائرية، أن الجزائر استأنفت عمليات اعتقال المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، منذ العاشر من فبراير الجاري، في الشوارع ووسائل النقل الجماعي، وحتى داخل أوراش العمل، وذلك بغرض طردهم، بعد شهرين فقط على موجة ترحيل الجماعي لآلاف المهاجرين.


وكشفت المنظمة أن مئات المهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي وكوت ديفوار والكاميرون وليبيريا وغينيا، ومن بينهم نساء حوامل وأطفال جرى إيقافهم يوم 10 فبراير، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز في ضواحي الجزائر العاصمة، قبل نقلهم على متن شاحنات إلى مدينة تمنراست في قلب الصحراء على بعد حوالي ألفي كلم جنوب العاصمة، على الحدود مع النيجر، حيث أجبروا على السير في الصحراء باتجاه بلدة "اساماكا" في النيجر، على بعد 15 كلم من الحدود.


وخوفا من الاعتقال والطرد، أوضحت المنظمة أن "المهاجرين باتوا يلازمون منازلهم"، مضيفة أن عمليات الترحيل تتم "من دون تمييز في الجنسية، وأحيانا تفرّق بين أفراد الأسرة الواحدة وتعزل القاصرين"، لافتة إلى أن هذا الوضع "سيجبر المهاجرين على العيش مختبئين، ما يزيد من تدهور حالتهم بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية".


وأرجع المحامي والحقوقي الجزائري عبد الغني بادي، عودة السلطات الجزائرية إلى ترحيل المهاجرين وطردهم لبلدانهم، إلى السياسة المعقدة التي تتبعها الجزائر في التعامل مع ملف الهجرة بالنسبة للأجانب، حيث إنها "من الدول التي لا تتساهل مع مسألة الإقامة والسفر إليها ومنح التأشيرة، فهي تكاد تكون دولة مغلقة من ناحية التنوع".


وأضاف : أن الجزائر التي "لا يسمح وضعها بقبول استقرار المهاجرين، لا تزال تنتهج طريقة الطرد والإبعاد الجماعي للمهاجرين عن أراضيها، من دون التعمّق في الباعث الإنساني الذي دفع المهاجرين إلى اللجوء إليها، وهو الأمر الذي يخالف القانون والمواثيق الدولية التي تمنع الطرد والإبعاد غير القانوني".


ويثير ملف تعامل الجزائر مع المهاجرين على أراضيها جدلا واسعا في البلاد وانقساما في المواقف، بين من يدعو إلى طردهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على المجتمع الجزائري، ومن يطالب السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية كغيرهم من المواطنين الجزائريين.


وأوضح بادي في هذا الجانب "هناك تسويق لصورة غير طيبة حول المهاجرين في الجزائر، سواء من خلال اتهامهم بالجريمة كالمخدرات السرقة"، وهي ظواهر موجودة، لكن "لا يمكن تعميم فعل معزول على الجميع والقانون يأخذ مجراه على الفاعل ولا يسري بلون البشرة".


وكانت منظمة العفو الدولية، كشفت أن أزيد من 2000 مهاجر من مختلف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تم إيقافهم في الجزائر، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وترحيلهم بصفة قسرية إلى النيجر، منددة بـ"تمييز عرقي وعمليات ترحيل غير قانونية".


وحسب الإحصائيات الرسمية، يعيش حوالي 100 ألف مهاجر غير شرعي في الجزائر، معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بطريقة غير قانونية وفي أوضاع معيشية صعبة، حيث شكل الكثير منهم تجمعات سكانية عشوائية خصوصا في جنوب البلاد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

12887  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - انتقدت عدة منظمات حقوقية قرار السلطات الجزائرية استئناف عمليات الترحيل القسري للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين إلى بلدانهم، بطريقة اعتبرتها غير إنسانية ومهينة، محذرة من العواقب الكارثية لذلك على حياتهم وظروف معيشتهم.


وفي هذا السياق، أكدت "منصة الهجرة في الجزائر"، التي تتكون من 21 جمعية حقوقية دولية وجزائرية، أن الجزائر استأنفت عمليات اعتقال المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء، منذ العاشر من فبراير الجاري، في الشوارع ووسائل النقل الجماعي، وحتى داخل أوراش العمل، وذلك بغرض طردهم، بعد شهرين فقط على موجة ترحيل الجماعي لآلاف المهاجرين.


وكشفت المنظمة أن مئات المهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي وكوت ديفوار والكاميرون وليبيريا وغينيا، ومن بينهم نساء حوامل وأطفال جرى إيقافهم يوم 10 فبراير، وتم نقلهم إلى مركز احتجاز في ضواحي الجزائر العاصمة، قبل نقلهم على متن شاحنات إلى مدينة تمنراست في قلب الصحراء على بعد حوالي ألفي كلم جنوب العاصمة، على الحدود مع النيجر، حيث أجبروا على السير في الصحراء باتجاه بلدة "اساماكا" في النيجر، على بعد 15 كلم من الحدود.


وخوفا من الاعتقال والطرد، أوضحت المنظمة أن "المهاجرين باتوا يلازمون منازلهم"، مضيفة أن عمليات الترحيل تتم "من دون تمييز في الجنسية، وأحيانا تفرّق بين أفراد الأسرة الواحدة وتعزل القاصرين"، لافتة إلى أن هذا الوضع "سيجبر المهاجرين على العيش مختبئين، ما يزيد من تدهور حالتهم بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية".


وأرجع المحامي والحقوقي الجزائري عبد الغني بادي، عودة السلطات الجزائرية إلى ترحيل المهاجرين وطردهم لبلدانهم، إلى السياسة المعقدة التي تتبعها الجزائر في التعامل مع ملف الهجرة بالنسبة للأجانب، حيث إنها "من الدول التي لا تتساهل مع مسألة الإقامة والسفر إليها ومنح التأشيرة، فهي تكاد تكون دولة مغلقة من ناحية التنوع".


وأضاف : أن الجزائر التي "لا يسمح وضعها بقبول استقرار المهاجرين، لا تزال تنتهج طريقة الطرد والإبعاد الجماعي للمهاجرين عن أراضيها، من دون التعمّق في الباعث الإنساني الذي دفع المهاجرين إلى اللجوء إليها، وهو الأمر الذي يخالف القانون والمواثيق الدولية التي تمنع الطرد والإبعاد غير القانوني".


ويثير ملف تعامل الجزائر مع المهاجرين على أراضيها جدلا واسعا في البلاد وانقساما في المواقف، بين من يدعو إلى طردهم بدعوى أنهم يشكلون خطرا على المجتمع الجزائري، ومن يطالب السلطات بضرورة التكفل بهم وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الأساسية كغيرهم من المواطنين الجزائريين.


وأوضح بادي في هذا الجانب "هناك تسويق لصورة غير طيبة حول المهاجرين في الجزائر، سواء من خلال اتهامهم بالجريمة كالمخدرات السرقة"، وهي ظواهر موجودة، لكن "لا يمكن تعميم فعل معزول على الجميع والقانون يأخذ مجراه على الفاعل ولا يسري بلون البشرة".


وكانت منظمة العفو الدولية، كشفت أن أزيد من 2000 مهاجر من مختلف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء تم إيقافهم في الجزائر، خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وترحيلهم بصفة قسرية إلى النيجر، منددة بـ"تمييز عرقي وعمليات ترحيل غير قانونية".


وحسب الإحصائيات الرسمية، يعيش حوالي 100 ألف مهاجر غير شرعي في الجزائر، معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بطريقة غير قانونية وفي أوضاع معيشية صعبة، حيث شكل الكثير منهم تجمعات سكانية عشوائية خصوصا في جنوب البلاد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016