أفراسيانت - "بتسيلم": العام الماضي يسجل رقما قياسيّا في عدد المنازل التي هدمها الاحتلال
 
     
الإثنين، 24 نيسان/أبريل 2017 11:16
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - أصيب 4 إسرائيليين، مساء امسالأحد، جراء تعرضهم للطعن من قبل شاب فلسطيني في مدينة تل أبيب.


وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الإصابات طفيفة وتم نقلها إلى مستشفى إيخيلوف. مشيرةً إلى أنه تم اعتقال المنفذ ونقل للتحقيق معه من قبل جهاز "الشاباك".


وأشارت إلى أن منفذ العملية يبلغ من العمر (18 عاما) وهو من سكان الضفة الغربية، وأنه اعترف في بداية التحقيق أنه نفذ الهجوم على خلفية قومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أصيبت شابة فلسطينية صباح اليوم برصاص جنود الاحتلال بزعم طعنها "حارسة أمن" إسرائيلية على حاجز قلنديا، شمالي مدينة القدس.


وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، إن شابة فلسطينية من سكان مدينة رام الله، وصلت إلى حاجز قلنديا، وأثناء انتظارها للتفتيش قامت طعن "حارسة أمن إسرائيلية" بسكين كانت في حقيبتها، قبل أن يتمكن أفراد من الشرطة الإسرائيلية من إطلاق النار على الفتاة الفلسطينية وإصابتها، ثم اعتقالها.


وأضافت السمري، أن الجريحة الإسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة، فيما لم تتضح طبيعة إصابة الفتاة الفلسطينية.

 

 

 

 

 

 

 

 


بيت لحم - افراسيانت - سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، شابًا بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال بعد اقتحام منزله بمنطقة واد ابو فريحة شرق بيت لحم.


وأفاد مصدر ، بأن قوات كبيرة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت منطقة وادي ابوفريحة شرق مدينة بيت لحم، وداهم الجنود العديد من منازل المواطنين.


كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا وبلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، وداهم الجنود عددا من المنازل فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أفاد التلفزيون السوري بوقوع 6 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين جنوب غرب مدينة حلب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - ارتفع عدد القتلى المدنيين إلى أكثر من 30 بينهم نساء وأطفال إثر غارات جوية للتحالف الدولي في منطقتين بدير الزور شرق سوريا فضلا عن غارات نفذها الطيران العراقي استهدفت البوكمال.


وأقر المتحدث باسم التحالف جون دوريان، بشن التحالف غارات في محيط البوكمال، دون تأكيد صحة "المزاعم بشأن وقوع ضحايا مدنيين".


ونقلت رويترز عن دوريان، أن التحالف حاول تفادي سقوط قتلى مدنيين خلال قصفه مسلحي داعش في سوريا والعراق.


وأصبحت البلدة في السنوات الأخيرة ملاذا لآلاف النازحين من حلب ومناطق أخرى، ومن العراق.


بدورهم قال شهود عيان إن ما لا يقل عن ثلاثة منازل هدمت إثر الغارات في دوار المصرية بمدينة البوكمال بريف دير الزور، وإن 30 شخصا على الأقل معظمهم نساء وأطفال من ست أسر لاقوا حتفهم.


وذكر شخص من سكان المدينة عددا مماثلا للقتلى مرجحا أن يزداد العدد لأن بعض المصابين في حالة حرجة.


ووقعت خسائر أخرى في ضربات على عدة قرى قرب البوكمال.


كما نقلت مصادر محلية إعلامية أن ديرالزور شهدت أمس، غارات لطيران التحالف والطيران العراقي خلفت قتلى وجرحى في كل من مدينة البوكمال شرقا وبلدة الحسينية غربا.


وأوضحت المصادر أن مدينة البوكمال، على الحدود السورية العراقية شهدت غارات جوية راح ضحيتها ما يقارب 18 مدنيا، بينهم نساء وأطفال معظمهم نازحون عراقيون.


وفي ريف دير الزور الغربي، ارتكب طيران التحالف الدولي، مجزرة راح ضحيتها 77 مدنيا، بعد استهداف مبنى كلية الزراعة في قرية الحسينية غرب المنطقة.


وأكد نشطاء حقوقيون أمس أن "طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت ليلة الاثنين مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية – العراقية، بالريف الشرقي لدير الزور، حيث استهدفت منطقة قرب دوار المصرية بالمدينة، ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 13 مدنيا بينهم نساء وأطفال كما تسبب القصف بمقتل 3 من عناصر داعش".


وأضاف النشطاء أن الضربات الجوية أسفرت أيضا عن مقتل سبعة مدنيين في قرية الحسينية شمالا على نهر الفرات.


ويسيطر تنظيم "داعش" على معظم محافظة دير الزور السورية التي تربط بين الأراضي التي يسيطر عليها متشددو التنظيم في العراق وسوريا فضلا عن أجزاء من مدينة دير الزور عاصمة المحافظة.


وتسيطر الحكومة السورية على أجزاء من مدينة دير الزور، بينها قاعدة عسكرية جوية قريبة، فيما يحاصر التنظيم حوالي 200 ألف شخص يعانون من نقص في الغذاء والدواء منذ حوالي عامين.


المصدر: وكالات

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - تل ابيب - اشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الثلاثاء: إن العام 2016، شكّل رقما قياسيّا في عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية.


وجاء في بيان للمركز الإسرائيلي أنه خلال عام 2016 طرأت زيادة ملحوظة في عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بحجّة البناء دون ترخيص في الضفة الغربية وضمنها شرقيّ القدس.


وقالت "بتسيلم" إن عدد عمليات الهدم التي وثقتها هذا العام هو الأعلى منذ أن بدأت عام 2004 بتوثيق منهجيّ لحجم أعمال الهدم. وبين انه هدمت السلطات الاسرائيلية شرقي القدس 88 منزلاً سكنيًا و 48 مبنىً. وفي بقية أنحاء الضفة الغربية هدمت 274 منزلاً و372 مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن. وتعكس أعمال الهدم هذه سعي إسرائيل للحدّ من الوجود الفلسطيني في المناطق التي تحاول السيطرة عليها، مستخدمة لأجل ذلك الوسائل التخطيطية والإداريّة.


الضفة الغربية (لا تشمل شرق القدس):


وأورد البيان انه في شهر آب عام 2015 شنّت السلطات الإسرائيلية حملة غير مسبوقة من أعمال الهدم في مختلف أنحاء الضفة الغربية ودمّرت حوالي مائة مبنىّ، نصفها مبان سكنيّة أقام فيها أكثر من 2000 شخص، من ضمنهم نحو مائة قاصر. وبحسب "بتسيلم"، موجة أعمال الهدم هذه، التي اعتُبرت حينئذٍ أمرًا غير عادي من حيث نطاقها، تمّ تجميدها بشكل غير رسميّ في أواخر عام 2015 بسبب الأعياد اليهودية والإسلامية، ثم عادت السلطات واستأنفت أعمال الهدم في أوائل العام 2016. كلّما مرّت الشهور، تثبّت نطاق أعمال الهدم، والذي اعتُبر استثنائيًّا في أواخر عام 2016، كقاعدة وكجزء من سياسة رسمية تنتهجها إسرائيل في أنحاء المنطقة C.


وقال مركز المعلومات الإسرائيلي، إنه في إطار هذه السياسة، في عام 2016، قامت إسرائيل بهدم 274 منزلاً في الضفة الغربية (باستثناء شرقيّ القدس)، وخلفت بلا مأوىً 1134 شخصًا، من ضمنهم 591 قاصرًا. ونطاق الخراب الذي زرعته إسرائيل في هذا العام (2016) يفوق عدد المنازل التي هدمتها في الضفة في العامين 2014 و 2015 معًا.


وبين أنه تركزت عمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية في ثلاث مناطق: جنوب جبل الخليل، معاليه أدوميم ومنطقة الأغوار. وفي هذه المناطق يُلاحظ بشكل خاصّ السعي إلى دفع عشرات التجمّعات الصغيرة الرعوية والزراعية إلى خارج المنطقة C. وفي التجمعات الواقعة في مجال معاليه أدوميم، وبضمنها تلك الواقعة في المنطقة التي تعرّفها إسرائيل كمنطقة E1، هدمت السلطات 49 منزلاً. ونتيجة لعمليات الهدم هنالك 224 شخصًا، بينهم 115 قاصرًا، فقدوا منازلهم.


وفي جنوب الخليل، هدمت السلطات 34 منزلاً في تجمّعات مهددة بالترحيل وخلّفت دون مأوىً 166 شخصًا، بينهم 87 قاصرًا. وفي منطقة الأغوار كان نطاق أعمال الهدم كبيرًا على نحو خاصّ، حيث هدمت السلطات في هذه التجمّعات 123 منزلاً وخلّفت بلا مأوىً 551 شخصًا بينهم 291 قاصرًا.


شرقيّ القدس:


وحسب البيان فإنه في شرقيّ القدس واصلت السلطات الإسرائيلية التمييز ضدّ السكان الفلسطينيين كجزء من سياسة تهدف إلى حملهم على مغادرة المدينة، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى خلق واقع ديمغرافي وجغرافي من شأنه إحباط أيّة محاولة مستقبلية لتقويض السيادة الإسرائيلية على شرقيّ القدس.


وخلال عام 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية 73 منزلاً شرقيّ القدس. إضافة إلى 15 منزلاً آخر هدمها أصحابها بأنفسهم بعد أن تلقّوا أوامر هدم من البلدية، وذلك لكي يتجنّبوا دفع تكاليف الهدم والغرامات المالية التي تفرضها البلدية. وبهذا خلّفت السلطات 295 شخصًا من بينهم 160 قاصرًا، بلا مأوى.


وبينت ان هذا هو عدد المنازل الأكبر الذي جرى هدمه خلال عام واحد، منذ عام 2004 حين بدأت "بتسيلم" بتوثيق أعمال هدم المنازل في شرقيّ القدس. بالإضافة إلى ذلك، هدمت القوات 48 مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن. حيث تعكس هذه المعطيات ارتفاعًا كبيرًا في نطاق أعمال الهدم شرقيّ المدينة. وعلى سبيل المقارنة، ننوّه أن السلطات هدمت هناك 47 منزلاً في عام 2015.


وباختصار، أشار البيان إلى أنه رغم الفرق بين المنطقة (C) والقدس الشرقية من حيث السلطات العاملة هناك والقوانين التي تطبّقها إسرائيل فيهما، فإنّ السلطات الإسرائيلية تنفّذ في كلا المنطقتين سياسات مماثلة هدفها تقليل عدد الفلسطينيين إلى الحدّ الأدنى في أقصى مساحة ممكنة. تنفذ السلطات أعمال الهدم بذريعة "البناء غير القانوني".


وأكد ان هذه ذريعة ساخرة حين تمنع السلطات نفسها الفلسطينيين من البناء بشكل قانونيّ: ترفض المصادقة على خطط التطوير والبناء للفلسطينيين أو تعرقل المصادقة عليها، ثمّ تأتي وتدّعي أنّه في غياب الخطط لا يمكن إصدار أوامر بناء.


وبين انه من المعطيات التي وفرتها "الادارة المدنية" الاسرائيلية مؤخرا لجمعية "بمكوم"، يتبيّن أنّ "الإدارة المدنيّة" الاسرائيلية قد أصدرت على ما يبدو 37 رخصة بناء للفلسطينيين في منطقة C، في النصف الأول من عام 2016. هذا الرقم بعيد عن تلبية احتياجات السكان.


وعلى أيّ حال، يبيّن التقصّي الذي أجرته جمعية "بمكوم" حقيقة ترغب الإدارة في حجبها، وهي أنّ جميع الرخص تقريبًا، وعددها 35 صدرت بناءً على طلب من الإدارة المدنية نفسها من أجل قطعة أرض في موقع الجبل - غرب، حيث تخطط الإدارة إزاحة تجمّعات بدوية تسكن حاليًا شرقيّ معاليه أدوميم، إلى قطعة الأرض تلك. وهذا يعني أن عدد تراخيص البناء للفلسطينيين التي يتمّ إصدارها بناءً على طلب الفلسطينيين في المنطقة (C) يكاد لا يُذكر.


وأكد المركز الحقوقي الإسرائيلي أن الدولة تطبق سياسة الهدم متجاهلة أنها تجعل الفلسطينيين يعيشون واقعًا لا يُطاق، كما لو أنّ السلطات الإسرائيلية لا تتحمّل أيّة مسؤولية عن خلق هذا الواقع: وفي غياب أيّة إمكانية للبناء القانوني، لم يبق لدى السكان خيار سوى بناء منازلهم دون ترخيص والعيش في خوف دائم من هدم منازلهم وتدمير مصادر رزقهم.


وتابع: وهكذا، تجبر الدولة عشرات الآلاف من الناس على العيش في ظروف غير إنسانية، بلا مقوّمات أساسية للمعيشة ودون أيّة فرصة لتحسين وضعهم. هذه السياسة، المطبّقة منذ أعوام، هي غير قانونية وغير أخلاقية، وتشكّل إزاحة قسريّة للسكان الفلسطينيين المحميّين، بوصفهم يعيشون داخل أراضٍ واقعة تحت الاحتلال. وقال: إنّها إزاحة قسريّة، سواء جرت بشكل مباشر من خلال هدم منازلهم، أو بشكل غير مباشر من خلال خلق واقع حياة لا تُطاق. وهذه السياسة، التي تتعاون كلّ أجهزة الدولة في تطبيقها، تنطوي على انتهاك خطير لمعظم حقوق الإنسان الأساسية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين المتضرّرين مباشرة ومئات آلاف آخرين متضرّرين بطريقة غير مباشرة، وإنّها شهادة بألْفِ شاهد على غايات بعيدة المدى لإسرائيل حيث تعتزم مواصلة السيطرة على المنطقة من خلال قمع سكّانها وسلبهم.

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

أخبار الرياضة

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

2687  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - تل ابيب - اشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، الثلاثاء: إن العام 2016، شكّل رقما قياسيّا في عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية.


وجاء في بيان للمركز الإسرائيلي أنه خلال عام 2016 طرأت زيادة ملحوظة في عدد المنازل التي هدمتها السلطات الإسرائيلية بحجّة البناء دون ترخيص في الضفة الغربية وضمنها شرقيّ القدس.


وقالت "بتسيلم" إن عدد عمليات الهدم التي وثقتها هذا العام هو الأعلى منذ أن بدأت عام 2004 بتوثيق منهجيّ لحجم أعمال الهدم. وبين انه هدمت السلطات الاسرائيلية شرقي القدس 88 منزلاً سكنيًا و 48 مبنىً. وفي بقية أنحاء الضفة الغربية هدمت 274 منزلاً و372 مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن. وتعكس أعمال الهدم هذه سعي إسرائيل للحدّ من الوجود الفلسطيني في المناطق التي تحاول السيطرة عليها، مستخدمة لأجل ذلك الوسائل التخطيطية والإداريّة.


الضفة الغربية (لا تشمل شرق القدس):


وأورد البيان انه في شهر آب عام 2015 شنّت السلطات الإسرائيلية حملة غير مسبوقة من أعمال الهدم في مختلف أنحاء الضفة الغربية ودمّرت حوالي مائة مبنىّ، نصفها مبان سكنيّة أقام فيها أكثر من 2000 شخص، من ضمنهم نحو مائة قاصر. وبحسب "بتسيلم"، موجة أعمال الهدم هذه، التي اعتُبرت حينئذٍ أمرًا غير عادي من حيث نطاقها، تمّ تجميدها بشكل غير رسميّ في أواخر عام 2015 بسبب الأعياد اليهودية والإسلامية، ثم عادت السلطات واستأنفت أعمال الهدم في أوائل العام 2016. كلّما مرّت الشهور، تثبّت نطاق أعمال الهدم، والذي اعتُبر استثنائيًّا في أواخر عام 2016، كقاعدة وكجزء من سياسة رسمية تنتهجها إسرائيل في أنحاء المنطقة C.


وقال مركز المعلومات الإسرائيلي، إنه في إطار هذه السياسة، في عام 2016، قامت إسرائيل بهدم 274 منزلاً في الضفة الغربية (باستثناء شرقيّ القدس)، وخلفت بلا مأوىً 1134 شخصًا، من ضمنهم 591 قاصرًا. ونطاق الخراب الذي زرعته إسرائيل في هذا العام (2016) يفوق عدد المنازل التي هدمتها في الضفة في العامين 2014 و 2015 معًا.


وبين أنه تركزت عمليات الهدم التي نفذتها السلطات الإسرائيلية في ثلاث مناطق: جنوب جبل الخليل، معاليه أدوميم ومنطقة الأغوار. وفي هذه المناطق يُلاحظ بشكل خاصّ السعي إلى دفع عشرات التجمّعات الصغيرة الرعوية والزراعية إلى خارج المنطقة C. وفي التجمعات الواقعة في مجال معاليه أدوميم، وبضمنها تلك الواقعة في المنطقة التي تعرّفها إسرائيل كمنطقة E1، هدمت السلطات 49 منزلاً. ونتيجة لعمليات الهدم هنالك 224 شخصًا، بينهم 115 قاصرًا، فقدوا منازلهم.


وفي جنوب الخليل، هدمت السلطات 34 منزلاً في تجمّعات مهددة بالترحيل وخلّفت دون مأوىً 166 شخصًا، بينهم 87 قاصرًا. وفي منطقة الأغوار كان نطاق أعمال الهدم كبيرًا على نحو خاصّ، حيث هدمت السلطات في هذه التجمّعات 123 منزلاً وخلّفت بلا مأوىً 551 شخصًا بينهم 291 قاصرًا.


شرقيّ القدس:


وحسب البيان فإنه في شرقيّ القدس واصلت السلطات الإسرائيلية التمييز ضدّ السكان الفلسطينيين كجزء من سياسة تهدف إلى حملهم على مغادرة المدينة، وذلك ضمن المساعي الرامية إلى خلق واقع ديمغرافي وجغرافي من شأنه إحباط أيّة محاولة مستقبلية لتقويض السيادة الإسرائيلية على شرقيّ القدس.


وخلال عام 2016، هدمت السلطات الإسرائيلية 73 منزلاً شرقيّ القدس. إضافة إلى 15 منزلاً آخر هدمها أصحابها بأنفسهم بعد أن تلقّوا أوامر هدم من البلدية، وذلك لكي يتجنّبوا دفع تكاليف الهدم والغرامات المالية التي تفرضها البلدية. وبهذا خلّفت السلطات 295 شخصًا من بينهم 160 قاصرًا، بلا مأوى.


وبينت ان هذا هو عدد المنازل الأكبر الذي جرى هدمه خلال عام واحد، منذ عام 2004 حين بدأت "بتسيلم" بتوثيق أعمال هدم المنازل في شرقيّ القدس. بالإضافة إلى ذلك، هدمت القوات 48 مبنىً استُخدمت لغير أغراض السكن. حيث تعكس هذه المعطيات ارتفاعًا كبيرًا في نطاق أعمال الهدم شرقيّ المدينة. وعلى سبيل المقارنة، ننوّه أن السلطات هدمت هناك 47 منزلاً في عام 2015.


وباختصار، أشار البيان إلى أنه رغم الفرق بين المنطقة (C) والقدس الشرقية من حيث السلطات العاملة هناك والقوانين التي تطبّقها إسرائيل فيهما، فإنّ السلطات الإسرائيلية تنفّذ في كلا المنطقتين سياسات مماثلة هدفها تقليل عدد الفلسطينيين إلى الحدّ الأدنى في أقصى مساحة ممكنة. تنفذ السلطات أعمال الهدم بذريعة "البناء غير القانوني".


وأكد ان هذه ذريعة ساخرة حين تمنع السلطات نفسها الفلسطينيين من البناء بشكل قانونيّ: ترفض المصادقة على خطط التطوير والبناء للفلسطينيين أو تعرقل المصادقة عليها، ثمّ تأتي وتدّعي أنّه في غياب الخطط لا يمكن إصدار أوامر بناء.


وبين انه من المعطيات التي وفرتها "الادارة المدنية" الاسرائيلية مؤخرا لجمعية "بمكوم"، يتبيّن أنّ "الإدارة المدنيّة" الاسرائيلية قد أصدرت على ما يبدو 37 رخصة بناء للفلسطينيين في منطقة C، في النصف الأول من عام 2016. هذا الرقم بعيد عن تلبية احتياجات السكان.


وعلى أيّ حال، يبيّن التقصّي الذي أجرته جمعية "بمكوم" حقيقة ترغب الإدارة في حجبها، وهي أنّ جميع الرخص تقريبًا، وعددها 35 صدرت بناءً على طلب من الإدارة المدنية نفسها من أجل قطعة أرض في موقع الجبل - غرب، حيث تخطط الإدارة إزاحة تجمّعات بدوية تسكن حاليًا شرقيّ معاليه أدوميم، إلى قطعة الأرض تلك. وهذا يعني أن عدد تراخيص البناء للفلسطينيين التي يتمّ إصدارها بناءً على طلب الفلسطينيين في المنطقة (C) يكاد لا يُذكر.


وأكد المركز الحقوقي الإسرائيلي أن الدولة تطبق سياسة الهدم متجاهلة أنها تجعل الفلسطينيين يعيشون واقعًا لا يُطاق، كما لو أنّ السلطات الإسرائيلية لا تتحمّل أيّة مسؤولية عن خلق هذا الواقع: وفي غياب أيّة إمكانية للبناء القانوني، لم يبق لدى السكان خيار سوى بناء منازلهم دون ترخيص والعيش في خوف دائم من هدم منازلهم وتدمير مصادر رزقهم.


وتابع: وهكذا، تجبر الدولة عشرات الآلاف من الناس على العيش في ظروف غير إنسانية، بلا مقوّمات أساسية للمعيشة ودون أيّة فرصة لتحسين وضعهم. هذه السياسة، المطبّقة منذ أعوام، هي غير قانونية وغير أخلاقية، وتشكّل إزاحة قسريّة للسكان الفلسطينيين المحميّين، بوصفهم يعيشون داخل أراضٍ واقعة تحت الاحتلال. وقال: إنّها إزاحة قسريّة، سواء جرت بشكل مباشر من خلال هدم منازلهم، أو بشكل غير مباشر من خلال خلق واقع حياة لا تُطاق. وهذه السياسة، التي تتعاون كلّ أجهزة الدولة في تطبيقها، تنطوي على انتهاك خطير لمعظم حقوق الإنسان الأساسية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين المتضرّرين مباشرة ومئات آلاف آخرين متضرّرين بطريقة غير مباشرة، وإنّها شهادة بألْفِ شاهد على غايات بعيدة المدى لإسرائيل حيث تعتزم مواصلة السيطرة على المنطقة من خلال قمع سكّانها وسلبهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016