Share this post

بغداد-افراسيانت-  كأن العراق وهو يستقبل اول معرض للسلاح منذ ما يقارب العشرية من الزمن يستعد لمرحلة دموية جديدة تعكس واقع صراعاته السياسية الحادة وشروخه الطائفية العميقة.

وتبدو حكومة المالكي التي استخدمت الانتخابات "الديمقراطية" لتركيز ديكتاتورية جديدة بالبلاد قد حزمت أمرها واختارت سبيل القوة للسيطرة على مجتمع عجزت عن فرض السلم داخله بالطرق السياسية.

والسلاح آخر ما يحتاج إليه العراقيون في مرحلتهم الحالية، حيث ضحالة التنمية وضعف مستوى الخدمات يجعلان البلد يسير عكس التاريخ.

وتركيز العراق على التسلح خلال العقود الماضية لم يمنع عنه الوقوع تحت براثن الاحتلال الامريكي، ثم دخوله في دائرة التأثير الايراني راهنا.

غير أن نوعية السلاح التي يقبل عليها العراق راهنا تخص الاستخدام الأمني الداخلي، وكأن الدولة مقبلة على حرب ضد مواطنيها.

ويعكس هذا التوجه الأزمة الأمنية المزمنة التي يعانيها العراق وعجزت حكومة المالكي عن تخطيها رغم الوعود الكبيرة التي لوحت بها حين كانت تسعى للسلطة.

ومازال نزيف الدم ينخر الجسد العراقي، حيث تعود التفجيرات بين حين وآخر لتخطف أرواح عشرات العراقيين رغم الميزانية الضخمة المخصصة للشأن الامني وسرعة وتيرة التجنيد في صفوف الجيش والشرطة.

بعد تسع سنوات على اجتياح العراق والإطاحة بنظام صدام حسين، تحتضن بغداد اول معرض للأسلحة يشمل الطائرات والدروع والصواريخ واجهزة الاتصالات، بهدف اعادة بناء القوات الامنية.

وتضم هذه القوات اليوم حوالى 900 الف عنصر بينهم 650 الفا تابعون لوزارة الداخلية، وخصصت لها موزانة تبلغ نحو 6ر14 مليار دولار من ميزانية عام 2012 اي ما يمثل 15 بالمئة من نفقات البلاد، في ثاني اكبر التخصيصات بعد منح 20 بالمئة من الموزانة لقطاع الطاقة.

وقال وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي "هذا اول معرض "للاسلحة" منذ سقوط صدام حسين، ونحن بحاجة لتواجد هذه الشركات المتخصصة في بغداد حتى تقدم لوزاراتنا منتجاتها ونختار الافضل" من بينها.

وافتتح المعرض الاحد في غرب العاصمة على ان يمتد لثلاثة ايام وسط اجراءات امنية مشددة، وبمشاركة اربعين شركة تمثل 13 دولة بينها كوريا الجنوبية والصين وتركيا وبلغاريا.

ولم يشهد المعرض اي تواجد او مشاركة من قبل شركات من الدول الغربية، كالولايات المتحدة او فرنسا او بريطانيا.
وبدت المنتجات الصينية والكورية التي تمثلت بمعدات مراقبة واسلحة وآليات وادوات مكافحة الشغب وملابس عسكرية، الاكثر حضورا بين المعروضات.

وقال جونغ دوك الذي يعمل في مؤسسة صناعات الدفاع الكورية الجنوبية "نسعى للحصول على عقود، ولكننا نود كذلك تطوير علاقاتنا مع هذا البلد الذي شهد تواجد ثالث اهم مواقع انتشار قوات متعددة الجنسيات بعد الولايات المتحدة وبريطانيا".

بدوره، يامل سانغ شوا نائب رئيس مؤسسة صناعة معدات الطيران الكورية الجنوبية في بيع العراق 24 طائرة طراز تي-50 الاسرع من الصوت وتستخدم لاغراض قتالية وتدريبية.

ويوضح "انا متفائل جدا، فقد قدمنا عرضا العام الماضي ونتمنى ان نوقع عقدا في فترة قريبة".

ويمثل اعادة بناء القوة الجوية اولوية في العراق الذي تعاقد مع الولايات المتحدة لشراء 36 طائرة مقاتلة طراز اف-16، بعد تعرض طائراته الى تدمير شبه شامل خلال حرب الخليج الاولى عام 1991 والقضاء على ما تبقى منها لدى اجتياح البلاد عام 2003.

وقال رئيس اركان الجيش الفريق بابكر زيباري "نحتاج الى الكثير لكن ميزانيتنا محدودة، وابرز ما نفتقر اليه هو القوة الجوية والدفاع الجوي، كما هو وزارة الداخلية التي تحتاج الى معدات حماية الحدود وكشف المتفجرات".

وفي هذا القطاع الذي يشهد منافسة حادة، تمثل شركة "ربان السفينة" العراقية منذ ثلاث سنوات شركات اجنبية متخصصة في معدات التشويش واجهزة تفكيك العبوات ومعدات الكشف عنها، في بلاد تشهد اعمال عنف يومية منذ 2003.

ويقول علي جوهر وهو مهندس الكترونيك يعمل في شركة "ربان السفينة" انه "من الضروري ان نكون هنا لانها مواجهة ضد الارهاب، وبلدنا بحاجة لمثل هذه المعدات".

وقدمت الشركة العراقية جهاز كشف الماني الصنع، بعد فشل عمل اجهزة كشف بريطانية الصنع اشتراها العراق عام 2010 ويبلغ ثمن كل واحد منها بين 16500 الى 60000 دولار.

واكد حسين غانم المهندس الذي يعمل في الشركة ذاتها، ان الجهاز الجديد "مبرمج لكشف سبعة انواع من المتفجرات".
وكانت اغلب معدات الجيش العراقي الذي اعتبر ابرز قوة في الشرق الاوسط ابان الحرب العراقية الايرانية "1980-1988"، روسية الصنع ولكن منذ اجتياح البلاد عام 2003، اصبحت معداته اميركية.

وترفض بلغاريا اعلان هزيمتها امام الشركات الاميركية.

ويؤكد مدير مؤسسة "ابولو انجنيرنك" رومن رايكوف، التي تتخذ من صوفيا مقرا لها وتبيع مختلف انواع ذخائر الاسلحة، ان "علاقاتنا جيدة جدا مع العراق قبل عام 2003، ونريد تجديدها لكونه يعد سوقا مهمة".