أفراسيانت - "مدار": اسرائيل أقرت في ثلاث سنوات 54 قانونا عنصرياً لحسم الصراع
 
     
الأحد، 22 تموز/يوليو 2018 16:54
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 13 مواطنا من عدة مناطق في الضفة الغربية.


وأفاد متحدث عسكري، بأن غالبية المعتقلين في الضفة "مطلوبون" لأجهزة الأمن وتم نقلهم للتحقيق معهم من قبل ضباط جهاز "الشاباك".

 

 

 

 

 

 

 



 


غزة - افراسيانت - أصيب مواطن اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الرسمية نقلاً عن المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، بأن جنود الاحتلال المتمركزين خلف السواتر الترابية شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، أطلقوا الرصاص الحي صوب أحد المواطنين لدى اقترابه من السياج الحدودي شرق البلدة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في البطن، ووصفت حالته بالمستقرة.


واستشهدت مساء أمس الجمعة، المواطنة المسعفة رزان أشرف النجار (21 عامًا) جراء إصابتها برصاص الاحتلال، خلال عملها بإنقاذ وإسعاف الجرحى والمصابين المشاركين في الجمعة العاشرة لمسيرات العودة شرق خان يونس، إضافة إلى إصابة 100 آخرين بينهم 40 بالرصاص الحي والرصاص المتفجر على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - أعلنت هيئة كسر الحصار عن قطاع غزة أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن ركاب "سفينة الحرية" الفلسطينية جميعا باستثناء قبطانها.


وكتب المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر": "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن جميع ركاب سفينة الحرية باستثناء قبطانها ونائبه وأحد المصابين"، مضيفا أن الهيئة تتابع مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أوضاع المحتجزين الثلاثة".


ثم عاد أبو سلمية ليؤكد في تغريدة أخرى أن السلطات الإسرائيلية أفرجت عن الراكبين الآخرين وهم الجريح المقعد رائد خليل ديب، ومساعد القبطان محمد العامودي، فيما لا يزال قبطان السفينة سهيل العامودي معتقلا لدى الجانب الإسرائيلي.


وكانت السفينة الفلسطينية قد أبحرت من ميناء غزة صباح أمس الثلاثاء، باتجاه ميناء ليماسول في قبرص، وكسرت حاجز الـ 9 أميال المفروض من قبل إسرائيل كحد أقصى يمكن للغزيين الوصول إليه، قبل أن تعترضها البحرية الإسرائيلية وتعيدها أدراجها وتحتجز كل من كانوا عليها.
 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن مواطناً استُشهد، وأصيب آخر بجروح حرجة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة رصد للمقاومة شرق خان يونس، صباح اليوم الأحد.


وقال جيش الاحتلال الاسرائيلي في بيان، إن القصف استهدف مقاومين اثنين حاولا التسلل من السياج الحدودي.


وكان الجيش الاسرائيلي قد أغار بالطائرات الليلة الماضية على عدة أهداف غرب رفح، ردا على تسلل عدد من الشبان لموقع عسكري اسرائيلي بعد تجاوزهم السياج الفاصل قرب المغازي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، إن "الكنيست"، البرلمان الإسرائيلي، واصل نهجه المتسارع في طرح وتمرير عشرات القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين، التي ترسخ الاستيطان والموجهة لتمرير الضم.


واوضح "مدار" في تقريره السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الذي عرض خلال ندوة عقدت الأربعاء في مقر المركز بمدينة رام الله، ان عدد القوانين التي عالجها "الكنيست" الاسرائيلي ما بين الدورة الصيفية 2015 والدورة الشتوية 2018، بلغ 185 قانونا، بينها 54 قانونا أُقرت أو دخلت مسار التشريع، ما يؤكد مساعي الحكومة الإسرائيلية المثابرة لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني المهيمن وفقا لما نقلته وكالة "وفا".


وأظهر التقرير، أنه منذ لحظة فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سارع الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.


وقالت المديرة العامة للمركز هنيدة غانم، إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في حكومات بنيامين نتنياهو الثلاثة الأخيرة، وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها، ويهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، ترمي إلى إغلاق المجال أمام حل الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.


وقال معد التقرير، الباحث برهوم جرايسي، إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع الصهيوني حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه. وهذا تعزز أكثر بعد وصول ترامب وفريقه إلى البيت الأبيض، إذ إن التوجهات السياسية الظاهرة هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.


وأضاف جرايسي، أن الاحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا قاع للحضيض، وما نراه وكأنها مشاريع قوانين ليست واقعية، ولا أمل لها بدخول مسار التشريع، فإن حالها سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرها "الكنيست"، كانت في إطار "غير المعقول" حتى سنوات قليلة ماضية.


بدوره، قال النائب في "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، إن التقرير يكشف عمق تورط الهيئة التشريعية "الكنيست"، في ترسيخ البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج المتطرف إلى خطوات عملية، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورًا بالتشريعات حول توسيع الاستيطان، وصولًا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.


من جانبه، قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن القانون الدولي يمكن توظيفه في مواجهة سياسات وإجراءات الدولة العبرية، خاصة وأن موقفه واضح إزاء الحقوق الفلسطينية.


وأوضح الدويك أن ما يجري في "الكنيست" من تسارع في سن قوانين بخصوص الاستيطان، لا ينفصل تاريخيا عما هو قائم في هذا المجال منذ تأسيس اسرائيل، وإن كان هناك تنام في كم القوانين مشيرا الى ضرورة تبني الحركة الوطنية الفلسطينية خطابا حقوقيا يرتبط بالقانون الدولي.


وبين التقرير الذي يصدر بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الأعوام الثلاثة للولاية البرلمانية، شهدت معالجة 185 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان. حيث تم إقرار ما مجموعه 32 قانونا بالقراءة النهائية، و26 قانونا رسميا، و6 قوانين تم إدراجها كبنود ضمن 4 من القوانين الـ 26. في حين أن 4 قوانين تم إقرارها بالقراءة الأولى، و18 قانونا بالقراءة التمهيدية، بينها 3 قوانين مجمدة، و131 مشروع قانون ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.


وفي العام البرلماني الثالث وحده، تم إقرار 6 قوانين بالقراءة النهائية، يضاف لها قانونان تم دمجهما بأحد القوانين كبندين. وأقر الكنيست قانونين بالقراءة الأولى، و7 قوانين بالقراءة التمهيدية، أخطرها قانون "القومية". وأدرج النواب 38 قانونا في ذات الفترة، في معظمها قوانين عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتضييق للعمل السياسي، وترسيخ للتمييز.


وبين التقرير، أنه منذ بدء ولاية "الكنيست" الحالي، فقد تمت معالجة 43 قانونا لغرض الضم المباشر وغير المباشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات.


وأوضح أن هذا لا يشمل مشاريع القوانين الستة التي تم إدراجها، ومنها ما دخل مسار التشريع وأقر، وكلها تتعلق بقانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة.


ويتضح من رصد دقيق لأداء المعارضة البرلمانية، أن المعارضة الحقيقة تقتصر على كتلة "القائمة العربية المشتركة" بنوابها الـ 13، وكتلة "ميرتس" بنوابها الخمسة. في حين يبين التقرير تزايد مشاركة كتلتي "المعسكر الصهيوني" (24 نائبا)، وكتلة "يوجد مستقبل" (11 نائبا)، في هذه الفئة من القوانين، وبالذات "يوجد مستقبل"، التي بات كل نوابها الـ 11 متورطين بقسم كبير من هذه القوانين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

أخبار الرياضة

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

12982  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، إن "الكنيست"، البرلمان الإسرائيلي، واصل نهجه المتسارع في طرح وتمرير عشرات القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين، التي ترسخ الاستيطان والموجهة لتمرير الضم.


واوضح "مدار" في تقريره السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الذي عرض خلال ندوة عقدت الأربعاء في مقر المركز بمدينة رام الله، ان عدد القوانين التي عالجها "الكنيست" الاسرائيلي ما بين الدورة الصيفية 2015 والدورة الشتوية 2018، بلغ 185 قانونا، بينها 54 قانونا أُقرت أو دخلت مسار التشريع، ما يؤكد مساعي الحكومة الإسرائيلية المثابرة لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني المهيمن وفقا لما نقلته وكالة "وفا".


وأظهر التقرير، أنه منذ لحظة فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سارع الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.


وقالت المديرة العامة للمركز هنيدة غانم، إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في حكومات بنيامين نتنياهو الثلاثة الأخيرة، وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها، ويهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، ترمي إلى إغلاق المجال أمام حل الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.


وقال معد التقرير، الباحث برهوم جرايسي، إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع الصهيوني حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه. وهذا تعزز أكثر بعد وصول ترامب وفريقه إلى البيت الأبيض، إذ إن التوجهات السياسية الظاهرة هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.


وأضاف جرايسي، أن الاحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا قاع للحضيض، وما نراه وكأنها مشاريع قوانين ليست واقعية، ولا أمل لها بدخول مسار التشريع، فإن حالها سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرها "الكنيست"، كانت في إطار "غير المعقول" حتى سنوات قليلة ماضية.


بدوره، قال النائب في "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، إن التقرير يكشف عمق تورط الهيئة التشريعية "الكنيست"، في ترسيخ البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج المتطرف إلى خطوات عملية، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورًا بالتشريعات حول توسيع الاستيطان، وصولًا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.


من جانبه، قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن القانون الدولي يمكن توظيفه في مواجهة سياسات وإجراءات الدولة العبرية، خاصة وأن موقفه واضح إزاء الحقوق الفلسطينية.


وأوضح الدويك أن ما يجري في "الكنيست" من تسارع في سن قوانين بخصوص الاستيطان، لا ينفصل تاريخيا عما هو قائم في هذا المجال منذ تأسيس اسرائيل، وإن كان هناك تنام في كم القوانين مشيرا الى ضرورة تبني الحركة الوطنية الفلسطينية خطابا حقوقيا يرتبط بالقانون الدولي.


وبين التقرير الذي يصدر بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الأعوام الثلاثة للولاية البرلمانية، شهدت معالجة 185 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان. حيث تم إقرار ما مجموعه 32 قانونا بالقراءة النهائية، و26 قانونا رسميا، و6 قوانين تم إدراجها كبنود ضمن 4 من القوانين الـ 26. في حين أن 4 قوانين تم إقرارها بالقراءة الأولى، و18 قانونا بالقراءة التمهيدية، بينها 3 قوانين مجمدة، و131 مشروع قانون ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.


وفي العام البرلماني الثالث وحده، تم إقرار 6 قوانين بالقراءة النهائية، يضاف لها قانونان تم دمجهما بأحد القوانين كبندين. وأقر الكنيست قانونين بالقراءة الأولى، و7 قوانين بالقراءة التمهيدية، أخطرها قانون "القومية". وأدرج النواب 38 قانونا في ذات الفترة، في معظمها قوانين عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتضييق للعمل السياسي، وترسيخ للتمييز.


وبين التقرير، أنه منذ بدء ولاية "الكنيست" الحالي، فقد تمت معالجة 43 قانونا لغرض الضم المباشر وغير المباشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات.


وأوضح أن هذا لا يشمل مشاريع القوانين الستة التي تم إدراجها، ومنها ما دخل مسار التشريع وأقر، وكلها تتعلق بقانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة.


ويتضح من رصد دقيق لأداء المعارضة البرلمانية، أن المعارضة الحقيقة تقتصر على كتلة "القائمة العربية المشتركة" بنوابها الـ 13، وكتلة "ميرتس" بنوابها الخمسة. في حين يبين التقرير تزايد مشاركة كتلتي "المعسكر الصهيوني" (24 نائبا)، وكتلة "يوجد مستقبل" (11 نائبا)، في هذه الفئة من القوانين، وبالذات "يوجد مستقبل"، التي بات كل نوابها الـ 11 متورطين بقسم كبير من هذه القوانين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016