أفراسيانت - الجيش الجزائري يلوح بالعصا والجزرة في وجه المحتجين
 
     
الخميس، 25 نيسان/أبريل 2019 02:08
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 


رفض مسكنات السلطة


الجزائر - افراسيانت - صابر بليدي - لم يخف أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، غضبه على استمرار الاحتجاجات بالرغم من التنازلات التي قدمتها السلطة، ملوحا بالعصا في وجه “أعداء الشعب في الداخل والخارج”، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام الحوار بين مؤسسة الجيش و”الشعب الواعي والأصيل”.


وتحمل تصريحات قايد صالح تلويحا مبطنا من الجيش باستعادة السلطة والإشراف بشكل مباشر على المرحلة الانتقالية التي قد تستمر سنة أو سنتين، مع تسريبات بإمكانية حل البرلمان، في وقت لا يبدو أن خارطة طريق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تسير وفق ما أريد لها من امتصاص غضب الشارع وترتيب انتقال مرن يراعي مصالح السلطة وتوازناتها.


وقال رئيس أركان الجيش لتلفزيون محلي إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد “مهما كانت الظروف والأحوال”، مشددا على أن “استقرار البلاد يزعج أعداء الشعب في الداخل والخارج وهناك اصطياد في المياه العكرة، لكنهم يجهلون أن شعب الجزائر الواعي والأصيل والمتمسك بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف لا يخشى الأزمات مهما عظمت”.


وجاءت كلمة قايد صالح في اجتماع مع قادة عسكريين بالمدرسة العليا الحربية بالعاصمة بثها التلفزيون الحكومي، وهي الرابعة من نوعها منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد.


وعاد الفريق قايد صالح إلى الإشادة بالعلاقة بين الجيش والشعب قائلا “أعيد مرة أخرى القول نحن نفتخر بعظمة العلاقة وعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه في كل وقت وحين”.


وارتبك تنفيذ خارطة الطريق التي قدمها بوتفليقة، للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، رغم استعانته برجلين متمرسين في الدبلوماسية الخارجية أي الأخضر الإبراهيمي ورمطان لعمامرة، بسبب أصوات الرفض المتصاعدة في الداخل، واستمرار موجة الاحتجاجات عشية مليونية يرتقب أن تكون مؤثرة على مستقبل الوضع في البلاد.


ونفى الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، في تصريح للتلفزيون الحكومي، الأخبار المتداولة بشأن اختياره رئيسا للمؤتمر الوطني المعني بإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، ووصفها بـ”الكلام الفارغ”.


ولفت إلى أن رئاسة المؤتمر الوطني تتطلب توافقا واسعا بين المشاركين، ما يؤكد وجود معارضة لعودة الحرس القديم، وأنه يحاول النأي بالنفس عن مواجهة غضب الشارع.


وبرر التخوف من المسؤولية بالقول “أنا عجوز أبلغ 85 عاما، وبيروقراطي سابق، لكن من حقي التعبير عن رأيي في الأوضاع التي تعيشها البلاد، وكمواطن جزائري لا بد من أن أعترف بأن “الوضع خطير يثير التفاؤل والخوف في آن واحد”.


وكانت دوائر سياسية وإعلامية قد أكدت تعيين بوتفليقة، للدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، ليكون مشرفا على إدارة المرحلة الانتقالية والمؤتمر الوطني، بعد ظهوره الأخير، رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية في الدولة.


مع الشارع أو السلطة


وأعربت المعارضة المجتمعة الأربعاء، عن توجهها لتنظيم مؤتمر وطني مضاد خاص بـ”الجبهة الرافضة لمسلك السلطة”، من أجل “صياغة المطالب ووضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي السلس، وبناء نظام حكم جديد، بعيدا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد”.


وفي بيان توج أشغال لقاء ضم قوى سياسية وشخصيات مستقلة، ونقابات وفعاليات طلابية وشبابية من الحراك، أكدت المعارضة السياسية رفض “قرارات الرئيس (بوتفليقة) شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للولاية الرابعة بعد رفض الخامسة”.


واعتبرت أن “السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر خارج الترتيبات الدستورية، وضد الإرادة الشعبية، وهي سلطة غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأن استمرارها يشكل خطرا على الأمن والاستقرار الوطنيين”.


ويرى الخبير الدستوري فوزي أوصديق أن “السلطة وقعت في مطبات تشريعية ودستورية، فبقاء الرئيس بوتفليقة بعد الـ26 من الشهر الجاري، يعتبر غير شرعي، ما يطرح مسألة شرعية القرارات التي يصدرها أو إشرافه على أي مخرج للبلاد”.


واعتبر خبراء قانونيون أن “استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، الذي أوكل لوزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة، عمل غير شرعي، ويتنافى مع الدستور، لأن البند المحدد لذلك حذف في التعديلات التي أدرجت على الدستور العام 2016″.


وذهب المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، إلى أن “ما أقدمت عليه السلطة خارج أطر الدستور، وأن الوضع في حاجة إلى احتواء للأزمة من الداخل، وليس إلى تسويق مبادرة سياسية”.


وبالتوازي، نفى رمطان لعمامرة، في تصريح للإذاعة الحكومية، “وجود أي نية لدى الرئيس بوتفليقة، لحل البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة”، بعدما أشيع على نطاق واسع خبر الحل، من أجل إبعاد سيناريو تفعيل بند الشغور الرئاسي، الذي يتوجب تمريره على البرلمان.


وخرج الآلاف من الأساتذة والمعلمين وطلاب المتوسط والثانوي، في مسيرات احتجاجية بالعاصمة ومختلف محافظات البلاد، لدعم الحراك الشعبي، وإعلان رفض خارطة الطريق التي عرضتها السلطة.


وتزامنت الاحتجاجات مع استمرار وقفات منتسبي قطاع القضاء، من قضاة ومحامين وكتاب عدل وموثقين، أمام مقار المحاكم والهيئات القضائية للتنديد بما أسموه “خرق الدستور والقانون من طرف السلطة”، والدعوة إلى تحرير السلطة القضائية من وصاية السلطة.

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

حقوق وحريات

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

13039  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


رفض مسكنات السلطة


الجزائر - افراسيانت - صابر بليدي - لم يخف أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، الأربعاء، غضبه على استمرار الاحتجاجات بالرغم من التنازلات التي قدمتها السلطة، ملوحا بالعصا في وجه “أعداء الشعب في الداخل والخارج”، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام الحوار بين مؤسسة الجيش و”الشعب الواعي والأصيل”.


وتحمل تصريحات قايد صالح تلويحا مبطنا من الجيش باستعادة السلطة والإشراف بشكل مباشر على المرحلة الانتقالية التي قد تستمر سنة أو سنتين، مع تسريبات بإمكانية حل البرلمان، في وقت لا يبدو أن خارطة طريق الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تسير وفق ما أريد لها من امتصاص غضب الشارع وترتيب انتقال مرن يراعي مصالح السلطة وتوازناتها.


وقال رئيس أركان الجيش لتلفزيون محلي إن الجيش سيحافظ على أمن البلاد “مهما كانت الظروف والأحوال”، مشددا على أن “استقرار البلاد يزعج أعداء الشعب في الداخل والخارج وهناك اصطياد في المياه العكرة، لكنهم يجهلون أن شعب الجزائر الواعي والأصيل والمتمسك بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف لا يخشى الأزمات مهما عظمت”.


وجاءت كلمة قايد صالح في اجتماع مع قادة عسكريين بالمدرسة العليا الحربية بالعاصمة بثها التلفزيون الحكومي، وهي الرابعة من نوعها منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد.


وعاد الفريق قايد صالح إلى الإشادة بالعلاقة بين الجيش والشعب قائلا “أعيد مرة أخرى القول نحن نفتخر بعظمة العلاقة وعظمة الثقة التي تربط الشعب بجيشه في كل وقت وحين”.


وارتبك تنفيذ خارطة الطريق التي قدمها بوتفليقة، للخروج من الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، رغم استعانته برجلين متمرسين في الدبلوماسية الخارجية أي الأخضر الإبراهيمي ورمطان لعمامرة، بسبب أصوات الرفض المتصاعدة في الداخل، واستمرار موجة الاحتجاجات عشية مليونية يرتقب أن تكون مؤثرة على مستقبل الوضع في البلاد.


ونفى الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق الأخضر الإبراهيمي، في تصريح للتلفزيون الحكومي، الأخبار المتداولة بشأن اختياره رئيسا للمؤتمر الوطني المعني بإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، ووصفها بـ”الكلام الفارغ”.


ولفت إلى أن رئاسة المؤتمر الوطني تتطلب توافقا واسعا بين المشاركين، ما يؤكد وجود معارضة لعودة الحرس القديم، وأنه يحاول النأي بالنفس عن مواجهة غضب الشارع.


وبرر التخوف من المسؤولية بالقول “أنا عجوز أبلغ 85 عاما، وبيروقراطي سابق، لكن من حقي التعبير عن رأيي في الأوضاع التي تعيشها البلاد، وكمواطن جزائري لا بد من أن أعترف بأن “الوضع خطير يثير التفاؤل والخوف في آن واحد”.


وكانت دوائر سياسية وإعلامية قد أكدت تعيين بوتفليقة، للدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي، ليكون مشرفا على إدارة المرحلة الانتقالية والمؤتمر الوطني، بعد ظهوره الأخير، رغم أنه لا يحمل أي صفة رسمية في الدولة.


مع الشارع أو السلطة


وأعربت المعارضة المجتمعة الأربعاء، عن توجهها لتنظيم مؤتمر وطني مضاد خاص بـ”الجبهة الرافضة لمسلك السلطة”، من أجل “صياغة المطالب ووضع خارطة طريق للانتقال الديمقراطي السلس، وبناء نظام حكم جديد، بعيدا عن إملاءات القوى غير الدستورية التي تحكم البلاد”.


وفي بيان توج أشغال لقاء ضم قوى سياسية وشخصيات مستقلة، ونقابات وفعاليات طلابية وشبابية من الحراك، أكدت المعارضة السياسية رفض “قرارات الرئيس (بوتفليقة) شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للولاية الرابعة بعد رفض الخامسة”.


واعتبرت أن “السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر خارج الترتيبات الدستورية، وضد الإرادة الشعبية، وهي سلطة غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، وأن استمرارها يشكل خطرا على الأمن والاستقرار الوطنيين”.


ويرى الخبير الدستوري فوزي أوصديق أن “السلطة وقعت في مطبات تشريعية ودستورية، فبقاء الرئيس بوتفليقة بعد الـ26 من الشهر الجاري، يعتبر غير شرعي، ما يطرح مسألة شرعية القرارات التي يصدرها أو إشرافه على أي مخرج للبلاد”.


واعتبر خبراء قانونيون أن “استحداث منصب نائب رئيس الوزراء، الذي أوكل لوزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة، عمل غير شرعي، ويتنافى مع الدستور، لأن البند المحدد لذلك حذف في التعديلات التي أدرجت على الدستور العام 2016″.


وذهب المرشح للانتخابات الرئاسية ورئيس جبهة المستقبل عبدالعزيز بلعيد، إلى أن “ما أقدمت عليه السلطة خارج أطر الدستور، وأن الوضع في حاجة إلى احتواء للأزمة من الداخل، وليس إلى تسويق مبادرة سياسية”.


وبالتوازي، نفى رمطان لعمامرة، في تصريح للإذاعة الحكومية، “وجود أي نية لدى الرئيس بوتفليقة، لحل البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة”، بعدما أشيع على نطاق واسع خبر الحل، من أجل إبعاد سيناريو تفعيل بند الشغور الرئاسي، الذي يتوجب تمريره على البرلمان.


وخرج الآلاف من الأساتذة والمعلمين وطلاب المتوسط والثانوي، في مسيرات احتجاجية بالعاصمة ومختلف محافظات البلاد، لدعم الحراك الشعبي، وإعلان رفض خارطة الطريق التي عرضتها السلطة.


وتزامنت الاحتجاجات مع استمرار وقفات منتسبي قطاع القضاء، من قضاة ومحامين وكتاب عدل وموثقين، أمام مقار المحاكم والهيئات القضائية للتنديد بما أسموه “خرق الدستور والقانون من طرف السلطة”، والدعوة إلى تحرير السلطة القضائية من وصاية السلطة.

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016