أفراسيانت - قراءة في يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني
 
     
الثلاثاء، 11 كانون1/ديسمبر 2018 18:08
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أ-د/ إبراهيم ابراش - في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام تحتفل الأمم  المتحدة ومن خلال الجمعية العامة ومعهما العالم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وتم إقرار هذه المناسبة من خلال القرار رقم (32/40 ب) الصادر  عن الجمعية العامة يوم الثاني من ديسمبر 1977 ، وقد نص هذا القرار على اعتبار يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر  من كل عام يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض .


هذا القرار جاء بعد ثلاث سنوات من زيارة الرئيس أبو عمار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث عشر من نوفمبر 1974 ،  قبل هذه الزيارة كان التعامل مع القضية كقضية إنسانية وقضية لاجئين فقط ، بعد هذه الزيارة أعيد إدراج قضية فلسطين في جدول أعمال الجمعية العامة كقضية سياسية ، وذلك من خلال  القرار (د-29 / 3236 ) في 22 نوفمبر 1974 وقد صدر القرار بموافقة 89 صوتاً مقابل رفض 8 وامتناع 37 .


في هذا القرار تم تحديد حقوق الشعب الفلسطيني بأنها حقوق سياسية غير قابلة للتصرف حيث جاء في نص القرار بأن الجمعية العامة : "


1-    تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف ، وخصوصاً :


الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.


الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.


2-    وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف ، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها ، وتطالب بإعادتهم .


3-    وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة للتصرف ، وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين .


4-    وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط،


5-    وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.


6-    وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق…  ".


وفي عام 1975 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (٣٣٧٦) والذي بمقتضاه أنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك  الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي ، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين ، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها .


وهكذا نلاحظ أن الاعلان عن يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني انبنى على القرارين السابقين وأكدهما وأدخل القضية الفلسطينية في سياق جديد على مستوى طريقة تعامل المنتظم الدولي مع القضية الفلسطينية  .


ويمكن مقاربة دلالة الإعلان الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  من خلال توقيت صدور القرار  ومضمونه وتداعياته العملية .


1-    من حيث التوقيت ، فقد صدر  اعلان التضامن متزامنا مع ذكرى التقسيم  يوم التاسع والعشرين من نوفمبر  1947 وكأن الأمم المتحدة تريد التأكيد على هذا القرار وانتهاك إسرائيل له من خلال سيطرتها على كل فلسطين وليس ما تم تخصيصه لها 55% من مساحة فلسطين ، كما صدر في أوج الكفاح المسلح الفلسطيني مما يؤكد شرعيته .


2-    أما مضمون القرار فإنه يمثل نقلة نوعية للقضية من قضية لاجئين فقط لقضية سياسية وحقوق سياسية تتضمن حق تقرير المصير والحق بالاستقلال والسيادة وحق الشعب الفلسطيني بمكافحة الاحتلال بكل الوسائل ومناشدة العالم بدعم الفلسطينيين في كفاحهم للاحتلال ، بالإضافة إلى التأكيد على حق العودة .


3-    أما بالنسبة لتداعياته ، فبالإضافة إلى توفيره فرصة لإحياء الذاكرة العالمية بالقضية الفلسطينية وما لحق من ظلم بالشعب الفلسطيني فإن الجمعية العامة تقوم في مثل هذا اليوم من كل عام بجملة من الأنشطة كالندوات وتوزيع منشورات وملصقات داخل مقرات الأمم المتحدة وخارجها تركز على شرح القضية الفلسطينية والتأكيد بأن القضية الفلسطينية لم تُحل بعد . وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة احتفالا باليوم الدولي للتضامن. كما هي مناسبة لمناصري الشعب الفلسطيني في العالم للقيام بأنشطة متعددة تؤكد على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وخصوصا حق الفلسطينيين بالكفاح بكل الوسائل التي تتيحها الشرعية الدولية من أجل الاستقلال الوطني والسيادة والعودة  .


بالرغم من استمرار الأمم المتحدة في إصدار قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية وكلها غير ملزمة ليس لأنها قرارات غير عادلة بل لأن العالم اليوم لا تحكمه الشرعية الدولية والقانون الدولي بل القوة والمصالح ، بالرغم من ذلك إلا أنها قرارات تحافظ على حضور القضية الفلسطينية واسم فلسطين  في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي ، كما أن الاستمرار في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت بدون حل وأن غالبية دول العالم ما زالت تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة ، وهذا يؤكد أن احتلال إسرائيل لكل فلسطين لا يعني نهاية القضية وأن القوة لا يمكنها تثبيت حق للاحتلال .


وأخيرا ومن خلال مراجعة قرارات الأمم المتحدة نلاحظ أن لهذه القرارات سقف سياسي أعلى من سقف كثير من الدول العربية وحتى من سقف النخب السياسية الفلسطينية الحاكمة ، كما تمنحنا حقوقا تفشل النخب السياسية على ممارستها مثل الحق بمقاومة الاحتلال ، الأمر الذي يدفعنا للقول بأن الخلل ليس فقط في الشرعية الدولية وقراراتها ولا في اختلال موازين القوى بل أيضا في النظام السياسي الفلسطيني المنقسم على ذاته والمتصارع بين مكوناته .


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.




 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

12913  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - أ-د/ إبراهيم ابراش - في التاسع والعشرين من نوفمبر من كل عام تحتفل الأمم  المتحدة ومن خلال الجمعية العامة ومعهما العالم باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، وتم إقرار هذه المناسبة من خلال القرار رقم (32/40 ب) الصادر  عن الجمعية العامة يوم الثاني من ديسمبر 1977 ، وقد نص هذا القرار على اعتبار يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر  من كل عام يوما للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في إنهاء الاحتلال وتصفية الاستعمار وتقرير المصير أسوة ببقية شعوب الأرض .


هذا القرار جاء بعد ثلاث سنوات من زيارة الرئيس أبو عمار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث عشر من نوفمبر 1974 ،  قبل هذه الزيارة كان التعامل مع القضية كقضية إنسانية وقضية لاجئين فقط ، بعد هذه الزيارة أعيد إدراج قضية فلسطين في جدول أعمال الجمعية العامة كقضية سياسية ، وذلك من خلال  القرار (د-29 / 3236 ) في 22 نوفمبر 1974 وقد صدر القرار بموافقة 89 صوتاً مقابل رفض 8 وامتناع 37 .


في هذا القرار تم تحديد حقوق الشعب الفلسطيني بأنها حقوق سياسية غير قابلة للتصرف حيث جاء في نص القرار بأن الجمعية العامة : "


1-    تؤكد من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، غير القابلة للتصرف ، وخصوصاً :


الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.


الحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين.


2-    وتؤكد من جديد أيضاً حق الفلسطينيين ، غير القابل للتصرف ، في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها ، وتطالب بإعادتهم .


3-    وتشدد على أن الاحترام الكلي لحقوق الشعب الفلسطيني هذه، غير القابلة للتصرف ، وإحقاق هذه الحقوق ، أمران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين .


4-    وتعترف بأن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط،


5-    وتعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.


6-    وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق…  ".


وفي عام 1975 أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (٣٣٧٦) والذي بمقتضاه أنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك  الحق في تقرير المصير دون تدخل خارجي ، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين ، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها .


وهكذا نلاحظ أن الاعلان عن يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني انبنى على القرارين السابقين وأكدهما وأدخل القضية الفلسطينية في سياق جديد على مستوى طريقة تعامل المنتظم الدولي مع القضية الفلسطينية  .


ويمكن مقاربة دلالة الإعلان الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني  من خلال توقيت صدور القرار  ومضمونه وتداعياته العملية .


1-    من حيث التوقيت ، فقد صدر  اعلان التضامن متزامنا مع ذكرى التقسيم  يوم التاسع والعشرين من نوفمبر  1947 وكأن الأمم المتحدة تريد التأكيد على هذا القرار وانتهاك إسرائيل له من خلال سيطرتها على كل فلسطين وليس ما تم تخصيصه لها 55% من مساحة فلسطين ، كما صدر في أوج الكفاح المسلح الفلسطيني مما يؤكد شرعيته .


2-    أما مضمون القرار فإنه يمثل نقلة نوعية للقضية من قضية لاجئين فقط لقضية سياسية وحقوق سياسية تتضمن حق تقرير المصير والحق بالاستقلال والسيادة وحق الشعب الفلسطيني بمكافحة الاحتلال بكل الوسائل ومناشدة العالم بدعم الفلسطينيين في كفاحهم للاحتلال ، بالإضافة إلى التأكيد على حق العودة .


3-    أما بالنسبة لتداعياته ، فبالإضافة إلى توفيره فرصة لإحياء الذاكرة العالمية بالقضية الفلسطينية وما لحق من ظلم بالشعب الفلسطيني فإن الجمعية العامة تقوم في مثل هذا اليوم من كل عام بجملة من الأنشطة كالندوات وتوزيع منشورات وملصقات داخل مقرات الأمم المتحدة وخارجها تركز على شرح القضية الفلسطينية والتأكيد بأن القضية الفلسطينية لم تُحل بعد . وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة احتفالا باليوم الدولي للتضامن. كما هي مناسبة لمناصري الشعب الفلسطيني في العالم للقيام بأنشطة متعددة تؤكد على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف وخصوصا حق الفلسطينيين بالكفاح بكل الوسائل التي تتيحها الشرعية الدولية من أجل الاستقلال الوطني والسيادة والعودة  .


بالرغم من استمرار الأمم المتحدة في إصدار قرارات خاصة بالقضية الفلسطينية وكلها غير ملزمة ليس لأنها قرارات غير عادلة بل لأن العالم اليوم لا تحكمه الشرعية الدولية والقانون الدولي بل القوة والمصالح ، بالرغم من ذلك إلا أنها قرارات تحافظ على حضور القضية الفلسطينية واسم فلسطين  في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي ، كما أن الاستمرار في إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت بدون حل وأن غالبية دول العالم ما زالت تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة ، وهذا يؤكد أن احتلال إسرائيل لكل فلسطين لا يعني نهاية القضية وأن القوة لا يمكنها تثبيت حق للاحتلال .


وأخيرا ومن خلال مراجعة قرارات الأمم المتحدة نلاحظ أن لهذه القرارات سقف سياسي أعلى من سقف كثير من الدول العربية وحتى من سقف النخب السياسية الفلسطينية الحاكمة ، كما تمنحنا حقوقا تفشل النخب السياسية على ممارستها مثل الحق بمقاومة الاحتلال ، الأمر الذي يدفعنا للقول بأن الخلل ليس فقط في الشرعية الدولية وقراراتها ولا في اختلال موازين القوى بل أيضا في النظام السياسي الفلسطيني المنقسم على ذاته والمتصارع بين مكوناته .


عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.




 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016