أفراسيانت - "مدار": اسرائيل أقرت في ثلاث سنوات 54 قانونا عنصرياً لحسم الصراع
 
     
الأحد، 20 أيار 2018 10:11
 

FacebookTwitterRSS Feed
 

 
 
 

 
 


افراسيانت - قتل 5 أشخاص وجرح 4 آخرون على الأقل في تفجير انتحاري استهدف مقر الاستخبارات الأفغانية في العاصمة كابل صباح اليوم، حسبما أكدت الشرطة الأفغانية.


وأضافت الشرطة أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.


وأفادت مصادر إعلامية بوقوع انفجار آخر قرب موقع الهجوم الأول وبعد وقت وجيز، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، بينهم صحفيون ورجال طوارئ وصلوا إلى المكان لمساعدة الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 


قلقيلية - افراسيانت - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 5 مواطنين من محافظتي قلقيلية وبيت لحم.


ففي بلدة عزون شرق قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم، الأسير المحرر أحمد مصطفى رضوان في العشرينيات من العمر.


وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أجرت عمليات تفتيش في منزل الأسير رضوان وعبثت بمحتوياته قبل مغادرتها القرية.


وفي محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة شبان من مناطق مختلفة في المحافظة.


وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت علي سميح مسالمة من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، ومحمود عبد الكريم هماش (31 عاما)، ويوسف مروان الجعيدي (30 عاما) من مخيم الدهيشة جنوبا، وبلال محمود الوحش (25 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


وأضاف المصدر أن مواجهات اندلعت في مخيم الدهيشة بين قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم والشبان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - كشفت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الإسرائيلي هو من قام بقصف قاعدة "تيفور" العسكرية شرقي محافظة حمص في سوريا، وذلك عبر المجال الجوي اللبناني.


وجاء في بيان نشرته الوزارة أنه "يوم الاثنين 9 أبريل، في تمام الساعة 3:25 فجرا وحتى الساعة 3:53 قامت مقاتلتان حربيتان من طراز "F-15"، تابعتان لسلاح الجو الإسرائيلي، بقصف قاعدة "تيفور" العسكرية السورية شرقي محافظة حمص بـ 8 صورايخ جو -أرض، من دون أن تدخل في المجال الجوي السوري وهي فوق الأراضي اللبنانية".


وأضاف البيان أن قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش السوري قامت بتدمير 5 صواريخ من أصل ثمانية، مشيرا إلى أن الصواريخ الثلاثة الباقية التي لم يتم تدميرها بوسائل الدفاع الجوي السورية، سقطت في الجزء الغربي من قاعدة "تيفور" العسكرية.


وكانت وسائل إعلام سورية رسمية أعلنت فجر الاثنين عن سقوط قتلى وجرحى جراء تعرض قاعدة "تيفور" الجوية قرب حمص لهجوم صاروخي لم تحدد مصدره مرجحة أنه أمريكي.


من جهته نفى البنتاغون مباشرة تنفيذه ضربات جوية في سوريا.


وقال البنتاغون في بيان: "في الوقت الراهن، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا.. لكننا نواصل متابعة الوضع عن كثب وندعم الجهود الدبلوماسية الحالية لمحاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".


وكانت متحدثة في المكتب الإعلامي للجيش الإسرائيلي قد امتنعت عن التعليق على القصف الذي استهدف مطار "تيفور" العسكري السوري في ريف حمص.


يشار إلى أن قاعدة "تيفور" "T4" العسكرية أو مطار "التياس" كما هو متعارف عليه محليا، تعرضت لقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في شهر فبراير الماضي، ردا على اختراق طائرة إيرانية بلا طيار الأجواء الإسرائيلية، أطلقت من هذه القاعدة حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي حينه.


هذا وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنه لم يتعرض أي أحد من المستشارين الروس المتواجدين في سوريا لضرر نتيجة هذا القصف.


المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

 

 

 

 


افراسيانت - أطلق مسلحون النار، فجر اليوم السبت، على مستوطنة " عطيرت" المقامة على اراضي قريتي عطارة وام صفا شمال رام الله .


وعقب عملية اطلاق النار تواجدت اعداد كبيرة من قوات الاحتلال في المكان، وتم نشر الحواجز بالمنطقة وتفتيش المركبات بشكل دقيق .

 

 

 

 

 

 

 



 


افراسيانت - اعتقلت قوات عسكرية إسرائيلية، فجر وصباح اليوم الاثنين، 26 مواطنا من كافة أنحاء الوطن.


وقال متحدث عسكري، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنًا في الضفة، بحجة أنهم "مطلوبون" لأجهزة الأمن، وقد تم نقلهم للتحقيق من قبل ضباط جهاز "الشاباك".


وذكر أنه تم مصادرة عشرات الآلاف من الشواكل وضبط أسلحة كانت معدة لعمليات عسكرية.


وفي قطاع غزة، اعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين بعد ملاحقة مراكبهم قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع، قبل أن تقتادهم لجهة مجهولة.


وقال صيادون بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية هاجمت مراكب الصيادين ولاحقتهم في عرض البحر قبل أن تقوم باعتقالهم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


افراسيانت - قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، إن "الكنيست"، البرلمان الإسرائيلي، واصل نهجه المتسارع في طرح وتمرير عشرات القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين، التي ترسخ الاستيطان والموجهة لتمرير الضم.


واوضح "مدار" في تقريره السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الذي عرض خلال ندوة عقدت الأربعاء في مقر المركز بمدينة رام الله، ان عدد القوانين التي عالجها "الكنيست" الاسرائيلي ما بين الدورة الصيفية 2015 والدورة الشتوية 2018، بلغ 185 قانونا، بينها 54 قانونا أُقرت أو دخلت مسار التشريع، ما يؤكد مساعي الحكومة الإسرائيلية المثابرة لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني المهيمن وفقا لما نقلته وكالة "وفا".


وأظهر التقرير، أنه منذ لحظة فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سارع الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.


وقالت المديرة العامة للمركز هنيدة غانم، إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في حكومات بنيامين نتنياهو الثلاثة الأخيرة، وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها، ويهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، ترمي إلى إغلاق المجال أمام حل الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.


وقال معد التقرير، الباحث برهوم جرايسي، إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع الصهيوني حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه. وهذا تعزز أكثر بعد وصول ترامب وفريقه إلى البيت الأبيض، إذ إن التوجهات السياسية الظاهرة هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.


وأضاف جرايسي، أن الاحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا قاع للحضيض، وما نراه وكأنها مشاريع قوانين ليست واقعية، ولا أمل لها بدخول مسار التشريع، فإن حالها سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرها "الكنيست"، كانت في إطار "غير المعقول" حتى سنوات قليلة ماضية.


بدوره، قال النائب في "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، إن التقرير يكشف عمق تورط الهيئة التشريعية "الكنيست"، في ترسيخ البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج المتطرف إلى خطوات عملية، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورًا بالتشريعات حول توسيع الاستيطان، وصولًا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.


من جانبه، قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن القانون الدولي يمكن توظيفه في مواجهة سياسات وإجراءات الدولة العبرية، خاصة وأن موقفه واضح إزاء الحقوق الفلسطينية.


وأوضح الدويك أن ما يجري في "الكنيست" من تسارع في سن قوانين بخصوص الاستيطان، لا ينفصل تاريخيا عما هو قائم في هذا المجال منذ تأسيس اسرائيل، وإن كان هناك تنام في كم القوانين مشيرا الى ضرورة تبني الحركة الوطنية الفلسطينية خطابا حقوقيا يرتبط بالقانون الدولي.


وبين التقرير الذي يصدر بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الأعوام الثلاثة للولاية البرلمانية، شهدت معالجة 185 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان. حيث تم إقرار ما مجموعه 32 قانونا بالقراءة النهائية، و26 قانونا رسميا، و6 قوانين تم إدراجها كبنود ضمن 4 من القوانين الـ 26. في حين أن 4 قوانين تم إقرارها بالقراءة الأولى، و18 قانونا بالقراءة التمهيدية، بينها 3 قوانين مجمدة، و131 مشروع قانون ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.


وفي العام البرلماني الثالث وحده، تم إقرار 6 قوانين بالقراءة النهائية، يضاف لها قانونان تم دمجهما بأحد القوانين كبندين. وأقر الكنيست قانونين بالقراءة الأولى، و7 قوانين بالقراءة التمهيدية، أخطرها قانون "القومية". وأدرج النواب 38 قانونا في ذات الفترة، في معظمها قوانين عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتضييق للعمل السياسي، وترسيخ للتمييز.


وبين التقرير، أنه منذ بدء ولاية "الكنيست" الحالي، فقد تمت معالجة 43 قانونا لغرض الضم المباشر وغير المباشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات.


وأوضح أن هذا لا يشمل مشاريع القوانين الستة التي تم إدراجها، ومنها ما دخل مسار التشريع وأقر، وكلها تتعلق بقانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة.


ويتضح من رصد دقيق لأداء المعارضة البرلمانية، أن المعارضة الحقيقة تقتصر على كتلة "القائمة العربية المشتركة" بنوابها الـ 13، وكتلة "ميرتس" بنوابها الخمسة. في حين يبين التقرير تزايد مشاركة كتلتي "المعسكر الصهيوني" (24 نائبا)، وكتلة "يوجد مستقبل" (11 نائبا)، في هذه الفئة من القوانين، وبالذات "يوجد مستقبل"، التي بات كل نوابها الـ 11 متورطين بقسم كبير من هذه القوانين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستيطع كل رجل أن يفعل ما يفعله رجل آخر !

مجلة أفراسيا

 

أخبار الرياضة

مؤلفات د. زكريا شاهين

زاوية الكاريكاتير

يتصفح الآن

4939  زائر على الموقع

 

 
   
   
   
 

Site Developers: SoftPages Technology

 

 

English  |  عربي

 


افراسيانت - قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، إن "الكنيست"، البرلمان الإسرائيلي، واصل نهجه المتسارع في طرح وتمرير عشرات القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين، التي ترسخ الاستيطان والموجهة لتمرير الضم.


واوضح "مدار" في تقريره السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الذي عرض خلال ندوة عقدت الأربعاء في مقر المركز بمدينة رام الله، ان عدد القوانين التي عالجها "الكنيست" الاسرائيلي ما بين الدورة الصيفية 2015 والدورة الشتوية 2018، بلغ 185 قانونا، بينها 54 قانونا أُقرت أو دخلت مسار التشريع، ما يؤكد مساعي الحكومة الإسرائيلية المثابرة لحسم الصراع وفق رؤية اليمين الاستيطاني المهيمن وفقا لما نقلته وكالة "وفا".


وأظهر التقرير، أنه منذ لحظة فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، سارع الائتلاف الحاكم في إسرائيل بدفع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية ومستوطناتها.


وقالت المديرة العامة للمركز هنيدة غانم، إن تقرير القوانين يعكس عمليا نهجا قائما في حكومات بنيامين نتنياهو الثلاثة الأخيرة، وبالذات الحكومة الحالية لما تتيحه تركيبتها، ويهدف إلى حسم الصراع وفق رؤية يمينية استيطانية، ترمي إلى إغلاق المجال أمام حل الدولتين بصيغة مقبولة على الجانب الفلسطيني.


وقال معد التقرير، الباحث برهوم جرايسي، إن المشهد السياسي بات يبرز شبه الإجماع الصهيوني حول القوانين التي تقضي على الحق الفلسطيني في وطنه وعلى وطنه. وهذا تعزز أكثر بعد وصول ترامب وفريقه إلى البيت الأبيض، إذ إن التوجهات السياسية الظاهرة هناك، ساعدت على محو بعض الاستثناءات التي كنا نراها لدى بعض النواب.


وأضاف جرايسي، أن الاحصائيات التي يعرضها التقرير تسجل الذروة تلو الذروة، ويتبين أن لا قاع للحضيض، وما نراه وكأنها مشاريع قوانين ليست واقعية، ولا أمل لها بدخول مسار التشريع، فإن حالها سيتغير لاحقا، لأن قسما كبيرا من القوانين التي أقرها "الكنيست"، كانت في إطار "غير المعقول" حتى سنوات قليلة ماضية.


بدوره، قال النائب في "الكنيست" عن القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، إن التقرير يكشف عمق تورط الهيئة التشريعية "الكنيست"، في ترسيخ البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي، وفرض تشريعات تهدف إلى ترجمة هذا البرنامج المتطرف إلى خطوات عملية، بدءًا بالتشريعات حول تهويد القدس، مرورًا بالتشريعات حول توسيع الاستيطان، وصولًا للتشريعات المعادية للمواطنين الفلسطينيين.


من جانبه، قال المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن القانون الدولي يمكن توظيفه في مواجهة سياسات وإجراءات الدولة العبرية، خاصة وأن موقفه واضح إزاء الحقوق الفلسطينية.


وأوضح الدويك أن ما يجري في "الكنيست" من تسارع في سن قوانين بخصوص الاستيطان، لا ينفصل تاريخيا عما هو قائم في هذا المجال منذ تأسيس اسرائيل، وإن كان هناك تنام في كم القوانين مشيرا الى ضرورة تبني الحركة الوطنية الفلسطينية خطابا حقوقيا يرتبط بالقانون الدولي.


وبين التقرير الذي يصدر بدعم من دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، أن الأعوام الثلاثة للولاية البرلمانية، شهدت معالجة 185 قانونا عنصريا وداعما للاحتلال والاستيطان. حيث تم إقرار ما مجموعه 32 قانونا بالقراءة النهائية، و26 قانونا رسميا، و6 قوانين تم إدراجها كبنود ضمن 4 من القوانين الـ 26. في حين أن 4 قوانين تم إقرارها بالقراءة الأولى، و18 قانونا بالقراءة التمهيدية، بينها 3 قوانين مجمدة، و131 مشروع قانون ما تزال مدرجة على جدول الأعمال.


وفي العام البرلماني الثالث وحده، تم إقرار 6 قوانين بالقراءة النهائية، يضاف لها قانونان تم دمجهما بأحد القوانين كبندين. وأقر الكنيست قانونين بالقراءة الأولى، و7 قوانين بالقراءة التمهيدية، أخطرها قانون "القومية". وأدرج النواب 38 قانونا في ذات الفترة، في معظمها قوانين عقابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وتضييق للعمل السياسي، وترسيخ للتمييز.


وبين التقرير، أنه منذ بدء ولاية "الكنيست" الحالي، فقد تمت معالجة 43 قانونا لغرض الضم المباشر وغير المباشر للضفة المحتلة كلها، أو المستوطنات.


وأوضح أن هذا لا يشمل مشاريع القوانين الستة التي تم إدراجها، ومنها ما دخل مسار التشريع وأقر، وكلها تتعلق بقانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة.


ويتضح من رصد دقيق لأداء المعارضة البرلمانية، أن المعارضة الحقيقة تقتصر على كتلة "القائمة العربية المشتركة" بنوابها الـ 13، وكتلة "ميرتس" بنوابها الخمسة. في حين يبين التقرير تزايد مشاركة كتلتي "المعسكر الصهيوني" (24 نائبا)، وكتلة "يوجد مستقبل" (11 نائبا)، في هذه الفئة من القوانين، وبالذات "يوجد مستقبل"، التي بات كل نوابها الـ 11 متورطين بقسم كبير من هذه القوانين.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أفراسيانت .. جميع الحقوق محفوظة 2016