أفراسيانت - اسرى الحرية يقارعون الاحتلال وينتظرون السند
 
     
الأحد، 17 كانون1/ديسمبر 2017 15:42
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - أفادت مصادر رسمية في الصومال أنه قتل 3 أشخاص في هجوم شنه انتحاري يرتدي زي الشرطة داخل معسكر لتدريب رجال الشرطة اليوم الخميس في عاصمة الصومال مقديشو.


ونقلت وكالة رويترز عن ضابط الشرطة محمد حسين تصريحه: "يمكننا تأكيد مقتل 3 أشخاص. وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع".

 

 

 

 

 

 

 

 


 


غزة - افراسيانت - تتسلم الهيئة العامة المعابر والحدود في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، معابر قطاع غزة في إطار اتفاق المصالحة، القاضي بتسلم الحكومة زمام الأمور في القطاع، برعاية وإشراف مصري.


وبدأت الاستعدادات باكراً داخل معبر رفح البري، بنشر صور للرئيس محمود عباس، وإلى جانبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة للأعلام الفلسطينية والمصرية.


وسيشرف وفد أمني مصري وصل قطاع غزة مساء أمس، على عملية تسليم المعابر مع الجانبين الإسرائيلي والمصري. حيث ستبدأ عملية التسلم في معبر رفح، ثم معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.


واجتمع رئيس الهيئة العامة للمعابر نظمي مهنّا، أمس، مع المسؤولين المصريين بحضور مسؤولين من الأجهزة الأمنية في القطاع، لتنظيم عملية التسليم. قبل أن يجتمع مهنّا مع موظفين تابعين لهيئته تمهيداً لبدء مزاولة مهامهم على المعابر.


وكان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قال أمس، إن السلطة ستشرف بشكل كامل على المعابر، متوقّعاً أن يُفتح معبر رفح بشكل دائم منتصف الشهر الجاري.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أُصيب صباح اليوم الأربعاء، شابان بالرصاص الحي في مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطناً في الضفة الغربية.


وأفاد مصدر محلي في بيت لحم، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال نفّذت عملية اقتحام عسكرية واسعة النطاق لمخيم الدهيشة، شارك فيها العشرات من الجنود وأفراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني،


وذكر أن عملية الاقتحام كانت عنيفة للغاية، تخللها مواجهات في أكثر من موقع، قام خلالها عشرات الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، فيما ردّ الجنود بإطلاق وابل كثيف من العيارات النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما ادى إلى اصابة الشابين في ساقيهما، ووصفت جراحهما بالمتوسطة، كما أُصيب العشرات من المواطنين بحالات اغماء وغثيان.


وخلال عملية الاقتحام جرى اعتقال خمسة مواطنين بعد اقتحام منازلهم، وهم رأفت نعيم ابو عكر"51 سنة"، واسماعيل خليل عليان "25 سنة" وباسل اسامة العيسة "25 سنة" وعمران حسين الاطرش"52 سنة"، وأحمد الاطرش"20 سنة" وجرى نقلهم الى جهة غير معلومة.


وفي قرية أم سلمونة الى الجنوب من بيت لحم، قال نشطاء إن قوةً عسكرية اسرائيلية اقتحمت منزلي الاسيرين محمد رياض، ومراد جهاد حيان، اللذين اعتقلا قبل نحو اسبوع، وقام الجنود بتفتيش المنزلين بشكل دقيق.


وفي بلدة قباطية، بمحافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: همام عدنان كميل، وباسل كميل، وحمادة نجي سباعنة، في العشرينات من العمر، بعد اقتحامها البلدة، ومداهمة منازل ذويهم.


أما في مخيم الأمعري، بمدينة البيرة، فقد استولى جنود الاحتلال على مبلغ 50 ألف شيكلاً، بزعم أنها أموال لحركة حماس، وصادروا مسدساً وذخيرة، واعتقلوا مطلوباً من الحركة، وفق تصريح لمتحدث عسكري باسم جيش الاحتلال.


كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود غالب جعيدي (26 عاماً) من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزل ذويه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بيت لحم - افراسيانت - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 5 شبان خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة بيت لحم.


وقال مصدر أمني ، إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا عدة احياة وسط مدينة بيت لحم واعتقلوا 3 شبان، هم نادر عياد الهريمي، وأحمد جمال الهريمي، وخليل خضر شوكة.


واقتحم جنود الاحتلال منطقة خربة الدير الاثرية في بلدة تقوع، وداهم الجنود منازل المواطنين، واعتقلوا كلاً من محمد نعمان جبرين (17 عاما) وقصي جمال محمد عياش (16 عاما).


وفي بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في البلدة، وسلّمت الفتى أحمد صلاح طقاطقة بلاغا لمراجعة المخابرات الاسرائيلية في مجمع "غوش عتصيون الاستيطاني".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - اختطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا ستة من أفراد طاقم سفينة شحن ألمانية ترفع علم ليبيريا، بمن فيهم قبطانها، كما أعلنت وكالات للسلامة البحرية.


وقالت الوكالة الدولية "سي غارديان" في بيان، إن "سفينة الشحن ديميتير هاجمها قراصنة في 21 تشرين الأول/أكتوبر قرابة الساعة 06,00 بالتوقيت العالمي (07,00 بالتوقيت المحلي) جنوب مدينة بورت هاركورت".


وأضاف أن "ثمانية قراصنة وصلوا على متن زورق سريع وهاجموا سفينة الشحن وخطفوا ستة من أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، ثم غادروا ديميتير".


وسفينة الشحن ديميتير مسجلة في ليبيريا وتمتلكها شركة "بيتر دولي غروب" الألمانية، وكانت في طريقها من غينيا الاستوائية إلى مرفأ أون (جنوب شرق نيجيريا)"، بحسب ما أعلنت شبكة إم تي آي في بيان نقلته وكالة "فرانس برس".


وأوضحت الوكالة ومقرها روتردام أن "بقية أفراد الطاقم وعددهم 12 شخصاً سالمون وبخير، وسفينة الشحن وصلت إلى مياه آمنة".


ولم تشأ الشركة الألمانية المالكة للسفينة الكشف عن جنسيات المخطوفين وذلك "لدواعٍ أمنية".


وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، أحصى مكتب البحار الدولي 121 حادثاً في المياه الدولية هذه السنة، تشمل إطلاق نار ومحاولات خطف وسطو مسلح.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - بقلم: عبدالحميد الهمشري* - القضية الشائكة التي تؤرق المجتمع الفلسطيني هي قضية أسرى الحرية خاصة المعتقلين الإداريين ومثلما هو معلوم فإن الشعب العربي الفلسطيني يعاني الأمرين منذ فُرِضَ الانتداب البريطاني بتشريع أممي على أرض فلسطين حيث بدأت بريطانيا بسلبه أرضه وقمع كل حركة وطنية تقاوم الاحتلال أو ترفض الاستيطان الصهيوني في أرض قلسطين .. فسنت القوانين الجائرة للاستيلاء على الأرض وشنَّ المداهمات الميدانية لاعتقال من تريد من المقاومين وبشكل عشوائي خاصة وقت الفجر ليثير الرعب في نفوس المواطنين خاصة الأطفال والنساء منهم ، واستمر هذا النهج وعلى ذات القوانين البريطانية بعد إعلان قيام الدولة العبرية ، فمنذ أن احتلت الدولة الصهيونية الأرض الفلسطينية، اتبعت حكوماتها المتعاقبة سياسة الاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية والإبعاد، وفي أحايين كثيرة رافق هذه السياسة عمليات اعتقال عشوائية ومبرمجة بهدف النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

 

 

وحالياً فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية وفق ما كشفت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يبلغ نحو 6500 أسير وأسيرة.

 

 

من بين هؤلاء هناك أسرى هم قيد الاعتقال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية عام 1993 ، وبحسب إحصائية جمعية نادي الأسير الفلسطيني ، فان عدد الأسرى القدامى يبلغ نحو " 106" أسرى، من كافة الأراضي الفلسطينية ، إذ مضى على اعتقال اقل أسير من هؤلاء نحو20 عاماً وهؤلاء يعيشون في السجون في ظل ظروف غاية في السوء والقسوة شأنهم في ذلك شأن بقية الأسرى حيث أن دولة الاحتلال لا تراعي تقدمهم في السن أو عدد السنين التي قضوها داحل السجن ، ناهيك عن عدم مراعاة إدارة السجون لأوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.

 

 

وزادت وتيرة الاعتقالات بعد الانتفاضات الفلسطينية المتعاقبة في العام 1987 و2000 وما تلاهما من مواجهات تكاد تكون شبه متواصلة بعدهما في القرن الحالي خاصة "هبة القدس" التي انطلقت شرارتها في العام 2015، حيث أنه ووفق الإحصائيات فإن ما يزيد عما نسبته عن 25% من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 م م وحتى الآن قد جرى اعتقالهم من كافة الفئات العمرية شيوخاً ونساء وأطفالاً وشباباً ، أي ما يقارب مليون شخص جرى اعتقالهم حيث أن المرأة الفلسطينية كان لها نصيب من هذه الاعتقالات كونها شاركت الرجل في مقاومة ومقارعة المحتل وعلى مدار سني الصراع الطويلة ، حيث دخل السجون الصهيونية أكثر من 16.000 امرأة وشابة فلسطينية ودون السن القانونية،.

 

 

وقد تضاعفت وتيرة الاعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن نحو 3000 أسيرة فلسطينية فيما وصل عدد الأسيرات اللاتي جرى اعتقالهن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000 إلى ما يقارب 1000 امرأة بحسب " نادي الأسير الفلسطيني " الذي يؤكد أن عدد الأسيرات رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه يبلغ نحو 53 أسيرة فالمرأة الفلسطينية تصدرت المشهد النضالي فهبت لمقارعة المحتل ومارست حقها الوطني في الدفاع عن قضية شعبها وتصديها للاحتلال الظالم، بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة والجريحة والأسيرة والأم الصابرة .

 

 

أما بالنسبة لاعتقال الأطفال فهو أمر ليس بجديد على جيش الاحتلال ، بل تم استخدام هذه السياسة منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى أساليب التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل الدولية.ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، اعتقل ما لا يقل عن 10 آلاف طفل فلسطيني تتراوح أعمار كل منهم بين 12-18 سنة، كما أن هناك أطفالاً اعتقلوا وهم دون السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا قيد الأسر.

 

 

والكثير من هؤلاء تعرضوا خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية.ولم تتوان المحاكم العسكرية الصهيونية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة وتعرضوا للتعسف والتعذيب خلال اعتقالهم...فآثروا الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس وانتابهم قلة النوم ويتواجد حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 300 أسير من الأطفال. لكن ما يقلق الكثير من الأسرى المعتقلين ، الاعتقال الإداري وهو عقوبة بلا تهمة , يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية الصهيونية.

 

 

وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص.

 

 

وطال الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني من كلا الجنسين امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الأسرى المجلس التشريعي وعددهم 14 أسيراً رهن الاعتقال الإداري. ويبلغ مجموع الأسرى الذين خضعوا للاعتقال الإداري منذ سنوات الثمانينات أكثر من " 40" ألف فلسطيني، وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية قرابة 19 ألف آمر اعتقال إداري.

 

 

ويخضع حالياً للاعتقال الإداري قرابة 200 أسير بعضهم جدد له الاعتقال الإداري أكثر من 12 مرة متتالية وقد تصدى الكثير من الأسرى لظاهرة الاعتقال الإداري وخاضوا مع الاحتلال معركة " الأمعاء الخاوية " لأن هذا الاعتقال لا يقره شرع ولا دين ولا قانون.


*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

أخبار الرياضة

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

2713  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - بقلم: عبدالحميد الهمشري* - القضية الشائكة التي تؤرق المجتمع الفلسطيني هي قضية أسرى الحرية خاصة المعتقلين الإداريين ومثلما هو معلوم فإن الشعب العربي الفلسطيني يعاني الأمرين منذ فُرِضَ الانتداب البريطاني بتشريع أممي على أرض فلسطين حيث بدأت بريطانيا بسلبه أرضه وقمع كل حركة وطنية تقاوم الاحتلال أو ترفض الاستيطان الصهيوني في أرض قلسطين .. فسنت القوانين الجائرة للاستيلاء على الأرض وشنَّ المداهمات الميدانية لاعتقال من تريد من المقاومين وبشكل عشوائي خاصة وقت الفجر ليثير الرعب في نفوس المواطنين خاصة الأطفال والنساء منهم ، واستمر هذا النهج وعلى ذات القوانين البريطانية بعد إعلان قيام الدولة العبرية ، فمنذ أن احتلت الدولة الصهيونية الأرض الفلسطينية، اتبعت حكوماتها المتعاقبة سياسة الاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية والإبعاد، وفي أحايين كثيرة رافق هذه السياسة عمليات اعتقال عشوائية ومبرمجة بهدف النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني وإصراره على إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.

 

 

وحالياً فإن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية وفق ما كشفت عنه هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني يبلغ نحو 6500 أسير وأسيرة.

 

 

من بين هؤلاء هناك أسرى هم قيد الاعتقال منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الصهيونية عام 1993 ، وبحسب إحصائية جمعية نادي الأسير الفلسطيني ، فان عدد الأسرى القدامى يبلغ نحو " 106" أسرى، من كافة الأراضي الفلسطينية ، إذ مضى على اعتقال اقل أسير من هؤلاء نحو20 عاماً وهؤلاء يعيشون في السجون في ظل ظروف غاية في السوء والقسوة شأنهم في ذلك شأن بقية الأسرى حيث أن دولة الاحتلال لا تراعي تقدمهم في السن أو عدد السنين التي قضوها داحل السجن ، ناهيك عن عدم مراعاة إدارة السجون لأوضاعهم الصحية المتدهورة جراء الأمراض المختلفة التي يعانون منها بسبب سنوات السجن الطويلة.

 

 

وزادت وتيرة الاعتقالات بعد الانتفاضات الفلسطينية المتعاقبة في العام 1987 و2000 وما تلاهما من مواجهات تكاد تكون شبه متواصلة بعدهما في القرن الحالي خاصة "هبة القدس" التي انطلقت شرارتها في العام 2015، حيث أنه ووفق الإحصائيات فإن ما يزيد عما نسبته عن 25% من الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1948 م م وحتى الآن قد جرى اعتقالهم من كافة الفئات العمرية شيوخاً ونساء وأطفالاً وشباباً ، أي ما يقارب مليون شخص جرى اعتقالهم حيث أن المرأة الفلسطينية كان لها نصيب من هذه الاعتقالات كونها شاركت الرجل في مقاومة ومقارعة المحتل وعلى مدار سني الصراع الطويلة ، حيث دخل السجون الصهيونية أكثر من 16.000 امرأة وشابة فلسطينية ودون السن القانونية،.

 

 

وقد تضاعفت وتيرة الاعتقالات بحق النساء الفلسطينيات خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوفهن نحو 3000 أسيرة فلسطينية فيما وصل عدد الأسيرات اللاتي جرى اعتقالهن خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000 إلى ما يقارب 1000 امرأة بحسب " نادي الأسير الفلسطيني " الذي يؤكد أن عدد الأسيرات رهن الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى تاريخه يبلغ نحو 53 أسيرة فالمرأة الفلسطينية تصدرت المشهد النضالي فهبت لمقارعة المحتل ومارست حقها الوطني في الدفاع عن قضية شعبها وتصديها للاحتلال الظالم، بكل ما تملك من قدرات لتكون الشهيدة والجريحة والأسيرة والأم الصابرة .

 

 

أما بالنسبة لاعتقال الأطفال فهو أمر ليس بجديد على جيش الاحتلال ، بل تم استخدام هذه السياسة منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، وتحديداً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث اعتقل مئات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة ، وقد مورس بحق هؤلاء الأطفال شتى أساليب التعذيب والمخالفات الجسيمة التي تتعارض مع اتفاقيات حقوق الطفل الدولية.ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، اعتقل ما لا يقل عن 10 آلاف طفل فلسطيني تتراوح أعمار كل منهم بين 12-18 سنة، كما أن هناك أطفالاً اعتقلوا وهم دون السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا قيد الأسر.

 

 

والكثير من هؤلاء تعرضوا خلال فترة اعتقالهم لأساليب متنوعة من التعذيب والاهانة والمعاملة القاسية.ولم تتوان المحاكم العسكرية الصهيونية عن إصدار أحكام عالية بحق الأسرى الأطفال مصحوبة بدفع غرامات مالية باهظة وتعرضوا للتعسف والتعذيب خلال اعتقالهم...فآثروا الانزواء والاكتئاب وعدم الانتظام في المدارس وانتابهم قلة النوم ويتواجد حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 300 أسير من الأطفال. لكن ما يقلق الكثير من الأسرى المعتقلين ، الاعتقال الإداري وهو عقوبة بلا تهمة , يحتجز الأسير بموجبه دون محاكمة ودون إعطاء الأسير أو محاميه أي مجال للدفاع بسبب عدم وجود أدلة إدانة واستناد قرارات الاعتقال الإداري إلى ما يسمى "الملف السري" الذي تقدمه أجهزة المخابرات الاحتلالية الصهيونية.

 

 

وتتراوح أحكام الاعتقال الإداري ما بين شهر حتى 6 شهور يصدرها القادة العسكريون في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي مستندين إلى العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخصوص.

 

 

وطال الاعتقال الإداري جميع فئات المجتمع الفلسطيني من كلا الجنسين امرأة ورجل، صغير وكبير، كما ان العديد من الأسرى المجلس التشريعي وعددهم 14 أسيراً رهن الاعتقال الإداري. ويبلغ مجموع الأسرى الذين خضعوا للاعتقال الإداري منذ سنوات الثمانينات أكثر من " 40" ألف فلسطيني، وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية قرابة 19 ألف آمر اعتقال إداري.

 

 

ويخضع حالياً للاعتقال الإداري قرابة 200 أسير بعضهم جدد له الاعتقال الإداري أكثر من 12 مرة متتالية وقد تصدى الكثير من الأسرى لظاهرة الاعتقال الإداري وخاضوا مع الاحتلال معركة " الأمعاء الخاوية " لأن هذا الاعتقال لا يقره شرع ولا دين ولا قانون.


*كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016