أفراسيانت - دراسة: برلمان اسرائيل الحالي أقر أكبر عدد من القوانين العنصرية ضد الفلسطينيين
 
     
السبت، 29 نيسان/أبريل 2017 21:21
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - استشهد طفلان جراء انفجار قذيفة من مخلفات جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قرية أبو قويدر في النقب.


وحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الطفلين هما محمد أبو قويدر (10 أعوام)، و عمر أبو قويدر (6 أعوام)، وهما أبناء عمومة.


وقالت الشرطة الإسرائيلية انها تحقق في الحادثة لمعرفة تفاصيلها والوقوف على حقيقة ما جرى.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أصيب 4 إسرائيليين، مساء امسالأحد، جراء تعرضهم للطعن من قبل شاب فلسطيني في مدينة تل أبيب.


وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الإصابات طفيفة وتم نقلها إلى مستشفى إيخيلوف. مشيرةً إلى أنه تم اعتقال المنفذ ونقل للتحقيق معه من قبل جهاز "الشاباك".


وأشارت إلى أن منفذ العملية يبلغ من العمر (18 عاما) وهو من سكان الضفة الغربية، وأنه اعترف في بداية التحقيق أنه نفذ الهجوم على خلفية قومية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أصيبت شابة فلسطينية صباح اليوم برصاص جنود الاحتلال بزعم طعنها "حارسة أمن" إسرائيلية على حاجز قلنديا، شمالي مدينة القدس.


وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية، لوبا السمري، إن شابة فلسطينية من سكان مدينة رام الله، وصلت إلى حاجز قلنديا، وأثناء انتظارها للتفتيش قامت طعن "حارسة أمن إسرائيلية" بسكين كانت في حقيبتها، قبل أن يتمكن أفراد من الشرطة الإسرائيلية من إطلاق النار على الفتاة الفلسطينية وإصابتها، ثم اعتقالها.


وأضافت السمري، أن الجريحة الإسرائيلية أصيبت بجروح طفيفة، فيما لم تتضح طبيعة إصابة الفتاة الفلسطينية.

 

 

 

 

 

 

 

 


بيت لحم - افراسيانت - سلمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، شابًا بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال بعد اقتحام منزله بمنطقة واد ابو فريحة شرق بيت لحم.


وأفاد مصدر ، بأن قوات كبيرة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت منطقة وادي ابوفريحة شرق مدينة بيت لحم، وداهم الجنود العديد من منازل المواطنين.


كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت جالا وبلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، وداهم الجنود عددا من المنازل فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أفاد التلفزيون السوري بوقوع 6 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين جنوب غرب مدينة حلب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - بينت دراسة أجراها المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية "مدار" ونشرها الاربعاء ان الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) أقر خلال الدورة الحالية عددا "غير مسبوق من القوانين "العنصرية" التي تستهدف الفلسطينيين والعرب.


وقالت الدراسة انه منذ تشكيل الكنيست الحالي اثر انتخابات آذار/مارس 2015، اقر الكنيست الاسرائيلي "25 قانونا عنصريا بالقراءة النهائية، اضافة الى وجود 15 قانونا في مرحلة التشريع، وطرح على جدول اعمال الكنيست 136 قانونا."


واضافت الدراسة ان "هذه القوانين تعكس حالة تصاعد التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، وكل المؤشرات تدل على ان هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة".


وبالمقارنة، ذكرت الدراسة التي قام بها الباحث برهوم جرايسي ان الكنيست السابع عشر (2006- 2009)، أقر "6 قوانين عنصرية وفي الولاية البرلمانية الثامنة عشرة (2009- 2013) اقر 8 قوانين عنصرية".


واعتمدت الدراسة في تعريفها على "القوانين العنصرية" بانها "الداعمة للاحتلال والاستيطان وشرعنته، وكل قانون يستهدف الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، ان كان من خلال قوانين مباشرة، او غير مباشرة، وقوانين أخرى تبدو في واجهتها وكانها تعديلات للقوانين الجنائية، الا أنها تسن على خلفية أحداث سياسية هي انعكاس لسياسة التمييز العنصري، والملاحقات السياسية، وتضييق حرية التعبير والعمل السياسي".


واقر الكنيست الاسرائيلي بداية نيسان/ابريل في جلسة استثنائية قانون "كمينيتس" الذي يهدف الى تسريع هدم البيوت التي تعتبرها اسرائيل غير قانونية في المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الاخضر والتي تعد بعشرات الالاف.


واشارت الدراسة الى انه تم طرح قوانين لصالح الاستيطان مباشرة، إذ يجري الحديث عن 37 قانونا مباشرا، من بينها 30 قانونا تهدف الى فرض ما يسمى "السيادة الاسرائيلية"، على المستوطنات، او على الضفة الغربية المحتلة ككل، من بينها 3 قوانين تم تجميدها بعد اقرارها بالقراءة التمهيدية، "لتستبدل بقانون نهب الأراضي المسمى /تسويات/ للاستيلاء على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية".


وهذا لا يشمل قوانين محاربة "مقاطعة المستوطنات"، التي صنفت ضمن "قوانين استهداف المراكز الحقوقية والناشطين الاجانب".


واكدت الدراسة على "ان القانون الأكثر عنصرية، هو قانون الموازنة السنوية العامة والداعم للحرب للاحتلال والاستيطان".


وأصدر مركز مدار كتب "التخطيط الاسرائيلي في القدس" للدكتور يوسف جبارين وكتاب "حروب اسرائيل الجديدة " لمؤلفة اوري بن اليعيزر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

أخبار الرياضة

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

2710  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - بينت دراسة أجراها المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية "مدار" ونشرها الاربعاء ان الكنيست الاسرائيلي (البرلمان) أقر خلال الدورة الحالية عددا "غير مسبوق من القوانين "العنصرية" التي تستهدف الفلسطينيين والعرب.


وقالت الدراسة انه منذ تشكيل الكنيست الحالي اثر انتخابات آذار/مارس 2015، اقر الكنيست الاسرائيلي "25 قانونا عنصريا بالقراءة النهائية، اضافة الى وجود 15 قانونا في مرحلة التشريع، وطرح على جدول اعمال الكنيست 136 قانونا."


واضافت الدراسة ان "هذه القوانين تعكس حالة تصاعد التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي الإسرائيلي، وكل المؤشرات تدل على ان هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة".


وبالمقارنة، ذكرت الدراسة التي قام بها الباحث برهوم جرايسي ان الكنيست السابع عشر (2006- 2009)، أقر "6 قوانين عنصرية وفي الولاية البرلمانية الثامنة عشرة (2009- 2013) اقر 8 قوانين عنصرية".


واعتمدت الدراسة في تعريفها على "القوانين العنصرية" بانها "الداعمة للاحتلال والاستيطان وشرعنته، وكل قانون يستهدف الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، ان كان من خلال قوانين مباشرة، او غير مباشرة، وقوانين أخرى تبدو في واجهتها وكانها تعديلات للقوانين الجنائية، الا أنها تسن على خلفية أحداث سياسية هي انعكاس لسياسة التمييز العنصري، والملاحقات السياسية، وتضييق حرية التعبير والعمل السياسي".


واقر الكنيست الاسرائيلي بداية نيسان/ابريل في جلسة استثنائية قانون "كمينيتس" الذي يهدف الى تسريع هدم البيوت التي تعتبرها اسرائيل غير قانونية في المجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الاخضر والتي تعد بعشرات الالاف.


واشارت الدراسة الى انه تم طرح قوانين لصالح الاستيطان مباشرة، إذ يجري الحديث عن 37 قانونا مباشرا، من بينها 30 قانونا تهدف الى فرض ما يسمى "السيادة الاسرائيلية"، على المستوطنات، او على الضفة الغربية المحتلة ككل، من بينها 3 قوانين تم تجميدها بعد اقرارها بالقراءة التمهيدية، "لتستبدل بقانون نهب الأراضي المسمى /تسويات/ للاستيلاء على الاراضي الخاصة في الضفة الغربية".


وهذا لا يشمل قوانين محاربة "مقاطعة المستوطنات"، التي صنفت ضمن "قوانين استهداف المراكز الحقوقية والناشطين الاجانب".


واكدت الدراسة على "ان القانون الأكثر عنصرية، هو قانون الموازنة السنوية العامة والداعم للحرب للاحتلال والاستيطان".


وأصدر مركز مدار كتب "التخطيط الاسرائيلي في القدس" للدكتور يوسف جبارين وكتاب "حروب اسرائيل الجديدة " لمؤلفة اوري بن اليعيزر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016