أفراسيانت - الأسرى الفلسطينيون.. دقت ساعة المعركة
 
     
الجمعة، 18 كانون2/يناير 2019 07:55
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - بقلم: علي جرادات - سطر الأسرى الفلسطينيون تجربة بطولة ومعاناة فيها ما يتاخم الاستثنائي والملحمي، وربما الأسطوري. فيها، اتصالاً بموضوعنا، ما تعرضوا له، وانتفضوا عليه من غطرسة في بدايات الاشتباك الشامل المفتوح بين إرادة سجان يملك كل عوامل القوة الفيزيائية، وإرادة سجين حرية لا يملك سوى استنفار عوامل قوته المعنوية والأخلاقية، وتأجيج طاقته الكامنة، وتأطير، وتحشيد، وتعبئة، وتنظيم جهوده، وصولاً إلى تحويلها، بالمعنَيين الوطني والحزبي، إلى قوة جماعية كفاحية منظمة، هي ما بات يُعرف ب»الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة» التي تشكلت بتدرج وتراكم، في معمعان معارك قاسية، مريرة، متصلة بين مُدججين وعُزَّل. الحركة التي قررت حكومة الاحتلال القائمة الانقضاض عليها، وعلى الإنجازات النضالية التي انتزعتها. ففي مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الأمن الداخلي في هذه الحكومة، جلعاد أردان، عن تبني حكومته لاستنتاجات اللجنة العامة التي شكلتها لرسم سياسة جديدة «أكثر تشدداً» في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.


ولخص المذكور جوهر هذه «السياسة الجديدة» بالقول: «نحن نفهم أن نشاط إسرائيل داخل السجون يجب أن يكون أيضاً عاملاً في خلق الردع، والكفاح ضد الإرهاب يجب أن يستمر داخل السجون أيضاً. قررنا إلغاء منصب ممثل الأسرى داخل السجون، واختيار ممثل عنهم يتم تغييره من فترة لأخرى، وإلغاء توزيع الأسرى في غرف وأقسام السجون حسب الانتماء الحزبي، ومنْع إدخال الأموال، (الكانتينا)، من السلطة الفلسطينية للأسرى، ومنْع طهي الطعام داخل غرف السجن، وتقييد استخدام الحمام لتوفير المياه. وتم وقْف زيارات الأهل لأسرى قطاع غزة، ومنْع زيارات أعضاء «الكنيست» للأسرى، ووقْف مشاهدة البرامج الجذابة عبر محطات التلفزة لوضع نهاية لمرح الأسرى الذين يبثون صوراً تؤثر في معنويات الإسرائيليين، وتُظهر أنهم لا يُعاقبون بشكل كاف».


هذا يعني أن هؤلاء الأسرى أمام هجمة فاشية تستهدف إنجازاتهم التي انتزعوها بالنضال على مدار عقود من الزمن. ويعني، أيضاً، أنهم أمام هجمة سياسية غير منفصلة عن الهجوم الشامل الجاري على الشعب الفلسطيني، قضية، وجوداً، وحقوقاً، ونضالاً، ورواية. ويعني، أيضاً وأيضاً، أنهم أمام هجمة مبيتة، سبق لوسائل إعلام الاحتلال أن نشرت عناوينها وأهدافها التي أعلنها، بصورة رسمية، «أردان» هذا، الذي أظهر أن لا حدود لعنصريته وفاشيته، وأن حقده على الفلسطينيين، عموماً، وعلى الأسرى بالذات، يفوق كل تصور. كيف لا؟ وهو الذي واجه، (باسم حكومته)، إضرابهم المفتوح عن الطعام، عام 2017، بالقول: «لن يحصلوا على شيء، وإذا شاؤوا الموت فليموتوا جميعاً». ويعني، أيضاً وأيضاً وأيضاً، أن الأسرى الفلسطينيين، (وهنا الأهم)، باتوا، بالفعل، أمام هجمة شاملة غير مسبوقة تستهدف إعادتهم ومكتسباتهم النضالية عقوداً إلى الوراء، أي إعادة التعامل معهم وفق السياسة التي اتبعتها حكومات الاحتلال، وفشلت في فرْضها، في سنوات نهاية ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي. وهنا يجدر التذكير بقواعد تلك السياسة، وهي:


أولاً أمنياً: قاعدة أن من حق السجان ممارسة أشد إجراءات القمع، والبطش، والتنكيل، والإخضاع، وأن على الأسرى الفلسطينيين ألا يحتجوا حتى عندما يُركلوا ويُلطموا، وتُسلخ جلودهم بالكرابيج، ويُعتدى عليهم بالهراوات، وأعقاب البنادق، بسبب، ومن دون سبب .


ثانيا تنظيمياً: التعامل معهم، ( الأسرى)، وفق قاعدة أنهم أفراد لا جماعة، وأنه لا اعتراف من «إدارة مصلحة السجون العامة»، كذراع لحكومات الاحتلال، بتنظيمهم، بشقيه الوطني المتمثل في «لجان التمثيل الاعتقالي العامة والفرعية»، والحزبي المتمثل في الهيئات القيادية المنتخبة لإدارة شؤون أعضاء كل فصيل على حدة.


ثالثاً معيشياً: قاعدة أنه لا حقوق لهم، (الأسرى)، بل حاجات تُلبى، إنما مشروطة ب»حسن السلوك».


رابعاً ثقافياً واجتماعياً: التعامل معهم، (الأسرى) وفق قاعدة لا ورقة، ولا قلم، ولا مذياع، ولا تلفاز، ولا غناء، ولا مرح وسهر، ولا رفعاً للصوت داخل زنازين وغرف وأقسام السجن، ولا زيارة للأهل، وعندما سُمح بها تم تحديدها بنصف ساعة، وحرمان البعض منها، ولا زيارة للمحامين، وعندما سُمح بها تم تكبيلها بإجراءات معقدة. أما زيارة ممثلي الصليب الأحمر فمتباعدة، (كل شهرين). أما التمشي (الفورة)، في ساحة النزهة، فلنصف ساعة يومياً، يسير الأسرى خلالها فرادى، صامتين، مطأطئي الرؤوس، معقودي الأيدي إلى الخلف.


تلك هي، في الجوهر، القواعد القديمة المتغطرسة التي كسرها أسرى حرية فلسطين، ويحاول الاحتلال اليوم إعادة فرْضها، ما يعني أن «الحركة الوطنية الأسيرة» مقبلة، لا محالة، على خوض معركة قاسية وشاملة، وأن على الفصائل الفلسطينية، أن تتوحد وتُعِد وتستعد لإسناد فرعها في السجون عبر إطلاق تحرك جماهيري متصل، يشارك فيه الفلسطينيون في الوطن والشتات، وتنظيم حملة إعلامية وطنية لاستقطاب الدعم العربي والعالمي لمصلحة هؤلاء الأسرى الذين كسروا غطرسة قواعد الاحتلال تجاههم، سابقاً، وسيكسرون محاولته إعادة فرضها.

 

 

 

 

 

 

 


 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

12948  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - بقلم: علي جرادات - سطر الأسرى الفلسطينيون تجربة بطولة ومعاناة فيها ما يتاخم الاستثنائي والملحمي، وربما الأسطوري. فيها، اتصالاً بموضوعنا، ما تعرضوا له، وانتفضوا عليه من غطرسة في بدايات الاشتباك الشامل المفتوح بين إرادة سجان يملك كل عوامل القوة الفيزيائية، وإرادة سجين حرية لا يملك سوى استنفار عوامل قوته المعنوية والأخلاقية، وتأجيج طاقته الكامنة، وتأطير، وتحشيد، وتعبئة، وتنظيم جهوده، وصولاً إلى تحويلها، بالمعنَيين الوطني والحزبي، إلى قوة جماعية كفاحية منظمة، هي ما بات يُعرف ب»الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة» التي تشكلت بتدرج وتراكم، في معمعان معارك قاسية، مريرة، متصلة بين مُدججين وعُزَّل. الحركة التي قررت حكومة الاحتلال القائمة الانقضاض عليها، وعلى الإنجازات النضالية التي انتزعتها. ففي مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الأمن الداخلي في هذه الحكومة، جلعاد أردان، عن تبني حكومته لاستنتاجات اللجنة العامة التي شكلتها لرسم سياسة جديدة «أكثر تشدداً» في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.


ولخص المذكور جوهر هذه «السياسة الجديدة» بالقول: «نحن نفهم أن نشاط إسرائيل داخل السجون يجب أن يكون أيضاً عاملاً في خلق الردع، والكفاح ضد الإرهاب يجب أن يستمر داخل السجون أيضاً. قررنا إلغاء منصب ممثل الأسرى داخل السجون، واختيار ممثل عنهم يتم تغييره من فترة لأخرى، وإلغاء توزيع الأسرى في غرف وأقسام السجون حسب الانتماء الحزبي، ومنْع إدخال الأموال، (الكانتينا)، من السلطة الفلسطينية للأسرى، ومنْع طهي الطعام داخل غرف السجن، وتقييد استخدام الحمام لتوفير المياه. وتم وقْف زيارات الأهل لأسرى قطاع غزة، ومنْع زيارات أعضاء «الكنيست» للأسرى، ووقْف مشاهدة البرامج الجذابة عبر محطات التلفزة لوضع نهاية لمرح الأسرى الذين يبثون صوراً تؤثر في معنويات الإسرائيليين، وتُظهر أنهم لا يُعاقبون بشكل كاف».


هذا يعني أن هؤلاء الأسرى أمام هجمة فاشية تستهدف إنجازاتهم التي انتزعوها بالنضال على مدار عقود من الزمن. ويعني، أيضاً، أنهم أمام هجمة سياسية غير منفصلة عن الهجوم الشامل الجاري على الشعب الفلسطيني، قضية، وجوداً، وحقوقاً، ونضالاً، ورواية. ويعني، أيضاً وأيضاً، أنهم أمام هجمة مبيتة، سبق لوسائل إعلام الاحتلال أن نشرت عناوينها وأهدافها التي أعلنها، بصورة رسمية، «أردان» هذا، الذي أظهر أن لا حدود لعنصريته وفاشيته، وأن حقده على الفلسطينيين، عموماً، وعلى الأسرى بالذات، يفوق كل تصور. كيف لا؟ وهو الذي واجه، (باسم حكومته)، إضرابهم المفتوح عن الطعام، عام 2017، بالقول: «لن يحصلوا على شيء، وإذا شاؤوا الموت فليموتوا جميعاً». ويعني، أيضاً وأيضاً وأيضاً، أن الأسرى الفلسطينيين، (وهنا الأهم)، باتوا، بالفعل، أمام هجمة شاملة غير مسبوقة تستهدف إعادتهم ومكتسباتهم النضالية عقوداً إلى الوراء، أي إعادة التعامل معهم وفق السياسة التي اتبعتها حكومات الاحتلال، وفشلت في فرْضها، في سنوات نهاية ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي. وهنا يجدر التذكير بقواعد تلك السياسة، وهي:


أولاً أمنياً: قاعدة أن من حق السجان ممارسة أشد إجراءات القمع، والبطش، والتنكيل، والإخضاع، وأن على الأسرى الفلسطينيين ألا يحتجوا حتى عندما يُركلوا ويُلطموا، وتُسلخ جلودهم بالكرابيج، ويُعتدى عليهم بالهراوات، وأعقاب البنادق، بسبب، ومن دون سبب .


ثانيا تنظيمياً: التعامل معهم، ( الأسرى)، وفق قاعدة أنهم أفراد لا جماعة، وأنه لا اعتراف من «إدارة مصلحة السجون العامة»، كذراع لحكومات الاحتلال، بتنظيمهم، بشقيه الوطني المتمثل في «لجان التمثيل الاعتقالي العامة والفرعية»، والحزبي المتمثل في الهيئات القيادية المنتخبة لإدارة شؤون أعضاء كل فصيل على حدة.


ثالثاً معيشياً: قاعدة أنه لا حقوق لهم، (الأسرى)، بل حاجات تُلبى، إنما مشروطة ب»حسن السلوك».


رابعاً ثقافياً واجتماعياً: التعامل معهم، (الأسرى) وفق قاعدة لا ورقة، ولا قلم، ولا مذياع، ولا تلفاز، ولا غناء، ولا مرح وسهر، ولا رفعاً للصوت داخل زنازين وغرف وأقسام السجن، ولا زيارة للأهل، وعندما سُمح بها تم تحديدها بنصف ساعة، وحرمان البعض منها، ولا زيارة للمحامين، وعندما سُمح بها تم تكبيلها بإجراءات معقدة. أما زيارة ممثلي الصليب الأحمر فمتباعدة، (كل شهرين). أما التمشي (الفورة)، في ساحة النزهة، فلنصف ساعة يومياً، يسير الأسرى خلالها فرادى، صامتين، مطأطئي الرؤوس، معقودي الأيدي إلى الخلف.


تلك هي، في الجوهر، القواعد القديمة المتغطرسة التي كسرها أسرى حرية فلسطين، ويحاول الاحتلال اليوم إعادة فرْضها، ما يعني أن «الحركة الوطنية الأسيرة» مقبلة، لا محالة، على خوض معركة قاسية وشاملة، وأن على الفصائل الفلسطينية، أن تتوحد وتُعِد وتستعد لإسناد فرعها في السجون عبر إطلاق تحرك جماهيري متصل، يشارك فيه الفلسطينيون في الوطن والشتات، وتنظيم حملة إعلامية وطنية لاستقطاب الدعم العربي والعالمي لمصلحة هؤلاء الأسرى الذين كسروا غطرسة قواعد الاحتلال تجاههم، سابقاً، وسيكسرون محاولته إعادة فرضها.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016