أفراسيانت - الإرهاب يضرب تونس وسط أزمة سياسية حادة
 
     
الأربعاء، 21 تشرين2/نوفمبر 2018 10:02
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 


تونس - افراسيانت - دق التفجير الانتحاري الذي نفذته الاثنين، فتاة ثلاثينية وسط شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، ناقوس الخطر في مجمل البلاد التي تعيش على وقع أزمة سياسية مُستفحلة بأبعاد اقتصادية واجتماعية، وكذلك أمنية.


وساهم هذا التفجير الإرهابي غير المسبوق، من حيث التوقيت، والمكان، وأداة التنفيذ، في رفع منسوب القلق الذي ينتاب غالبية الفاعلين السياسيين منذ مدة بسبب حالة الانسداد التي وصلتها الأزمة السياسية، وما رافقها من تزايد في حدة مُفردات العنف في الخطاب السياسي.


ويتقاطع هذا القلق مع منحى الخيارات الصعبة التي تواجهها تونس، والتي تُضيف إلى الهواجس الكثيرة، قائمة لا تنتهي من السيناريوهات التي تعيد المشهد العام إلى أجواء التجاذبات الساخنة التي تفسح المجال للمستثمرين في الإرهاب للتحرك في مختلف الاتجاهات لمزيد تعكير المناخ العام.


ووصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي العملية بـ“الفاجعة”، مشيرا إلى أن ''المناخ السياسي في تونس اليوم سيء... ونحن منشغلون بالكراسي وبالحزب الذي سيفوز".


وشدّد السبسي، في تصريح له من العاصمة الألمانية برلين حيث يشارك في قمة العشرين للاستثمار في أفريقيا، على أنّ العملية كانت رسالة موجّهة للدولة وهيبتها، لكن من يدفع الضريبة دائما هم الأمنيون.


وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وقوع تفجير انتحاري بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، نفذته امرأة في عقدها الثالث، ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل الانتحارية، وإصابة ثمانية من أفراد الشرطة، إلى جانب جرح مدني واحد.


وأوضحت أن التفجير استهدف دورية أمنية بالقرب من مركز “البالماريوم” التجاري وسط شارع الحبيب بورقيبة الذي يحظى برمزية كبيرة لدى التونسيين.


ولم تعلن إلى حد مساء الإثنين أي جهة تبنيها للعملية. فيما أكدت وزارة الداخلية أن المهاجمة “غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف”. ونشرت صور لجثة منفذة التفجير، وهي ملقاة على جادة الشارع الذي تطوقه الشرطة.


وتزامن التفجير مع تظاهرة احتجاجية نظمتها في قلب شارع الحبيب بورقيبة أعداد من نساء أحد الأحياء القريبة من العاصمة تونس كن يحتججن على مقتل أحد الشبان في صدامات بين مهربين وعناصر حكومية.


ولم يستبعد مراقبون أن تكون عملية التفجير منظمة لتتزامن مع هذا الاحتجاج وتكليف امرأة بالتنفيذ لسهولة اختلاطها بالمحتجات، وأن الهدف تحقيق عدد أكبر من الخسائر في صفوف قوات الأمن التي كانت تحيط بالتظاهرة الاحتجاجية، فضلا عن تحقيق صدى إعلامي قوي للحادث في أهم الأماكن المراقبة بشكل تام من قوات الشرطة.


وأغلقت المحال التجارية أبوابها في الشارع الذي يعد من أكثر شوارع العاصمة ازدحاما، فضلا عن كونه المكان الأكثر رمزية في مواجهة الحكومات المتعاقبة، خاصة احتجاجات 2011.


وفيما التزم السياسيون الصمت أمام هذا العمل الإرهابي بانتظار توفر المزيد من المعطيات، استنكر نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، العملية الانتحارية، ووصفها بـ”الخطيرة بالنظر لرمزية المكان والظرف الراهن”.


واعتبر أنه ”رغم رمزية التفجير الانتحاري في شارع الحبيب بورقيبة إلا أنه لا يجب التهويل، ولا يجب اعتبار العملية انتصارا للخفافيش والإرهابيين، وأن الإرهاب ليست له حاضنة شعبية ولا مكان له في تونس″.


ويقول مراقبون إن الإرهاب الذي تمت محاصرته أمنيا وسياسيا لم يعد يقدر على التسلل إلى المدن لتنفيذ عملياته إلا من خلال الأزمات السياسية، وخاصة الأزمة الحالية التي شلت عمل الحكومة، فضلا عن فشل سبع سنوات من الانتقال السياسي في تحقيق أي نجاحات تذكر، وهو ما وسع دائرة التشاؤم خاصة في صفوف خريجي الجامعة وعموم الشباب التونسي.


وأشاروا إلى أنه من الواضح أن العملية الانتحارية رسالة شديدة الخطورة إلى تونس برمتها يجب أن توليها السلطات والأحزاب المتنافسة أهمية فائقة لقطع الطريق أمام عودة الإرهاب، خاصة أن التراخي يزيد من جرأته ويهدد الاستقرار الذي طال قطاعات حيوية مثل السياحة، محذرين من أن عملية من هذا النوع وفي قلب العاصمة قد تبعث برسائل سلبية إلى الخارج.


وحث رئيس مجلس النواب محمد الناصر على الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين ما يسهل عليهم التحرك بأكثر فاعلية في مواجهة عمليات من هذا النوع.


وفي غضون ذلك، تضاربت الأنباء حول الأداة المستخدمة في العمل الإرهابي، حيث ذكر سفيان الزعق، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن حزاما ناسفا تقليدي الصنع تم استخدامه في هذا التفجير، وأشار مصدر أمني آخر إلى أن التفجير تم عن بعد عبر عبوة ناسفة كانت داخل حقيبة المرأة.


وبغض النظر عن آلية التفجير، فإن هذا العمل الإرهابي الأول من نوعه الذي يشهده شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، أعاد إلى الأذهان التفجيرات الإرهابية التي عرفتها البلاد، وخاصة منها التفجير الانتحاري الذي استهدف في 24 نوفمبر 2015 حافلة للأمن الرئاسي، بشارع محمد الخامس، والذي خلف 12 قتيلا في صفوف الأمنيين، إلى جانب مقتل منفذ الهجوم.


كما أنه ولأول مرة تدفع الجماعات المتشددة في تونس بانتحارية لتنفيذ الهجوم، ما يؤكد حالة العزلة التي تعيشها وكذلك حجم النجاحات الأمنية التي تحققت في الغرض.


ولا يختلف هذا التفجير الإرهابي عن السياق العام للأعمال الإرهابية التي عرفتها تونس، لا سيما وأنه يحمل رسائل تؤكد من جديد أن استمرار حالة الاحتقان السياسي، والتقاذف بالاتهامات من شأنه توفير فرص إضافية للإرهابيين لمزيد تعكير المناخ العام في البلاد.


وفي هذا السياق، تدفع كل المؤشرات إلى أن هذا التفجير الإرهابي سيُحدث ارتجاجات وارتدادات في المشهد العام، رغم الإدراك المشترك لدى الجميع بأن المطلوب الآن الخروج من المأزق السياسي الراهن لقطع الطريق أمام الذين يستثمرون في الإرهاب لتشكيل المشهد السياسي على إيقاعه.
 
الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

13034  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


تونس - افراسيانت - دق التفجير الانتحاري الذي نفذته الاثنين، فتاة ثلاثينية وسط شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، ناقوس الخطر في مجمل البلاد التي تعيش على وقع أزمة سياسية مُستفحلة بأبعاد اقتصادية واجتماعية، وكذلك أمنية.


وساهم هذا التفجير الإرهابي غير المسبوق، من حيث التوقيت، والمكان، وأداة التنفيذ، في رفع منسوب القلق الذي ينتاب غالبية الفاعلين السياسيين منذ مدة بسبب حالة الانسداد التي وصلتها الأزمة السياسية، وما رافقها من تزايد في حدة مُفردات العنف في الخطاب السياسي.


ويتقاطع هذا القلق مع منحى الخيارات الصعبة التي تواجهها تونس، والتي تُضيف إلى الهواجس الكثيرة، قائمة لا تنتهي من السيناريوهات التي تعيد المشهد العام إلى أجواء التجاذبات الساخنة التي تفسح المجال للمستثمرين في الإرهاب للتحرك في مختلف الاتجاهات لمزيد تعكير المناخ العام.


ووصف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي العملية بـ“الفاجعة”، مشيرا إلى أن ''المناخ السياسي في تونس اليوم سيء... ونحن منشغلون بالكراسي وبالحزب الذي سيفوز".


وشدّد السبسي، في تصريح له من العاصمة الألمانية برلين حيث يشارك في قمة العشرين للاستثمار في أفريقيا، على أنّ العملية كانت رسالة موجّهة للدولة وهيبتها، لكن من يدفع الضريبة دائما هم الأمنيون.


وأعلنت وزارة الداخلية التونسية عن وقوع تفجير انتحاري بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، نفذته امرأة في عقدها الثالث، ما أسفر في حصيلة أولية عن مقتل الانتحارية، وإصابة ثمانية من أفراد الشرطة، إلى جانب جرح مدني واحد.


وأوضحت أن التفجير استهدف دورية أمنية بالقرب من مركز “البالماريوم” التجاري وسط شارع الحبيب بورقيبة الذي يحظى برمزية كبيرة لدى التونسيين.


ولم تعلن إلى حد مساء الإثنين أي جهة تبنيها للعملية. فيما أكدت وزارة الداخلية أن المهاجمة “غير معروفة لدى المصالح الأمنية بالتطرف”. ونشرت صور لجثة منفذة التفجير، وهي ملقاة على جادة الشارع الذي تطوقه الشرطة.


وتزامن التفجير مع تظاهرة احتجاجية نظمتها في قلب شارع الحبيب بورقيبة أعداد من نساء أحد الأحياء القريبة من العاصمة تونس كن يحتججن على مقتل أحد الشبان في صدامات بين مهربين وعناصر حكومية.


ولم يستبعد مراقبون أن تكون عملية التفجير منظمة لتتزامن مع هذا الاحتجاج وتكليف امرأة بالتنفيذ لسهولة اختلاطها بالمحتجات، وأن الهدف تحقيق عدد أكبر من الخسائر في صفوف قوات الأمن التي كانت تحيط بالتظاهرة الاحتجاجية، فضلا عن تحقيق صدى إعلامي قوي للحادث في أهم الأماكن المراقبة بشكل تام من قوات الشرطة.


وأغلقت المحال التجارية أبوابها في الشارع الذي يعد من أكثر شوارع العاصمة ازدحاما، فضلا عن كونه المكان الأكثر رمزية في مواجهة الحكومات المتعاقبة، خاصة احتجاجات 2011.


وفيما التزم السياسيون الصمت أمام هذا العمل الإرهابي بانتظار توفر المزيد من المعطيات، استنكر نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، العملية الانتحارية، ووصفها بـ”الخطيرة بالنظر لرمزية المكان والظرف الراهن”.


واعتبر أنه ”رغم رمزية التفجير الانتحاري في شارع الحبيب بورقيبة إلا أنه لا يجب التهويل، ولا يجب اعتبار العملية انتصارا للخفافيش والإرهابيين، وأن الإرهاب ليست له حاضنة شعبية ولا مكان له في تونس″.


ويقول مراقبون إن الإرهاب الذي تمت محاصرته أمنيا وسياسيا لم يعد يقدر على التسلل إلى المدن لتنفيذ عملياته إلا من خلال الأزمات السياسية، وخاصة الأزمة الحالية التي شلت عمل الحكومة، فضلا عن فشل سبع سنوات من الانتقال السياسي في تحقيق أي نجاحات تذكر، وهو ما وسع دائرة التشاؤم خاصة في صفوف خريجي الجامعة وعموم الشباب التونسي.


وأشاروا إلى أنه من الواضح أن العملية الانتحارية رسالة شديدة الخطورة إلى تونس برمتها يجب أن توليها السلطات والأحزاب المتنافسة أهمية فائقة لقطع الطريق أمام عودة الإرهاب، خاصة أن التراخي يزيد من جرأته ويهدد الاستقرار الذي طال قطاعات حيوية مثل السياحة، محذرين من أن عملية من هذا النوع وفي قلب العاصمة قد تبعث برسائل سلبية إلى الخارج.


وحث رئيس مجلس النواب محمد الناصر على الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين ما يسهل عليهم التحرك بأكثر فاعلية في مواجهة عمليات من هذا النوع.


وفي غضون ذلك، تضاربت الأنباء حول الأداة المستخدمة في العمل الإرهابي، حيث ذكر سفيان الزعق، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن حزاما ناسفا تقليدي الصنع تم استخدامه في هذا التفجير، وأشار مصدر أمني آخر إلى أن التفجير تم عن بعد عبر عبوة ناسفة كانت داخل حقيبة المرأة.


وبغض النظر عن آلية التفجير، فإن هذا العمل الإرهابي الأول من نوعه الذي يشهده شارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة، أعاد إلى الأذهان التفجيرات الإرهابية التي عرفتها البلاد، وخاصة منها التفجير الانتحاري الذي استهدف في 24 نوفمبر 2015 حافلة للأمن الرئاسي، بشارع محمد الخامس، والذي خلف 12 قتيلا في صفوف الأمنيين، إلى جانب مقتل منفذ الهجوم.


كما أنه ولأول مرة تدفع الجماعات المتشددة في تونس بانتحارية لتنفيذ الهجوم، ما يؤكد حالة العزلة التي تعيشها وكذلك حجم النجاحات الأمنية التي تحققت في الغرض.


ولا يختلف هذا التفجير الإرهابي عن السياق العام للأعمال الإرهابية التي عرفتها تونس، لا سيما وأنه يحمل رسائل تؤكد من جديد أن استمرار حالة الاحتقان السياسي، والتقاذف بالاتهامات من شأنه توفير فرص إضافية للإرهابيين لمزيد تعكير المناخ العام في البلاد.


وفي هذا السياق، تدفع كل المؤشرات إلى أن هذا التفجير الإرهابي سيُحدث ارتجاجات وارتدادات في المشهد العام، رغم الإدراك المشترك لدى الجميع بأن المطلوب الآن الخروج من المأزق السياسي الراهن لقطع الطريق أمام الذين يستثمرون في الإرهاب لتشكيل المشهد السياسي على إيقاعه.
 
الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016