أفراسيانت - في مواجهة التهويد
 
     
الأربعاء، 21 تشرين2/نوفمبر 2018 10:33
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - محمد السهلي - إنكار الاحتلال وجود لاجئين فلسطينيين في القدس ترجمة إسرائيلية لمواقف ترامب..


تشكل سياسة الاحتلال تجاه مدينة القدس تكثيفاً عملياً للمشروع التوسعي الإسرائيلي، ويجتمع فيه مثلث الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي. ولذلك، شهدت المدينة خلال السنوات الماضية مقاومة شعبية عارمة لهذا المشروع، كما تحتل المدينة موقعا جوهرياً في سياق السعي الصهيوني لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى .


وفي القدس (كما الخليل) نشط الاحتلال في توسيع الاستيطان داخل المدينة وحولها، ويعمل راهناً على خطين متكاملين: توسيع الأحياء اليهودية وتفريغ الأحياء الفلسطينية من سكانها، مستفيدا من مواقف إدارة ترامب تجاه المدينة.


ولأنه يتعامل مع القدس كمنطقة إسرائيلية، يحاول الاحتلال أن يفرض الانتخابات المحلية والبلدية على أهلها. ومع أنه يدرك أن محاولته لن تنجح، إلا أن المهم بالنسبة له هو فرض هذا المشهد أمام أطراف إقليمية ودولية كرسالة تحذير من محاولة الخوض في مستقبل القدس خارج محددات الرؤية الإسرائيلية.


أكد المقدسيون مجددا هوية مدينتهم بمقاطعتهم انتخابات بلدية الاحتلال، رغم جميع الضغوط التي مارستها سلطات الاحتلال وبلدية نير بركات طيلة الفترة التي سبقت موعد الانتخابات. ولم تستطع هذه الضغوط كسر قرار المقاطعة الذي دعت له جميع القوى السياسية والمجتمعية والمرجعيات الروحية الاسلامية والمسيحية والشخصيات الوطنية لتبدو مراكز الاقتراع خالية من المصوتين. وأظهرت عملية التصويت أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت قريبة جداً من الصفر بالمائة كما كانت في السنوات الماضية.


ومن نافل القول، إن هذه المقاطعة شكلت صفعة قوية الحكومة الإسرائيلية وأكدت تمسك المقدسيين بهوية مدينتهم وموقعها كعاصمة لدولة فلسطين، كما شكلت رداً قوياً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال ونقله السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، على عكس ما قررته الشرعية الدولية مرات عدة من أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967. والموقف الفلسطيني هذا يوجه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي تضعه أمام مسؤولياته تجاه محاولات الأسرلة والتهويد وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق القدس وأهلها.


وفي مواجهة هذه السياسات الاحتلالية، من الضروري التأكيد مجدداً على ضرورة توحيد مرجعيات القدس في مرجعية وطنية واحدة كما قررته اجتماعات القوى والهيئات والشخصيات الوطنية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة. ومن أجل تعزيز صمود المقدسيين أمام هذه السياسات وأخطارها، طالبت هذه القوى والفصائل حكومة السلطة الفلسطينية بتخصيص الموازنات الكافية والضرورية للمدينة.


اللافت أن الانتخابات المحلية المذكورة شملت المستوطنات والأحياء اليهودية في القدس، وهذا يعني أن الاحتلال بات يتعامل مع الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها هذه المستوطنات كأراض إسرائيلية، وبذلك تنفي إسرائيل عن نفسها صفة المحتل، وبالتالي، لا يوجد بالنسبة لها أي مبرر لأية مفاوضات يكون على جدول أعمالها البحث في مستقبل الاستيطان خارج المشروع الصهيوني.


وفي داخل القدس وفي محيطها، اتخذت حكومة الاحتلال مجموعة من القرارات والاجراءات في محاولة لفرض سيادتها الاحتلالية على أهل المدينة، ومن بين هذه الاجراءات، ما كشف عنه رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات مؤخرا عن نيته تقديم خطة لوقف أنشطة الأونروا في المدينة، ناكراً وجود لاجئين فلسطينيين في القدس، واعتبر اللاجئين المسجلين في الوكالة سكاناً فقط و سيحصلون على خدماتهم من بلديتنا وحدها كما قال!.


هذا الموقف ترجمة إسرائيلية لمواقف إدارة ترامب من قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا وإنكارها صفة اللاجىء الفلسطيني ومكانته التي منحته إياها قرارات الشرعية الدولية، التي شكلت وكالة الأونروا وحددت وظيفتها ربطاً بالقرار 194، الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة وبعدها. ولم ينس بركات بالطبع اتهام الأونروا بالتحريض على الكراهية والإرهاب ،مؤكداً سنُغلق مدارس وكالة الغوث،وسنضع حداً للتحريض ونمنح التلاميذ الأمل بإقرار المنهاج الإسرائيلي .


وفي أنحاء الضفة، اتبعت حكومة نتنياهو آليات مستجدة في نشر الاستيطان، تقوم على تناسل المستوطنات ، بدءاً من ضم البؤر الاستيطانية إلى أقرب مستوطنة باعتبارها أحد أحيائها المحيطة، والقيام بعد ذلك بـ تسمينها ، بانتظار الفرصة المناسبة كي تعلنها مستوطنات جديدة.


فمع مجيء إدارة ترامب، وإطلاق عناوين مشروع صفقة العصر ، رأت حكومة نتنياهو أن الظروف باتت مشجعة كي تعلن أهدافها الفعلية، وتخرج من إطار المناورة والالتفاف على الرأي العام الدولي باتجاه التنفيذ المباشر لمحاور سياستها التوسعية.وقد اختلقت منظومة قضائية وقانونية لتسهيل عملية استيلاء المستوطنين على أملاك الفلسطينيين. وفي هذا السياق، لجأت إلى تزوير عقود تمليك لعقارات وأراض فلسطينية باسم مستوطنين كي يتمكنوا من الحصول على قروض من البنوك الإسرائيلية، التي تعمل كرأس حربة في توسيع الاستيطان.


ماسبق، هو ترجمة عملية لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في القدس والضفة الفلسطينية.كما أنه ترجمة وتطبيق لقانون القومية . وبفعل ذلك، وصلت السياسة التوسعية الإسرائيلية مستوى غير مسبوق في تغولها. وهو في الوقت نفسه استثمار لحرص القيادة الرسمية الفلسطينية على التمسك ببقايا أوسلو والرهان العملي المتواصل على الدور الأميركي،على الرغم من جميع المواقف الأميركية التي أكدت اتحاد الرؤيتين الأميركية والإسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية.


لقد سبق لنتنياهو أن وجه رسالة إلى الفلسطينيين بأن لادولة غير إسرائيل بين النهر والبحر ، وأن نصيبهم من التسوية أقل بكثير من دولة، وأكثر من حكم ذاتي ، وأن الاستيطان في الضفة والقدس حق سيادي إسرائيلي.وبالتالي يبرز التساؤل المشروع: لماذا لم تتقدم القيادة الرسمية الفلسطينية بشكاوى نافذة ضد الجرائم الإسرائيلية المتعددة والمتواصلة ومنها الاستيطان والتهويد وهدم المنازل وممارسة التطهير العرقي؟


لقدد قرر المجلس المركزي في دورتيه السابعة والعشرين والثامنة والعشرين على تفعيل عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية وفي المقدمة محكمة الجنايات الدولية ووضع الاحتلال أمام المساءلة. كما قرر مغادرة اتفاق أوسلو وقيوده السياسية والأمنية والاقتصادية،وخاصة وقف التنسيق الأمني والانفكاك من بروتوكول باريس الاقتصادي. جميع هذه القرارات تم تجاهلها ووإحالتها من لجنة إلى أخرى.


والمؤسف أن سياسة التأجيل والتسويف ماتزال متواصلة . ويتضح ذلك من القرارات التي تضمنها البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثلاثين، وتكرار مسلسل إحالة القرارات المتقدمة السابقة إلى عهدة لجان لاتملك صلاحية اتخاذ القرار، فيما تطفو على السطح سياسة التمسك ببقايا أوسلو .. واستمرار الرهانات الفاشلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

12962  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - محمد السهلي - إنكار الاحتلال وجود لاجئين فلسطينيين في القدس ترجمة إسرائيلية لمواقف ترامب..


تشكل سياسة الاحتلال تجاه مدينة القدس تكثيفاً عملياً للمشروع التوسعي الإسرائيلي، ويجتمع فيه مثلث الاستيطان والتهويد والتطهير العرقي. ولذلك، شهدت المدينة خلال السنوات الماضية مقاومة شعبية عارمة لهذا المشروع، كما تحتل المدينة موقعا جوهرياً في سياق السعي الصهيوني لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى .


وفي القدس (كما الخليل) نشط الاحتلال في توسيع الاستيطان داخل المدينة وحولها، ويعمل راهناً على خطين متكاملين: توسيع الأحياء اليهودية وتفريغ الأحياء الفلسطينية من سكانها، مستفيدا من مواقف إدارة ترامب تجاه المدينة.


ولأنه يتعامل مع القدس كمنطقة إسرائيلية، يحاول الاحتلال أن يفرض الانتخابات المحلية والبلدية على أهلها. ومع أنه يدرك أن محاولته لن تنجح، إلا أن المهم بالنسبة له هو فرض هذا المشهد أمام أطراف إقليمية ودولية كرسالة تحذير من محاولة الخوض في مستقبل القدس خارج محددات الرؤية الإسرائيلية.


أكد المقدسيون مجددا هوية مدينتهم بمقاطعتهم انتخابات بلدية الاحتلال، رغم جميع الضغوط التي مارستها سلطات الاحتلال وبلدية نير بركات طيلة الفترة التي سبقت موعد الانتخابات. ولم تستطع هذه الضغوط كسر قرار المقاطعة الذي دعت له جميع القوى السياسية والمجتمعية والمرجعيات الروحية الاسلامية والمسيحية والشخصيات الوطنية لتبدو مراكز الاقتراع خالية من المصوتين. وأظهرت عملية التصويت أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت قريبة جداً من الصفر بالمائة كما كانت في السنوات الماضية.


ومن نافل القول، إن هذه المقاطعة شكلت صفعة قوية الحكومة الإسرائيلية وأكدت تمسك المقدسيين بهوية مدينتهم وموقعها كعاصمة لدولة فلسطين، كما شكلت رداً قوياً على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال ونقله السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، على عكس ما قررته الشرعية الدولية مرات عدة من أن القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967. والموقف الفلسطيني هذا يوجه رسالة قوية إلى المجتمع الدولي تضعه أمام مسؤولياته تجاه محاولات الأسرلة والتهويد وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق القدس وأهلها.


وفي مواجهة هذه السياسات الاحتلالية، من الضروري التأكيد مجدداً على ضرورة توحيد مرجعيات القدس في مرجعية وطنية واحدة كما قررته اجتماعات القوى والهيئات والشخصيات الوطنية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية واللجنة التنفيذية للمنظمة. ومن أجل تعزيز صمود المقدسيين أمام هذه السياسات وأخطارها، طالبت هذه القوى والفصائل حكومة السلطة الفلسطينية بتخصيص الموازنات الكافية والضرورية للمدينة.


اللافت أن الانتخابات المحلية المذكورة شملت المستوطنات والأحياء اليهودية في القدس، وهذا يعني أن الاحتلال بات يتعامل مع الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها هذه المستوطنات كأراض إسرائيلية، وبذلك تنفي إسرائيل عن نفسها صفة المحتل، وبالتالي، لا يوجد بالنسبة لها أي مبرر لأية مفاوضات يكون على جدول أعمالها البحث في مستقبل الاستيطان خارج المشروع الصهيوني.


وفي داخل القدس وفي محيطها، اتخذت حكومة الاحتلال مجموعة من القرارات والاجراءات في محاولة لفرض سيادتها الاحتلالية على أهل المدينة، ومن بين هذه الاجراءات، ما كشف عنه رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات مؤخرا عن نيته تقديم خطة لوقف أنشطة الأونروا في المدينة، ناكراً وجود لاجئين فلسطينيين في القدس، واعتبر اللاجئين المسجلين في الوكالة سكاناً فقط و سيحصلون على خدماتهم من بلديتنا وحدها كما قال!.


هذا الموقف ترجمة إسرائيلية لمواقف إدارة ترامب من قضية اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا وإنكارها صفة اللاجىء الفلسطيني ومكانته التي منحته إياها قرارات الشرعية الدولية، التي شكلت وكالة الأونروا وحددت وظيفتها ربطاً بالقرار 194، الذي يكفل للاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها إبان النكبة وبعدها. ولم ينس بركات بالطبع اتهام الأونروا بالتحريض على الكراهية والإرهاب ،مؤكداً سنُغلق مدارس وكالة الغوث،وسنضع حداً للتحريض ونمنح التلاميذ الأمل بإقرار المنهاج الإسرائيلي .


وفي أنحاء الضفة، اتبعت حكومة نتنياهو آليات مستجدة في نشر الاستيطان، تقوم على تناسل المستوطنات ، بدءاً من ضم البؤر الاستيطانية إلى أقرب مستوطنة باعتبارها أحد أحيائها المحيطة، والقيام بعد ذلك بـ تسمينها ، بانتظار الفرصة المناسبة كي تعلنها مستوطنات جديدة.


فمع مجيء إدارة ترامب، وإطلاق عناوين مشروع صفقة العصر ، رأت حكومة نتنياهو أن الظروف باتت مشجعة كي تعلن أهدافها الفعلية، وتخرج من إطار المناورة والالتفاف على الرأي العام الدولي باتجاه التنفيذ المباشر لمحاور سياستها التوسعية.وقد اختلقت منظومة قضائية وقانونية لتسهيل عملية استيلاء المستوطنين على أملاك الفلسطينيين. وفي هذا السياق، لجأت إلى تزوير عقود تمليك لعقارات وأراض فلسطينية باسم مستوطنين كي يتمكنوا من الحصول على قروض من البنوك الإسرائيلية، التي تعمل كرأس حربة في توسيع الاستيطان.


ماسبق، هو ترجمة عملية لتطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في القدس والضفة الفلسطينية.كما أنه ترجمة وتطبيق لقانون القومية . وبفعل ذلك، وصلت السياسة التوسعية الإسرائيلية مستوى غير مسبوق في تغولها. وهو في الوقت نفسه استثمار لحرص القيادة الرسمية الفلسطينية على التمسك ببقايا أوسلو والرهان العملي المتواصل على الدور الأميركي،على الرغم من جميع المواقف الأميركية التي أكدت اتحاد الرؤيتين الأميركية والإسرائيلية تجاه الحقوق الفلسطينية.


لقد سبق لنتنياهو أن وجه رسالة إلى الفلسطينيين بأن لادولة غير إسرائيل بين النهر والبحر ، وأن نصيبهم من التسوية أقل بكثير من دولة، وأكثر من حكم ذاتي ، وأن الاستيطان في الضفة والقدس حق سيادي إسرائيلي.وبالتالي يبرز التساؤل المشروع: لماذا لم تتقدم القيادة الرسمية الفلسطينية بشكاوى نافذة ضد الجرائم الإسرائيلية المتعددة والمتواصلة ومنها الاستيطان والتهويد وهدم المنازل وممارسة التطهير العرقي؟


لقدد قرر المجلس المركزي في دورتيه السابعة والعشرين والثامنة والعشرين على تفعيل عضوية فلسطين في المؤسسات الدولية وفي المقدمة محكمة الجنايات الدولية ووضع الاحتلال أمام المساءلة. كما قرر مغادرة اتفاق أوسلو وقيوده السياسية والأمنية والاقتصادية،وخاصة وقف التنسيق الأمني والانفكاك من بروتوكول باريس الاقتصادي. جميع هذه القرارات تم تجاهلها ووإحالتها من لجنة إلى أخرى.


والمؤسف أن سياسة التأجيل والتسويف ماتزال متواصلة . ويتضح ذلك من القرارات التي تضمنها البيان الختامي للمجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثلاثين، وتكرار مسلسل إحالة القرارات المتقدمة السابقة إلى عهدة لجان لاتملك صلاحية اتخاذ القرار، فيما تطفو على السطح سياسة التمسك ببقايا أوسلو .. واستمرار الرهانات الفاشلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016