أفراسيانت - "حل التشريعي و الانتخابات" من صلاحيات المركزي و الرئيس
 
     
الإثنين، 09 كانون1/ديسمبر 2019 20:22
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - د.هاني العقاد - لا اعتقد ان اي نظام سياسي محترم يمكن ان يستمر في ادارة البلاد تحت مسمي نظام ديموقراطي  ابعد من الدورة الانتخابية  الواحدة التى يقرها الدستور , ولا اعتقد ان اي برلمان وطني يستطع سن قوانين وفرض رقابة فاعلة على اداء الحكومة  ومؤسسات الدولة بمواصفات المجلس التشريعية الحالي   ولا اعتقد ان اي برلمان في اي دولة يمكن ان يستمر في في اداء مهامة لاكثر من دورة برلمانية الا في حالتنا الفلسطينية فان المجلس التشريعي الفلسطينين انتهت شرعيته منذ العام 2010  ولم يحدث تحديث لممثلي الشعب الفلسطيني وبالتالي صدورتحقوق التمثيل لاجيال كفل لها القانوني الاساسي المشاركة في ادارة البلاد . لم يكن التشريعي الفلسطينين يوما من الايام من اجل المواطن الفلسطيني اكثر مما هو من اجل بعض القيادات والاحزاب السياسية . الانقسام احدث تعطيلا مقصود وغير مبرر للمجلس التشريعي ولم يعد يقوم بمهامة على اكمل وجه بقدر ما يسخر عملة ومهامة لصالح كتلة برلمانية واحدة وبالتالي اصبح البرلمان الفلسطينين اداة في يد الحزب السياسي او الفصيل تصدر الاوامر من رئاسة الحركة له بالانعقاد فينعقد ويستعرض الاجندة التى اعدتها بعض الفصائل المهيمنة على المجلس التشريعي الفلسطيني.


تعطلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية بفعل الانقسام واصبح اعضاء المجلس التشريعي محرضين على بقاء الانقسام واستمرارة  اكثر من دعواهم لانهاء الانقسام و تسخير كل الطاقات لذلك ليبقي التشريعي ويبقوا هم نواب الشعب الخالدين ليس هذا فقط بل ان احد القيادات المحسوبة والوازنة كان لها دور خطير وكبير في ترشيح اعضاء القوائم الانتخابية سواء على مستوي الوطن او مستوي الحزب ليبقي هو الرأس والمحرك لهؤلاء النواب ينفذوا اجندته للبقاء على راس  مركز القوة في المجلس التشريعي بل وكل مؤسسات السلطة وبالتالي يهيمن على مفاصل القرار  الذي يؤسس لانقلاب ناعم على الرئاسة الفلسطينية وازاحة الرئيس لكن الانقسام افشل كل هذا ومكن كافة اعضاء التشريعي  من البقاء في  المجلس الى الان دون ان يقدموا ما اقسموا عليه امام الجماهير الفلسطينية والرئيس .


بالرغم من هذا كله والتعطيل  للمجلس التشريعي ووهيمنة بعض الكتل  و الاعتداء على صلاحيات الرئيس القانونية و اصدار البيانات بانه لا يمثل الشعب الفلسطيني ويجب محاكمته   الا ان قرار المحكمة الدستوية غير دستوري وليس قانونيا وهو من اختصاص المجلس المركزي وحدة الذي يمكنه حل التشريعي دون حل السلطة لان صلاحيات المحكمة الدستورية حددها القانون في اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين و تفسير نصوص القانون الاساسي و الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية و الجهات الادارية زات الاختصاص و البت في الطعن بفقدان الرئيس الاهلية القانونية وهذا يعني ان حل التشريعي    ليس من صلاحيتها . لكن يمكنها ان توصي بالانتخابات التشريعية والرئاسية دون الاعلان عن انتخابات  برلمانية لان هذا من صلاحيات الرئيس ابو مازن فقط بموجب المادة 34 من قانون الانتخابات او بموجب اتفاق القاهرة 2011 . ومن هنا فانه  ليس من صلاحيات المحكمة الدستوية بالمطلق اعلان حل التشريعي او انهاء ولايته البرلمانية او تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية لان هذا يعتبر اعتداء على صلاحيات الرئيس نفسه لانه  الوحيد الذي خوله القانون الاساسي باصدار المراسيم الخاصة باجراء الانتخابات وموعدها  . لعل الخطأ الدستوري اليوم ان تقدم المحكمة الدستورية على حل التشريعي لاننا ندرك ان حل التشريعي فقط من صلاحيات المجلس المركزي او الوطني ان امكن انعقادة وعليه فلا يجوز باي شكل من الاشكال ان يحل المجلس التشريعي بناء على قرار المحكمة الدستورية او اي هيئة قانونية بالسلطة الفلسطينية ولا حتي بمرسوم رئاسي  نافذ حتي لو كان معطلا ولم ينعقد منذ دورته الاولي كما جاء في تفسيرات المحكمة الدستورية .


المشهد يقول ان امام الرئيس حلين الاول ان يصدر الرئيس مرسوم رئاسي بموعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية  دون حل التشريعي سواء انتهي الانقسام ام لم  ينتهي وتجري الانتخابات في كامل اراضي السلطة الفلسطينية وان امتنعت حماس واعاقت اجرائها في غزة  فأن الانتخابات تجري في الموعد  المحدد دون تاجيل  ,  او ان ينعقد المجلس المركزي ويعلن تطبيق كافة القرارات التى اتخذت في الدورة الثلاثين ( دورة الدفاع  الخان الاحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية ) وياتي على راس قراراته التي يجب ان يصوت عليها  واهمها حل التشريعي  لذات الاسباب التى سردناها مسبقا في بداية هذا المقال وبالتالي دعوة الرئيس لاصدار مرسوم ر الى انتخابات برلمانية ومجلس دولة باعتبارة مجلس الدولة المكلف بهذا  وهنا نكون قد حققنا هدفين الاول انتقلنا رسميا من السلطة الى الدولة و اصبح لدينا  مجلس دولة منتخب وشرعي  وكل هذا ياتي تجسيدا لقرارات المجلس الوطني في دورته العادية مايو 2018 "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" .  اليوم سندخل جميعا في نفق انقسامي جديد وهو مدي الزامية قرار المحكمة الدستورية من عدمة و مدي قانونيته وهذا يعتبر فصل جديد في حالة  التشرزم والضياع الفلسطيني يجب ان ينهيها المجلس المركزي الفلسطيني في اقرب وقت ممكن وهنا بات مهما ان يصدر الرئيس مرسوما عاجلاً بالدعوة لانعقاد المجلس المركزي لاخراج الحالة الفلسطينية التى سببها قرار المحكمة الدستورية  من حالة تضارب الصلاحيات و المهم ان  اجتماع المركزي الجديد ييحمي صلاحيات المركزي من الاقتناص من قبل المحكمة الدستورية ويحمي الكيانية الوطنية وبقاء منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الكلمة العليا امام حالة الفوضي التي تسببها الانقسام  .


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

Follow Us

 

مجلة أفراسيا

 

حقوق وحريات

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

12981  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - د.هاني العقاد - لا اعتقد ان اي نظام سياسي محترم يمكن ان يستمر في ادارة البلاد تحت مسمي نظام ديموقراطي  ابعد من الدورة الانتخابية  الواحدة التى يقرها الدستور , ولا اعتقد ان اي برلمان وطني يستطع سن قوانين وفرض رقابة فاعلة على اداء الحكومة  ومؤسسات الدولة بمواصفات المجلس التشريعية الحالي   ولا اعتقد ان اي برلمان في اي دولة يمكن ان يستمر في في اداء مهامة لاكثر من دورة برلمانية الا في حالتنا الفلسطينية فان المجلس التشريعي الفلسطينين انتهت شرعيته منذ العام 2010  ولم يحدث تحديث لممثلي الشعب الفلسطيني وبالتالي صدورتحقوق التمثيل لاجيال كفل لها القانوني الاساسي المشاركة في ادارة البلاد . لم يكن التشريعي الفلسطينين يوما من الايام من اجل المواطن الفلسطيني اكثر مما هو من اجل بعض القيادات والاحزاب السياسية . الانقسام احدث تعطيلا مقصود وغير مبرر للمجلس التشريعي ولم يعد يقوم بمهامة على اكمل وجه بقدر ما يسخر عملة ومهامة لصالح كتلة برلمانية واحدة وبالتالي اصبح البرلمان الفلسطينين اداة في يد الحزب السياسي او الفصيل تصدر الاوامر من رئاسة الحركة له بالانعقاد فينعقد ويستعرض الاجندة التى اعدتها بعض الفصائل المهيمنة على المجلس التشريعي الفلسطيني.


تعطلت الانتخابات التشريعية الفلسطينية بفعل الانقسام واصبح اعضاء المجلس التشريعي محرضين على بقاء الانقسام واستمرارة  اكثر من دعواهم لانهاء الانقسام و تسخير كل الطاقات لذلك ليبقي التشريعي ويبقوا هم نواب الشعب الخالدين ليس هذا فقط بل ان احد القيادات المحسوبة والوازنة كان لها دور خطير وكبير في ترشيح اعضاء القوائم الانتخابية سواء على مستوي الوطن او مستوي الحزب ليبقي هو الرأس والمحرك لهؤلاء النواب ينفذوا اجندته للبقاء على راس  مركز القوة في المجلس التشريعي بل وكل مؤسسات السلطة وبالتالي يهيمن على مفاصل القرار  الذي يؤسس لانقلاب ناعم على الرئاسة الفلسطينية وازاحة الرئيس لكن الانقسام افشل كل هذا ومكن كافة اعضاء التشريعي  من البقاء في  المجلس الى الان دون ان يقدموا ما اقسموا عليه امام الجماهير الفلسطينية والرئيس .


بالرغم من هذا كله والتعطيل  للمجلس التشريعي ووهيمنة بعض الكتل  و الاعتداء على صلاحيات الرئيس القانونية و اصدار البيانات بانه لا يمثل الشعب الفلسطيني ويجب محاكمته   الا ان قرار المحكمة الدستوية غير دستوري وليس قانونيا وهو من اختصاص المجلس المركزي وحدة الذي يمكنه حل التشريعي دون حل السلطة لان صلاحيات المحكمة الدستورية حددها القانون في اختصاصات الرقابة على دستورية القوانين و تفسير نصوص القانون الاساسي و الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية و الجهات الادارية زات الاختصاص و البت في الطعن بفقدان الرئيس الاهلية القانونية وهذا يعني ان حل التشريعي    ليس من صلاحيتها . لكن يمكنها ان توصي بالانتخابات التشريعية والرئاسية دون الاعلان عن انتخابات  برلمانية لان هذا من صلاحيات الرئيس ابو مازن فقط بموجب المادة 34 من قانون الانتخابات او بموجب اتفاق القاهرة 2011 . ومن هنا فانه  ليس من صلاحيات المحكمة الدستوية بالمطلق اعلان حل التشريعي او انهاء ولايته البرلمانية او تحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية لان هذا يعتبر اعتداء على صلاحيات الرئيس نفسه لانه  الوحيد الذي خوله القانون الاساسي باصدار المراسيم الخاصة باجراء الانتخابات وموعدها  . لعل الخطأ الدستوري اليوم ان تقدم المحكمة الدستورية على حل التشريعي لاننا ندرك ان حل التشريعي فقط من صلاحيات المجلس المركزي او الوطني ان امكن انعقادة وعليه فلا يجوز باي شكل من الاشكال ان يحل المجلس التشريعي بناء على قرار المحكمة الدستورية او اي هيئة قانونية بالسلطة الفلسطينية ولا حتي بمرسوم رئاسي  نافذ حتي لو كان معطلا ولم ينعقد منذ دورته الاولي كما جاء في تفسيرات المحكمة الدستورية .


المشهد يقول ان امام الرئيس حلين الاول ان يصدر الرئيس مرسوم رئاسي بموعد نهائي للانتخابات التشريعية والرئاسية  دون حل التشريعي سواء انتهي الانقسام ام لم  ينتهي وتجري الانتخابات في كامل اراضي السلطة الفلسطينية وان امتنعت حماس واعاقت اجرائها في غزة  فأن الانتخابات تجري في الموعد  المحدد دون تاجيل  ,  او ان ينعقد المجلس المركزي ويعلن تطبيق كافة القرارات التى اتخذت في الدورة الثلاثين ( دورة الدفاع  الخان الاحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية ) وياتي على راس قراراته التي يجب ان يصوت عليها  واهمها حل التشريعي  لذات الاسباب التى سردناها مسبقا في بداية هذا المقال وبالتالي دعوة الرئيس لاصدار مرسوم ر الى انتخابات برلمانية ومجلس دولة باعتبارة مجلس الدولة المكلف بهذا  وهنا نكون قد حققنا هدفين الاول انتقلنا رسميا من السلطة الى الدولة و اصبح لدينا  مجلس دولة منتخب وشرعي  وكل هذا ياتي تجسيدا لقرارات المجلس الوطني في دورته العادية مايو 2018 "دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" .  اليوم سندخل جميعا في نفق انقسامي جديد وهو مدي الزامية قرار المحكمة الدستورية من عدمة و مدي قانونيته وهذا يعتبر فصل جديد في حالة  التشرزم والضياع الفلسطيني يجب ان ينهيها المجلس المركزي الفلسطيني في اقرب وقت ممكن وهنا بات مهما ان يصدر الرئيس مرسوما عاجلاً بالدعوة لانعقاد المجلس المركزي لاخراج الحالة الفلسطينية التى سببها قرار المحكمة الدستورية  من حالة تضارب الصلاحيات و المهم ان  اجتماع المركزي الجديد ييحمي صلاحيات المركزي من الاقتناص من قبل المحكمة الدستورية ويحمي الكيانية الوطنية وبقاء منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الكلمة العليا امام حالة الفوضي التي تسببها الانقسام  .


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016