أفراسيانت - هل يمكن اعتبارها جزءا من "صفقة القرن".. خطة جديدة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين
 
     
الأربعاء، 03 حزيران/يونيو 2020 16:51
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 

 

 

 

افراسيانت - قصفت الطائرات الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، موقعا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".


وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه استهدف "موقعا لتصنيع وسائل قتالية" تابعا لـ"حماس"، محملا الحركة مسؤولية ما يحصل في غزة، بينما ذكرت وكالة "معا" أن الغارة استهدفت الموقع السابق للمخابرات الفلسطينية "موقع السفينة" غرب مدينة غزة بخمسة صواريخ، واندلعت النيران داخله.


وأعلن منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، صباح اليوم الخميس، عن تقليص مساحة الصيد في البحر قبالة غزة إلى عشرة أميال وحتى إشعار آخر، وذلك كإجراء عقابي ردا على إطلاق قذيفة من القطاع.


ودوت صافرات الإنذار قرابة الساعة الثانية والنصف فجرا في بلدة سديروت وفي "غلاف غزة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق قذيفة صاروخية وأسقطها بصاروخ أطلقته منظومة "القبة الحديدية".


المصدر: وكالات

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - بلور مركز دراسات إسرائيلي صيغة عمل سياسية أمنية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هدفها تحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل وضمان أغلبية يهودية متماسكة فيها.


وذكر مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن هدف الصيغة هو تهيئة الظروف لواقع من دولتين لغرض الحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية، يهودية، وآمنة. فيما تبين أن البديل الأكثر استقراراً، الذي يسمح لإسرائيل بمواجهة تحديات المستقبل بالشكل الأفضل، ويحافظ على طابعها ومصالحها الأساسية والأمنية، هو البديل الذي يدفع إلى الأمام بانفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين تمهيداً لواقع دولتين للشعبين.


ولفت المركز الإسرائيلي في دراسة مطولة إلى أن تلك الخطة السياسية الأمنية الجديدة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يمكن اعتبارها جزءا من "صفقة القرن" أو بديلا لها.


فيما لا تقترح الصيغة الإسرائيلية الجديدة حلاً سياسياً نهائياً، بل طريقاً لخلق واقع استراتيجي محسن لإسرائيل، يسمح لها بالحفاظ على أقصى الإمكانيات في يديها. ومن أسس هذه الصيغة الجديدة:


1- تعزيز عناصر الأمن في ظل تقليل الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، والحفاظ على حرية العمل العملياتية في كل مناطق الضفة الغربية، من خط الأردن غرباً، والتنسيق مع أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية.


2- تثبيت المصالح السياسية، الأمنية، والإقليمية لإسرائيل في الضفة الغربية، قبيل التسويات المستقبلية، وكذا تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي في غياب التقدم السياسي، عبر إيضاح نواياها للتقدم نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين، وخلق الظروف لواقع الدولتين.


شرعية إسرائيل


3- تعزيز شرعية ومكانة إسرائيل الدولية والإقليمية من خلال التعاون الإقليمي — الأمني، السياسي والاقتصادي وفي البنى التحتية.


4- تعزيز البنية التحتية، قدرة الحكم والاقتصاد الفلسطيني. لهذا الغرض تجرى أعمال تدريجية — بمساعدة دولية — لتحسين أداء السلطة الفلسطينية وتوسيع صلاحياتها. وضمن أمور أخرى تخصص أراض للتنمية الاقتصادية والبنى التحتية وبناء قاعدة لدولة فلسطينية قابلة للعيش في المستقبل، تؤدي مهامها ومستقلة.


5- تبني سياسة بناء في الضفة الغربية، يستمر البناء في الكتل الاستيطانية، التي يوجد إجماع على بقائها في نطاق إسرائيل، وبالمقابل يجمد البناء في المستوطنات المنعزلة التي توجد في أعماق الأراضي، ويلغى الدعم الحكومي عن توسعها والاستيطان فيها. ومسألة إخلاء المستوطنات لا تطرح إلا في سياق تسوية دائمة مع الفلسطينيين.


حل الدولتين


خطوات الصيغة تعلن إسرائيل التزامها المبدئي بحل الدولتين وتكون مستعدة في كل وقت للدخول في مفاوضات مباشرة على اتفاق شامل.


ونشر المركز الإسرائيلي في دراسته المطولة، وهو المركز التابع لجامعة تل أبيب، إضافة إلى ذلك تثبت إسرائيل أنه حتى 20 في المئة من أراضي الضفة الغربية، هي منطقة مصلحة أمنية (معظمها في غور الأردن، بما في ذلك مواقع ومحاور إستراتيجية)، ستبقى تحت سيطرة إسرائيلية إلى أن يتحقق توافق على تسوية أمنية مرضية لإسرائيل، ويقوم كيان فلسطيني مسؤول وقادر على أداء مهامه.


وكتب عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، ومعه كل من الباحثين، أودي ديكل وكيم لفيا، أنه بحسب الخطة أو الصيغة الإسرائيلية المقترحة، فإنه على الحكومة الإسرائيلية اتباع الخطوات التالية كي تعزز السلطة الفلسطينية:


1-تنقل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية صلاحيات أمنية في المنطقة (ب)، تشبه تلك التي، في يدها اليوم، في المنطقة (أ)، بحيث ينشأ مجال فلسطيني موحد (أوب) يكون البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية، بل ربما يصبح دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وتقع هذه المنطقة على قرابة 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ويسكن فيها أكثر من 98 في المئة من السكان الفلسطينيين.


سيطرة فلسطينية


2-إسرائيل تخصص حتى 25 في المئة من أراضي الضفة الغربية، من داخل المنطقة (ج) لتنمية بنى تحتية ومشاريع اقتصادية لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني، ونقل أراض مأهولة بالفلسطينيين تتجاوز حدود المنطقة (ب) إلى المنطقة (ج) للسيطرة الفلسطينية.


3-في المجال الفلسطيني، يكون هناك تواصل إقليمي، وتقام شبكة مواصلات متواصلة من شمال الضفة وحتى جنوبها، بحيث يقل الاحتكاك اليومي بين الجيش الإسرائيلي، المستوطنين، اليهود والسكان الفلسطينيين، وترفع الموانع عن التنمية الاقتصادية الفلسطينية.


4- تطلق خطة اقتصادية هدفها، في المدى القصير، تحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين، وغايتها للمدى البعيد تشجيع استقلال اقتصادي فلسطيني يسمح بانفصال اقتصادي عن إسرائيل.


وأنهى المركز الإسرائيلي دراسته المطولة بالحديث عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معتبرا إياها ليست جزءا من الخطة السياسية الجديدة والمقترحة من قبل المركز نفسه، وإن أوصى القائمون عليه بمحاولة تحسين الوضع الإنساني للأهالي الفلسطينيين في القطاع.


واعتبرت الدراسة أن المقترح أو الخطة المقدمة ستعمل على الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، على المدى الطويل.

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

Follow Us

 

مجلة أفراسيا

 

حقوق وحريات

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

12965  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - بلور مركز دراسات إسرائيلي صيغة عمل سياسية أمنية للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هدفها تحسين الوضع الاستراتيجي لإسرائيل وضمان أغلبية يهودية متماسكة فيها.


وذكر مركز دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن هدف الصيغة هو تهيئة الظروف لواقع من دولتين لغرض الحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية، يهودية، وآمنة. فيما تبين أن البديل الأكثر استقراراً، الذي يسمح لإسرائيل بمواجهة تحديات المستقبل بالشكل الأفضل، ويحافظ على طابعها ومصالحها الأساسية والأمنية، هو البديل الذي يدفع إلى الأمام بانفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين تمهيداً لواقع دولتين للشعبين.


ولفت المركز الإسرائيلي في دراسة مطولة إلى أن تلك الخطة السياسية الأمنية الجديدة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يمكن اعتبارها جزءا من "صفقة القرن" أو بديلا لها.


فيما لا تقترح الصيغة الإسرائيلية الجديدة حلاً سياسياً نهائياً، بل طريقاً لخلق واقع استراتيجي محسن لإسرائيل، يسمح لها بالحفاظ على أقصى الإمكانيات في يديها. ومن أسس هذه الصيغة الجديدة:


1- تعزيز عناصر الأمن في ظل تقليل الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، والحفاظ على حرية العمل العملياتية في كل مناطق الضفة الغربية، من خط الأردن غرباً، والتنسيق مع أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية.


2- تثبيت المصالح السياسية، الأمنية، والإقليمية لإسرائيل في الضفة الغربية، قبيل التسويات المستقبلية، وكذا تحسين وضع إسرائيل الاستراتيجي في غياب التقدم السياسي، عبر إيضاح نواياها للتقدم نحو انفصال سياسي وإقليمي عن الفلسطينيين، وخلق الظروف لواقع الدولتين.


شرعية إسرائيل


3- تعزيز شرعية ومكانة إسرائيل الدولية والإقليمية من خلال التعاون الإقليمي — الأمني، السياسي والاقتصادي وفي البنى التحتية.


4- تعزيز البنية التحتية، قدرة الحكم والاقتصاد الفلسطيني. لهذا الغرض تجرى أعمال تدريجية — بمساعدة دولية — لتحسين أداء السلطة الفلسطينية وتوسيع صلاحياتها. وضمن أمور أخرى تخصص أراض للتنمية الاقتصادية والبنى التحتية وبناء قاعدة لدولة فلسطينية قابلة للعيش في المستقبل، تؤدي مهامها ومستقلة.


5- تبني سياسة بناء في الضفة الغربية، يستمر البناء في الكتل الاستيطانية، التي يوجد إجماع على بقائها في نطاق إسرائيل، وبالمقابل يجمد البناء في المستوطنات المنعزلة التي توجد في أعماق الأراضي، ويلغى الدعم الحكومي عن توسعها والاستيطان فيها. ومسألة إخلاء المستوطنات لا تطرح إلا في سياق تسوية دائمة مع الفلسطينيين.


حل الدولتين


خطوات الصيغة تعلن إسرائيل التزامها المبدئي بحل الدولتين وتكون مستعدة في كل وقت للدخول في مفاوضات مباشرة على اتفاق شامل.


ونشر المركز الإسرائيلي في دراسته المطولة، وهو المركز التابع لجامعة تل أبيب، إضافة إلى ذلك تثبت إسرائيل أنه حتى 20 في المئة من أراضي الضفة الغربية، هي منطقة مصلحة أمنية (معظمها في غور الأردن، بما في ذلك مواقع ومحاور إستراتيجية)، ستبقى تحت سيطرة إسرائيلية إلى أن يتحقق توافق على تسوية أمنية مرضية لإسرائيل، ويقوم كيان فلسطيني مسؤول وقادر على أداء مهامه.


وكتب عاموس يادلين، رئيس جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، ومعه كل من الباحثين، أودي ديكل وكيم لفيا، أنه بحسب الخطة أو الصيغة الإسرائيلية المقترحة، فإنه على الحكومة الإسرائيلية اتباع الخطوات التالية كي تعزز السلطة الفلسطينية:


1-تنقل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية صلاحيات أمنية في المنطقة (ب)، تشبه تلك التي، في يدها اليوم، في المنطقة (أ)، بحيث ينشأ مجال فلسطيني موحد (أوب) يكون البنية التحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية، بل ربما يصبح دولة فلسطينية في حدود مؤقتة. وتقع هذه المنطقة على قرابة 40 في المئة من أراضي الضفة الغربية، ويسكن فيها أكثر من 98 في المئة من السكان الفلسطينيين.


سيطرة فلسطينية


2-إسرائيل تخصص حتى 25 في المئة من أراضي الضفة الغربية، من داخل المنطقة (ج) لتنمية بنى تحتية ومشاريع اقتصادية لتشجيع الاقتصاد الفلسطيني، ونقل أراض مأهولة بالفلسطينيين تتجاوز حدود المنطقة (ب) إلى المنطقة (ج) للسيطرة الفلسطينية.


3-في المجال الفلسطيني، يكون هناك تواصل إقليمي، وتقام شبكة مواصلات متواصلة من شمال الضفة وحتى جنوبها، بحيث يقل الاحتكاك اليومي بين الجيش الإسرائيلي، المستوطنين، اليهود والسكان الفلسطينيين، وترفع الموانع عن التنمية الاقتصادية الفلسطينية.


4- تطلق خطة اقتصادية هدفها، في المدى القصير، تحسين مستوى المعيشة للفلسطينيين، وغايتها للمدى البعيد تشجيع استقلال اقتصادي فلسطيني يسمح بانفصال اقتصادي عن إسرائيل.


وأنهى المركز الإسرائيلي دراسته المطولة بالحديث عن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معتبرا إياها ليست جزءا من الخطة السياسية الجديدة والمقترحة من قبل المركز نفسه، وإن أوصى القائمون عليه بمحاولة تحسين الوضع الإنساني للأهالي الفلسطينيين في القطاع.


واعتبرت الدراسة أن المقترح أو الخطة المقدمة ستعمل على الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي، على المدى الطويل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016