أفراسيانت - الهجوم الأميركي على سوريا يُقحم الكونغرس في أزمة دستورية
 
     
الأحد، 17 كانون1/ديسمبر 2017 15:55
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - أفادت مصادر رسمية في الصومال أنه قتل 3 أشخاص في هجوم شنه انتحاري يرتدي زي الشرطة داخل معسكر لتدريب رجال الشرطة اليوم الخميس في عاصمة الصومال مقديشو.


ونقلت وكالة رويترز عن ضابط الشرطة محمد حسين تصريحه: "يمكننا تأكيد مقتل 3 أشخاص. وحصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع".

 

 

 

 

 

 

 

 


 


غزة - افراسيانت - تتسلم الهيئة العامة المعابر والحدود في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، معابر قطاع غزة في إطار اتفاق المصالحة، القاضي بتسلم الحكومة زمام الأمور في القطاع، برعاية وإشراف مصري.


وبدأت الاستعدادات باكراً داخل معبر رفح البري، بنشر صور للرئيس محمود عباس، وإلى جانبه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إضافة للأعلام الفلسطينية والمصرية.


وسيشرف وفد أمني مصري وصل قطاع غزة مساء أمس، على عملية تسليم المعابر مع الجانبين الإسرائيلي والمصري. حيث ستبدأ عملية التسلم في معبر رفح، ثم معبري كرم أبو سالم وبيت حانون.


واجتمع رئيس الهيئة العامة للمعابر نظمي مهنّا، أمس، مع المسؤولين المصريين بحضور مسؤولين من الأجهزة الأمنية في القطاع، لتنظيم عملية التسليم. قبل أن يجتمع مهنّا مع موظفين تابعين لهيئته تمهيداً لبدء مزاولة مهامهم على المعابر.


وكان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قال أمس، إن السلطة ستشرف بشكل كامل على المعابر، متوقّعاً أن يُفتح معبر رفح بشكل دائم منتصف الشهر الجاري.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - أُصيب صباح اليوم الأربعاء، شابان بالرصاص الحي في مخيم الدهيشة للاجئين، جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطناً في الضفة الغربية.


وأفاد مصدر محلي في بيت لحم، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال نفّذت عملية اقتحام عسكرية واسعة النطاق لمخيم الدهيشة، شارك فيها العشرات من الجنود وأفراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني،


وذكر أن عملية الاقتحام كانت عنيفة للغاية، تخللها مواجهات في أكثر من موقع، قام خلالها عشرات الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، فيما ردّ الجنود بإطلاق وابل كثيف من العيارات النارية والمطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما ادى إلى اصابة الشابين في ساقيهما، ووصفت جراحهما بالمتوسطة، كما أُصيب العشرات من المواطنين بحالات اغماء وغثيان.


وخلال عملية الاقتحام جرى اعتقال خمسة مواطنين بعد اقتحام منازلهم، وهم رأفت نعيم ابو عكر"51 سنة"، واسماعيل خليل عليان "25 سنة" وباسل اسامة العيسة "25 سنة" وعمران حسين الاطرش"52 سنة"، وأحمد الاطرش"20 سنة" وجرى نقلهم الى جهة غير معلومة.


وفي قرية أم سلمونة الى الجنوب من بيت لحم، قال نشطاء إن قوةً عسكرية اسرائيلية اقتحمت منزلي الاسيرين محمد رياض، ومراد جهاد حيان، اللذين اعتقلا قبل نحو اسبوع، وقام الجنود بتفتيش المنزلين بشكل دقيق.


وفي بلدة قباطية، بمحافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: همام عدنان كميل، وباسل كميل، وحمادة نجي سباعنة، في العشرينات من العمر، بعد اقتحامها البلدة، ومداهمة منازل ذويهم.


أما في مخيم الأمعري، بمدينة البيرة، فقد استولى جنود الاحتلال على مبلغ 50 ألف شيكلاً، بزعم أنها أموال لحركة حماس، وصادروا مسدساً وذخيرة، واعتقلوا مطلوباً من الحركة، وفق تصريح لمتحدث عسكري باسم جيش الاحتلال.


كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب محمود غالب جعيدي (26 عاماً) من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منزل ذويه.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


بيت لحم - افراسيانت - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، 5 شبان خلال اقتحامها عدة مناطق في محافظة بيت لحم.


وقال مصدر أمني ، إن العشرات من جنود الاحتلال اقتحموا عدة احياة وسط مدينة بيت لحم واعتقلوا 3 شبان، هم نادر عياد الهريمي، وأحمد جمال الهريمي، وخليل خضر شوكة.


واقتحم جنود الاحتلال منطقة خربة الدير الاثرية في بلدة تقوع، وداهم الجنود منازل المواطنين، واعتقلوا كلاً من محمد نعمان جبرين (17 عاما) وقصي جمال محمد عياش (16 عاما).


وفي بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين في البلدة، وسلّمت الفتى أحمد صلاح طقاطقة بلاغا لمراجعة المخابرات الاسرائيلية في مجمع "غوش عتصيون الاستيطاني".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - اختطف قراصنة قبالة سواحل نيجيريا ستة من أفراد طاقم سفينة شحن ألمانية ترفع علم ليبيريا، بمن فيهم قبطانها، كما أعلنت وكالات للسلامة البحرية.


وقالت الوكالة الدولية "سي غارديان" في بيان، إن "سفينة الشحن ديميتير هاجمها قراصنة في 21 تشرين الأول/أكتوبر قرابة الساعة 06,00 بالتوقيت العالمي (07,00 بالتوقيت المحلي) جنوب مدينة بورت هاركورت".


وأضاف أن "ثمانية قراصنة وصلوا على متن زورق سريع وهاجموا سفينة الشحن وخطفوا ستة من أفراد الطاقم، بمن فيهم القبطان، ثم غادروا ديميتير".


وسفينة الشحن ديميتير مسجلة في ليبيريا وتمتلكها شركة "بيتر دولي غروب" الألمانية، وكانت في طريقها من غينيا الاستوائية إلى مرفأ أون (جنوب شرق نيجيريا)"، بحسب ما أعلنت شبكة إم تي آي في بيان نقلته وكالة "فرانس برس".


وأوضحت الوكالة ومقرها روتردام أن "بقية أفراد الطاقم وعددهم 12 شخصاً سالمون وبخير، وسفينة الشحن وصلت إلى مياه آمنة".


ولم تشأ الشركة الألمانية المالكة للسفينة الكشف عن جنسيات المخطوفين وذلك "لدواعٍ أمنية".


وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، أحصى مكتب البحار الدولي 121 حادثاً في المياه الدولية هذه السنة، تشمل إطلاق نار ومحاولات خطف وسطو مسلح.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


واشنطن - افراسيانت - شنت الولايات المتحدة مؤخراً أعمالاً عسكرية في خمسة بلدان مختلفة دون العودة للكونغرس الأميركي، الهيئة المخولة دستوريا لإعلان الحروب، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً لدى الأعضاء التشريعيين، ما دفع البعض إلى "تدخل عاجل من الكونغرس" في عملية صنع قرار الحرب.


وبحسب قانون "قرار قوى (شن) الحروب" الذي سنه الكونغرس في العام 1973 (ابان رئاسة ريتشارد نيكسون) فإن قرار شن الحرب هو قانون اتحادي (بشقي الكونغرس الشيوخ والنواب) يهدف إلى التحقق من سلطة الرئيس لزج الولايات المتحدة في نزاع مسلح دون موافقة الكونغرس الأميركي.


وينص القرار على أنه لا يمكن للرئيس الأميركي أن يرسل القوات المسلحة الأميركية إلى العمل في الخارج إلا بإعلان الكونغرس الحرب، أو "الإذن القانوني"، أو في "حالة طوارئ وطنية تنشأ عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو القوات المسلحة".


ويتطلب قرار شن الحرب من الرئيس أن يُخطر الكونغرس في غضون 48 ساعة من إلزام القوات المسلحة بالعمل العسكري، ويمنع القوات المسلحة من البقاء لأكثر من 60 يوما، مع فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يوما، دون إذن الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية أو إعلان الحرب من قبل الولايات المتحدة.


وأصدر الكونغرس بالفعل تفويضين لاستخدام القوة العسكرية، عام 2001 في أفغانستان، وعام 2002 في العراق.


وقد استخدم الرؤساء الأميركيون القوة أكثر من 200 مرة دون موافقة الكونغرس. وأكد الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب أنهما ليسا في حاجة إلى مزيد من التفويضات، فيما لم تعترض المحاكم على ذلك، بحجة أن الأهداف الأساسية ، وهي "هزيمة تنظيم داعش ومكافحة التهديدات الإرهابية ومعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية" تبدو معقولة بما فيه الكفاية.


ويخشى كثيرون في الكونغرس الأميركي وبين الأوساط القانونية الدستورية الأميركية من أن الصلاحيات المطلقة التي يتصرف بها الرؤساء الأميركيون تشكل خطراً على السلطات الأميركية الثلاث، التنفيذية (الرئيس والوزراء) والتشريعية (الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ) والقضائية (المحاكم) ما يستوجب تدخل الكونغرس على وجه السرعة لأن البلاد بحاجة إلى جلسات استماع ونقاش شاملة حول التشريعات الجديدة التي تحدد أهدافاً واضحة وتأذن باستخدام القوة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وتفرض حدوداً واضحة، وتعدل أو تلغي السلطات القانونية التي يعتبر البعض أنه عفا عليها الزمن.


ويقول مايكل غلينون، وهو أستاذ قانون في كلية فليتشر للشؤون القانونية والدبلوماسية بجامعة تافتس الشهيرة في ولاية ماساشوستس، "إن التفويضين السابقين لا ينطبقان على استخدام القوة ضد سوريا".


ويشرح غلينون في مقال نشرته له صحيفة "ذي هيل-التل" المختصة بشؤون الكونغرس الأربعاء 19 نيسان 2017 انه "فيما يتعلق بتنظيم داعش، يسمح قانون عام 2001 باستخدام القوة ضد منفذي هجمات 11 أيلول ، وهما القاعدة وطالبان، ولا يوجد ما يبرر تفسيره على أنه يصرح بإعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي يقاتل حالياً تنظيم القاعدة في سوريا ولم يكن له يد في هجمات 11 أيلول".


يشار إلى قانون عام 2002 الذي نص على استخدام القوة ضد العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "وليس على حماية العراق بعد الحرب من التهديدات الداخلية أو الخارجية مثل داعش" بحسب غلينون.


واستخدم الرؤساء القوة مرات عديدة دون موافقة الكونغرس، ولكن" كل هذه الحوادث كانت تنطوي تقريباً على معارك مع القراصنة، ومناوشات عبر الحدود مع قطاع الطرق، ومواجهات بحرية صغيرة أو غيرها من الأعمال التي لم تتضمن خطورة كبيرة بوقوع عمليات انتقامية ضد أهداف أميركية أو بالانزلاق في حرب أوسع نطاقاً" بحسب الخبير القانوني.


ويسمح الدستور للرئيس باستخدام القوة الدفاعية في حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن القومي، أي التهديدات العنيفة الوشيكة التي لا تمنح الكونغرس وقتاً للتحرك. وفي الحالات غير الطارئة، مثل معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.


ويلفت غلينون إلى أنه "لم يُعقد حتى الآن أي نقاش هادف حول ما إذا كانت المصلحة الوطنية الأميركية تتطلب عملاً عسكرياً ضد داعش أو سوريا، أو بشأن ما هي طبيعة الإستراتيجية التي يجب إتباعها، كما لم يتحمل أي عضو في الكونغرس المسؤولية السیاسیة لأنهم لم یصوتوا علی تفويض خاص بمحاربة تنظیم داعش أو آخر خاص بسوریا، ولكن في النهاية، تستند قوة نظام الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة إلى استعداد المسؤولين لاتخاذ موقف محدد".


من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه منح الجيش "تفويضا مطلقا"، و"لكن هذا ينافي ما ينص عليه الدستور الذي وضعه الآباء المؤسسون للولايات المتحدة" بحسب قول غلينون الذي يصر على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الكونغرس لتحديد ما إذا كان سيواصل العمل بالدستور الراهن أم سيصيغ دستوراً جديداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

أخبار الرياضة

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

2730  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


واشنطن - افراسيانت - شنت الولايات المتحدة مؤخراً أعمالاً عسكرية في خمسة بلدان مختلفة دون العودة للكونغرس الأميركي، الهيئة المخولة دستوريا لإعلان الحروب، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً لدى الأعضاء التشريعيين، ما دفع البعض إلى "تدخل عاجل من الكونغرس" في عملية صنع قرار الحرب.


وبحسب قانون "قرار قوى (شن) الحروب" الذي سنه الكونغرس في العام 1973 (ابان رئاسة ريتشارد نيكسون) فإن قرار شن الحرب هو قانون اتحادي (بشقي الكونغرس الشيوخ والنواب) يهدف إلى التحقق من سلطة الرئيس لزج الولايات المتحدة في نزاع مسلح دون موافقة الكونغرس الأميركي.


وينص القرار على أنه لا يمكن للرئيس الأميركي أن يرسل القوات المسلحة الأميركية إلى العمل في الخارج إلا بإعلان الكونغرس الحرب، أو "الإذن القانوني"، أو في "حالة طوارئ وطنية تنشأ عن هجوم على الولايات المتحدة أو أراضيها أو ممتلكاتها أو القوات المسلحة".


ويتطلب قرار شن الحرب من الرئيس أن يُخطر الكونغرس في غضون 48 ساعة من إلزام القوات المسلحة بالعمل العسكري، ويمنع القوات المسلحة من البقاء لأكثر من 60 يوما، مع فترة انسحاب إضافية مدتها 30 يوما، دون إذن الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية أو إعلان الحرب من قبل الولايات المتحدة.


وأصدر الكونغرس بالفعل تفويضين لاستخدام القوة العسكرية، عام 2001 في أفغانستان، وعام 2002 في العراق.


وقد استخدم الرؤساء الأميركيون القوة أكثر من 200 مرة دون موافقة الكونغرس. وأكد الرئيسان باراك أوباما ودونالد ترامب أنهما ليسا في حاجة إلى مزيد من التفويضات، فيما لم تعترض المحاكم على ذلك، بحجة أن الأهداف الأساسية ، وهي "هزيمة تنظيم داعش ومكافحة التهديدات الإرهابية ومعاقبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية" تبدو معقولة بما فيه الكفاية.


ويخشى كثيرون في الكونغرس الأميركي وبين الأوساط القانونية الدستورية الأميركية من أن الصلاحيات المطلقة التي يتصرف بها الرؤساء الأميركيون تشكل خطراً على السلطات الأميركية الثلاث، التنفيذية (الرئيس والوزراء) والتشريعية (الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ) والقضائية (المحاكم) ما يستوجب تدخل الكونغرس على وجه السرعة لأن البلاد بحاجة إلى جلسات استماع ونقاش شاملة حول التشريعات الجديدة التي تحدد أهدافاً واضحة وتأذن باستخدام القوة اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وتفرض حدوداً واضحة، وتعدل أو تلغي السلطات القانونية التي يعتبر البعض أنه عفا عليها الزمن.


ويقول مايكل غلينون، وهو أستاذ قانون في كلية فليتشر للشؤون القانونية والدبلوماسية بجامعة تافتس الشهيرة في ولاية ماساشوستس، "إن التفويضين السابقين لا ينطبقان على استخدام القوة ضد سوريا".


ويشرح غلينون في مقال نشرته له صحيفة "ذي هيل-التل" المختصة بشؤون الكونغرس الأربعاء 19 نيسان 2017 انه "فيما يتعلق بتنظيم داعش، يسمح قانون عام 2001 باستخدام القوة ضد منفذي هجمات 11 أيلول ، وهما القاعدة وطالبان، ولا يوجد ما يبرر تفسيره على أنه يصرح بإعلان الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، الذي يقاتل حالياً تنظيم القاعدة في سوريا ولم يكن له يد في هجمات 11 أيلول".


يشار إلى قانون عام 2002 الذي نص على استخدام القوة ضد العراق في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين "وليس على حماية العراق بعد الحرب من التهديدات الداخلية أو الخارجية مثل داعش" بحسب غلينون.


واستخدم الرؤساء القوة مرات عديدة دون موافقة الكونغرس، ولكن" كل هذه الحوادث كانت تنطوي تقريباً على معارك مع القراصنة، ومناوشات عبر الحدود مع قطاع الطرق، ومواجهات بحرية صغيرة أو غيرها من الأعمال التي لم تتضمن خطورة كبيرة بوقوع عمليات انتقامية ضد أهداف أميركية أو بالانزلاق في حرب أوسع نطاقاً" بحسب الخبير القانوني.


ويسمح الدستور للرئيس باستخدام القوة الدفاعية في حالات الطوارئ المتعلقة بالأمن القومي، أي التهديدات العنيفة الوشيكة التي لا تمنح الكونغرس وقتاً للتحرك. وفي الحالات غير الطارئة، مثل معاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على إدعاءات استخدام الأسلحة الكيميائية، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس.


ويلفت غلينون إلى أنه "لم يُعقد حتى الآن أي نقاش هادف حول ما إذا كانت المصلحة الوطنية الأميركية تتطلب عملاً عسكرياً ضد داعش أو سوريا، أو بشأن ما هي طبيعة الإستراتيجية التي يجب إتباعها، كما لم يتحمل أي عضو في الكونغرس المسؤولية السیاسیة لأنهم لم یصوتوا علی تفويض خاص بمحاربة تنظیم داعش أو آخر خاص بسوریا، ولكن في النهاية، تستند قوة نظام الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة إلى استعداد المسؤولين لاتخاذ موقف محدد".


من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إنه منح الجيش "تفويضا مطلقا"، و"لكن هذا ينافي ما ينص عليه الدستور الذي وضعه الآباء المؤسسون للولايات المتحدة" بحسب قول غلينون الذي يصر على أن المسؤولية تقع الآن على عاتق الكونغرس لتحديد ما إذا كان سيواصل العمل بالدستور الراهن أم سيصيغ دستوراً جديداً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016