أفراسيانت - الهجوم الأميركي على سوريا يُقحم الكونغرس في أزمة دستورية
 
     
الخميس، 29 حزيران/يونيو 2017 17:54
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


نابلس - افراسيانت - اقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، فجر اليوم الخميس، "قبر يوسف" في مدينة نابلس، بحماية قوة كبيرة من جيش الاحتلال، بدعوى اقامة صلوات تلمودية فيه.


ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة الى المنطقة وأغلقت المنطقة الشرقية من المدينة ومحيط مخيم بلاطة المجاور، ونصبت الحواجز العسكرية وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين الذين نقلتهم حافلات عبر حاجز بيت فوريك شرق المدينة مرورا بشارعي "الحسبة" و"عمان".


وتحدث شهود عيان عن اندلاع مواجهات، حيث رشق شبان وفتية فلسطينيون قوة الحماية الاسرائيلية بالحجارة، وأغلقوا الشوارع المحيطة بالاطارات المشتعلة، فيما أطلق الجنود الإسرائيليون الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.


حشود للمستوطنين جنوب نابلس


هذا وقد احتشد ما بين 500-600 مستوطن على الطريق العام نابلس- رام الله، وتحديدا على حاجز زعترة العسكري جنوب المحافظة.


وذكرت وكالة الانباء الرسمية، أن المستوطنين اعتلوا عددا من حافلات النقل العام، وتجمعوا في رتل طويل في مسلك الطريق المتوجه إلى نابلس، تحت حراسة من جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية.


وأشار إلى أن التواجد المكثف للمستوطنين وقوات الاحتلال تسبب بتشويش حركة تنقل المواطنين.

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أصيب فجر اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين بالاختناق والاغماء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة للاجئين، ببيت لحم.


وقالت مصادر محليّة , إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال على أطراف مخيم الدهيشة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحيّ، وقنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، ما أوقع العديد من الإصابات بالاختناق والإغماء.


واقتحمت قوة عسكرية عدة محال تجارية ومنازل للمواطنين في مخيم الدهيشة، وصادر الجنود تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة.


كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع وقرية مراح رباح جنوب شرق بيت لحم، وداهموا منازل عدد من المواطنين وعبثوا في محتوياتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بيت لحم - افراسيانت - اصيب فجر اليوم الثلاثاء، عدد من المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بمحافظة بيت لحم.


وقالت مصادر طبية وامنية ، إن 3 شبان اصيبوا بالرصاص المغلف بالمطاط خلال مواجهات عنيفة مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا اطراف مخيم الدهيشة.


واستمرت المواجهات لعدة ساعات، اطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع باتجاه منازل المواطنين في المخيم مما اوقع عدة اصابات بالاختناق والاغماء تمت معالجتها ميدانيا.


وفي الوقت نفسه، اعتدى جنود الاحتلال على افراد من عائلة البلعاوي من المخيم بالضرب المبرح وجرى اعتقال الشاب شهريار البلعاوي.


واصيب عدد من المواطنين بالاختناق والاغماء خلال مواجهات بين شبا وجنود الاحتلال في حي وادي شاهين وشارع الصف وسط بيت لحم، وتم اعتقال الشاب فراس اليمني من شارع الصف واقتياده لجهة مجهولة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بيت لحم - افراسيانت - اصيب فجر اليوم السبت، عدد من المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلية في عدة مناطق من بيت لحم.


وأفاد مصدر امني وشهود عيان ، بأن شابا على الاقل اصيب بالرصاص المغلف بالمطاط في منطقة البطن كما اصيب آخرون بالاختناق والاغماء خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بمحيط مسجد عثمان بن عفان في جبل "هندازة"، شرق بيت لحم.


كما اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان وجنود الاحتلال في عدة مناطق من مدينة بيت لحم نفسها، اطلق خلالها الجنود الرصاص المغلف بالمطاط والقنابل المسيلة للدموع باتجاه منازل المواطنين مما اوقع عدة اصابات بالاختناق والاغماء تمت معالجتها ميدانيا، كما تضررت عدة مركبات خاصة.


واعتقل جنود الاحتلال كل من الاخوين احمد وصالح سالم عويضة عبيات، والشاب محمد علي خلف عويضة وجميعهم من جبل هندازة شرق بيت لحم.


وخلال الاسابيع القليلة الماضية، شهدت مناطق الريف الشرقي من محافظة بيت لحم، حملة اعتقالات ومداهمات ليلية استهدفت العشرات من منازل المواطنين فضلا عن عمليات التنكيل بالاهالي والاعتداء عليهم وتوزيع اخطارات تهديدية بحجة البحث عن مطلوبين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مانيلا - افراسيانت - اقتحم مسلحون موالون لتنظيم داعش بلدة في جنوب الفلبين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء واحتلوا مدرسة بها.


واقتحم أعضاء من حركة بانجسامورو الإسلامية بلدة بيكاويان وسيطروا على مدرسة، واحتجز المسلحون عددا من الرهائن من داخل المدرسة، بينما اندلعت اشتباكات بين الحركة المسلحة وقوات الأمن، وفقا لوسائل إعلام محلية.


وقالت الشرطة المحلية إن عددا من السكان احتجزوا رهائن أيضا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


واشنطن - افراسيانت - شنت الولايات المتحدة مؤخراً أعمالاً عسكرية في خمسة بلدان مختلفة دون العودة للكونغرس الأميركي، الهيئة المخولة دستوريا لإعلان الحروب، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً لدى الأعضاء التشريعيين، ما دفع البعض إلى "تدخل عاجل من الكونغرس" في عملية صنع قرار الحرب.


وبحسب قانون "قرار قوى (شن) الحروب" الذي سنه الكونغرس في العام 1973 (ابان رئاسة ريتشارد نيكسون) فإن قرار شن الحرب هو قانون اتحادي (بشقي الكونغرس الشيوخ والنواب) يهدف إلى التحقق من سلطة الرئيس لزج الولايات المتحدة في نزاع مسلح دون موافقة الكونغرس الأميركي.


وينص القرار على أنه لا يمكن للرئيس الأميركي أن يرسل القوات المسلحة الأميركية إلى العمل في الخارج إلا بإعلان الكونغرس الحرب، أو "الإذن القانوني"، أو في "حالة طوارئ وطنية تنشأ عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو القوات المسلحة".


ويتطلب قرار شن الحرب من الرئيس أن يُخطر الكونغرس في غضون 48 ساعة من إلزام القوات المسلحة بالعمل العسكري، ويمنع القوات المسلحة من البقاء لأكثر من 60 يوما، مع فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يوما، دون إذن الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية أو إعلان الحرب من قبل الولايات المتحدة.


وأصدر الكونغرس بالفعل تفويضين لاستخدام القوة العسكرية، عام 2001 في أفغانستان، وعام 2002 في العراق.


وقد استخدم الرؤساء الأميركيون القوة أكثر من 200 مرة دون موافقة الكونغرس. وأكد الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب أنهما ليسا في حاجة إلى مزيد من التفويضات، فيما لم تعترض المحاكم على ذلك، بحجة أن الأهداف الأساسية ، وهي "هزيمة تنظيم داعش ومكافحة التهديدات الإرهابية ومعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية" تبدو معقولة بما فيه الكفاية.


ويخشى كثيرون في الكونغرس الأميركي وبين الأوساط القانونية الدستورية الأميركية من أن الصلاحيات المطلقة التي يتصرف بها الرؤساء الأميركيون تشكل خطراً على السلطات الأميركية الثلاث، التنفيذية (الرئيس والوزراء) والتشريعية (الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ) والقضائية (المحاكم) ما يستوجب تدخل الكونغرس على وجه السرعة لأن البلاد بحاجة إلى جلسات استماع ونقاش شاملة حول التشريعات الجديدة التي تحدد أهدافاً واضحة وتأذن باستخدام القوة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وتفرض حدوداً واضحة، وتعدل أو تلغي السلطات القانونية التي يعتبر البعض أنه عفا عليها الزمن.


ويقول مايكل غلينون، وهو أستاذ قانون في كلية فليتشر للشؤون القانونية والدبلوماسية بجامعة تافتس الشهيرة في ولاية ماساشوستس، "إن التفويضين السابقين لا ينطبقان على استخدام القوة ضد سوريا".


ويشرح غلينون في مقال نشرته له صحيفة "ذي هيل-التل" المختصة بشؤون الكونغرس الأربعاء 19 نيسان 2017 انه "فيما يتعلق بتنظيم داعش، يسمح قانون عام 2001 باستخدام القوة ضد منفذي هجمات 11 أيلول ، وهما القاعدة وطالبان، ولا يوجد ما يبرر تفسيره على أنه يصرح بإعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي يقاتل حالياً تنظيم القاعدة في سوريا ولم يكن له يد في هجمات 11 أيلول".


يشار إلى قانون عام 2002 الذي نص على استخدام القوة ضد العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "وليس على حماية العراق بعد الحرب من التهديدات الداخلية أو الخارجية مثل داعش" بحسب غلينون.


واستخدم الرؤساء القوة مرات عديدة دون موافقة الكونغرس، ولكن" كل هذه الحوادث كانت تنطوي تقريباً على معارك مع القراصنة، ومناوشات عبر الحدود مع قطاع الطرق، ومواجهات بحرية صغيرة أو غيرها من الأعمال التي لم تتضمن خطورة كبيرة بوقوع عمليات انتقامية ضد أهداف أميركية أو بالانزلاق في حرب أوسع نطاقاً" بحسب الخبير القانوني.


ويسمح الدستور للرئيس باستخدام القوة الدفاعية في حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن القومي، أي التهديدات العنيفة الوشيكة التي لا تمنح الكونغرس وقتاً للتحرك. وفي الحالات غير الطارئة، مثل معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.


ويلفت غلينون إلى أنه "لم يُعقد حتى الآن أي نقاش هادف حول ما إذا كانت المصلحة الوطنية الأميركية تتطلب عملاً عسكرياً ضد داعش أو سوريا، أو بشأن ما هي طبيعة الإستراتيجية التي يجب إتباعها، كما لم يتحمل أي عضو في الكونغرس المسؤولية السیاسیة لأنهم لم یصوتوا علی تفويض خاص بمحاربة تنظیم داعش أو آخر خاص بسوریا، ولكن في النهاية، تستند قوة نظام الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة إلى استعداد المسؤولين لاتخاذ موقف محدد".


من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه منح الجيش "تفويضا مطلقا"، و"لكن هذا ينافي ما ينص عليه الدستور الذي وضعه الآباء المؤسسون للولايات المتحدة" بحسب قول غلينون الذي يصر على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الكونغرس لتحديد ما إذا كان سيواصل العمل بالدستور الراهن أم سيصيغ دستوراً جديداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

2689  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


واشنطن - افراسيانت - شنت الولايات المتحدة مؤخراً أعمالاً عسكرية في خمسة بلدان مختلفة دون العودة للكونغرس الأميركي، الهيئة المخولة دستوريا لإعلان الحروب، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً لدى الأعضاء التشريعيين، ما دفع البعض إلى "تدخل عاجل من الكونغرس" في عملية صنع قرار الحرب.


وبحسب قانون "قرار قوى (شن) الحروب" الذي سنه الكونغرس في العام 1973 (ابان رئاسة ريتشارد نيكسون) فإن قرار شن الحرب هو قانون اتحادي (بشقي الكونغرس الشيوخ والنواب) يهدف إلى التحقق من سلطة الرئيس لزج الولايات المتحدة في نزاع مسلح دون موافقة الكونغرس الأميركي.


وينص القرار على أنه لا يمكن للرئيس الأميركي أن يرسل القوات المسلحة الأميركية إلى العمل في الخارج إلا بإعلان الكونغرس الحرب، أو "الإذن القانوني"، أو في "حالة طوارئ وطنية تنشأ عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو القوات المسلحة".


ويتطلب قرار شن الحرب من الرئيس أن يُخطر الكونغرس في غضون 48 ساعة من إلزام القوات المسلحة بالعمل العسكري، ويمنع القوات المسلحة من البقاء لأكثر من 60 يوما، مع فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يوما، دون إذن الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية أو إعلان الحرب من قبل الولايات المتحدة.


وأصدر الكونغرس بالفعل تفويضين لاستخدام القوة العسكرية، عام 2001 في أفغانستان، وعام 2002 في العراق.


وقد استخدم الرؤساء الأميركيون القوة أكثر من 200 مرة دون موافقة الكونغرس. وأكد الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب أنهما ليسا في حاجة إلى مزيد من التفويضات، فيما لم تعترض المحاكم على ذلك، بحجة أن الأهداف الأساسية ، وهي "هزيمة تنظيم داعش ومكافحة التهديدات الإرهابية ومعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية" تبدو معقولة بما فيه الكفاية.


ويخشى كثيرون في الكونغرس الأميركي وبين الأوساط القانونية الدستورية الأميركية من أن الصلاحيات المطلقة التي يتصرف بها الرؤساء الأميركيون تشكل خطراً على السلطات الأميركية الثلاث، التنفيذية (الرئيس والوزراء) والتشريعية (الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ) والقضائية (المحاكم) ما يستوجب تدخل الكونغرس على وجه السرعة لأن البلاد بحاجة إلى جلسات استماع ونقاش شاملة حول التشريعات الجديدة التي تحدد أهدافاً واضحة وتأذن باستخدام القوة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وتفرض حدوداً واضحة، وتعدل أو تلغي السلطات القانونية التي يعتبر البعض أنه عفا عليها الزمن.


ويقول مايكل غلينون، وهو أستاذ قانون في كلية فليتشر للشؤون القانونية والدبلوماسية بجامعة تافتس الشهيرة في ولاية ماساشوستس، "إن التفويضين السابقين لا ينطبقان على استخدام القوة ضد سوريا".


ويشرح غلينون في مقال نشرته له صحيفة "ذي هيل-التل" المختصة بشؤون الكونغرس الأربعاء 19 نيسان 2017 انه "فيما يتعلق بتنظيم داعش، يسمح قانون عام 2001 باستخدام القوة ضد منفذي هجمات 11 أيلول ، وهما القاعدة وطالبان، ولا يوجد ما يبرر تفسيره على أنه يصرح بإعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي يقاتل حالياً تنظيم القاعدة في سوريا ولم يكن له يد في هجمات 11 أيلول".


يشار إلى قانون عام 2002 الذي نص على استخدام القوة ضد العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "وليس على حماية العراق بعد الحرب من التهديدات الداخلية أو الخارجية مثل داعش" بحسب غلينون.


واستخدم الرؤساء القوة مرات عديدة دون موافقة الكونغرس، ولكن" كل هذه الحوادث كانت تنطوي تقريباً على معارك مع القراصنة، ومناوشات عبر الحدود مع قطاع الطرق، ومواجهات بحرية صغيرة أو غيرها من الأعمال التي لم تتضمن خطورة كبيرة بوقوع عمليات انتقامية ضد أهداف أميركية أو بالانزلاق في حرب أوسع نطاقاً" بحسب الخبير القانوني.


ويسمح الدستور للرئيس باستخدام القوة الدفاعية في حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن القومي، أي التهديدات العنيفة الوشيكة التي لا تمنح الكونغرس وقتاً للتحرك. وفي الحالات غير الطارئة، مثل معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.


ويلفت غلينون إلى أنه "لم يُعقد حتى الآن أي نقاش هادف حول ما إذا كانت المصلحة الوطنية الأميركية تتطلب عملاً عسكرياً ضد داعش أو سوريا، أو بشأن ما هي طبيعة الإستراتيجية التي يجب إتباعها، كما لم يتحمل أي عضو في الكونغرس المسؤولية السیاسیة لأنهم لم یصوتوا علی تفويض خاص بمحاربة تنظیم داعش أو آخر خاص بسوریا، ولكن في النهاية، تستند قوة نظام الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة إلى استعداد المسؤولين لاتخاذ موقف محدد".


من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه منح الجيش "تفويضا مطلقا"، و"لكن هذا ينافي ما ينص عليه الدستور الذي وضعه الآباء المؤسسون للولايات المتحدة" بحسب قول غلينون الذي يصر على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الكونغرس لتحديد ما إذا كان سيواصل العمل بالدستور الراهن أم سيصيغ دستوراً جديداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016