Share this post

طرابلس - العرب اونلاين - دعا الآلاف من مشايخ وأعيان الشرق الليبي في اجتماع الثلاثاء بمدينة البيضاء، إلى الرجوع لدستور عام 1951 وتفعيل المادة 188 منه التي تقول إن بنغازي وطرابلس عاصمتان للدولة الليبية.

ودافع المشايخ والأعيان المشاركون في المؤتمر الثاني لإقليم برقة، عن شرعية ذلك الدستور، مؤكدين أنه لا يزال قانونيا وشرعيا حتى الآن.

واعلن احمد الزبير السنوسي رئيس مجلس اقليم برقة، في هذا الاجتماع، عن إنشاء الهيئة الاستشارية المكونة من وجهاء برقة وهيئة استفتاء حول الفيدرالية في إقليم برقة وإنشاء الحرس الوطني.

وقال السنوسي إن مدينة بنغازي هي عاصمة اقليم برقة وفقاً لما جاء في دستور عام 1951. وينص هذا الدستور الذي تم تعطيله عام 1969 بعيد انقلاب القذافي، على ان ليبيا "دولة اتحادية فيدرالية".

ويوجه المسؤولون على مؤتمر إقليم برقة، انتقادات عديدة للمجلس الوطني الانتقالي الليبي بسبب ما يقولون عنه انه انعدام للشفافية، وعدم حماية حقوق الأقليات، والعودة البطيئة للخدمات العامة في المناطق الليبية الأكثر تضررا خلال الثورة، وتعذيب السجناء، وعدم المساءلة وقانون الانتخابات.

وكرد على ذلك، يريد أهل برقة أن تكون لهم السيطرة على قوات الشرطة في منطقتهم ومحاكمهم الخاصة ومشاريع الإسكان والتعليم الخاصة بهم.

ورفض المجتمعون التعامل مع قانون الانتخابات رقم "4" الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي مؤخرا، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني المكون من 200 عضو في 19 يونيو المقبل.

ودافع رئيس مجلس برقة أحمد الزبير - الذي سجن 31 عاما في عهد القذافي - في الحشد الفديرالي عن فكرة الإقليم، وقال إن المطالبين به هم دعاة وحدة وطنية، ورفض لغة التخوين والتهديد بعد ثورة 17 فبراير ضدهم.

وقال الناشط السياسي أسامة البرعصي إن المؤتمر يأتي ردا على هجوم المجلس الانتقالي والحكومة، وأكد أن 40 لجنة فنية في السياسة والإدارة اشتغلت طيلة الفترة الماضية لتنظيم اجتماعهم.

وردا على المؤتمر الاول لإقليم برقة الذي انعقد في مارس/ آذار الماضي، هدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل باستخدام القوة "لمنع تقسيم ليبيا.

وقال اكثر من مرة عبر وسائل الإعلام، ان انصار القذافي يحاولون زعزعة الأمن في ليبيا وخاصة في الشرق وتوعد عبد الجليل بسحقهم وافشال المومرة العربية لتقسيم ليبيا.

وحذر احمد الزبير السنوسي المجلس الانتقالي والحكومة الليبية من استعمال القوة ضد اقليم برقة واكد ان "جيش برقة لن يقف مكتوف الأيدي وسيدافع عن ارضه بكل ما اوتي من قوة".

ورفض السياسي في التكتل الفديرالي كريم البرعصي "كل أساليب الوعيد والتهديد بالقوة". وقال إن هذه الأساليب كان يستخدمها نظام القذافي قبل الثورة.

ويقول مراقبون إن التلويح باستخدام القوة من جانب دعاة الفيدرالية ومن جانب المجلس الانتقالي قد يوسع دائرة العنف في ليبيا المضطرية، فضلا عن كونه يشجع مختلف الجهات على الانفصال باعتماد القوة.

وأكد البرعصي أن توجهاتهم الفيدرالية "تحقق نجاحات كبيرة من خلال مشاركة شخصيات طرابلس في اجتماع وأنه لا يحق لأي ليبي بعد الثورة طمس هوية أي ليبي آخر".

وقال البرعصي إن الاجتماع جاء للتأكيد على مطالبهم المشروعة يوم إعلان مجلس برقة في 6 مارس الماضي، وأكد أنهم قرروا استعادة الشرعية بدستور العام 1951 تحت مظلة العمل السياسي السلمي.

وقال محمد بويصير، وهو ليبي حامل للجنسية الأمريكية ساعد في تحضير مؤتمر برقة الأول، إن مواصلة هذا التهميش لا يضمن أن تبقى ليبيا موحدة خلال 25 سنة.

وحدد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا عدد المقاعد المخصصة لبرقة بستين مقعدا في الجمعية التأسيسية المقبلة، في حين أعطى لغرب ليبيا، أضعاف هذا العدد.

ويتهم رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل بعض الدول العربية بأنها تشجع على تقسيم ليبيا. ويقول عبدالجليل إن هذا التقسيم قد يؤدي إلى انعدام الثقة والى المس بالعلاقات الخارجية لليبيا.